لعلة من علامات التطور والتجديد ما يدور الآن فى جماعة "الإخوان المسلمين" من حديث حول اللائحة أثارته الصحف فضلا عن المواقف محل البحث داخل الجماعة سواء ما تعلق منها بتصعيد الأخ الدكتور/ عصام العريان أو ما تعلق منها بانتقادات الأخ المهندس/ حامد الدفراوى للائحة الإخوان المسلمين . ويكون من الواجب صناعة المقدمة المناسبة لهذا البحث والتى يجب أن نفسح له الطريق ليأخذ حظه من الدراسة أمام إدارة الجماعة التى نثق فى أنها تضع المصلحة أمام كل موقف ومع ثقتنا أيضاً فى حسن نية القائمين عليها وسلامتها من أى شائبة فنحن نتقدم برأينا متجاوزين حاجز "الشأن الداخلى للجماعة" والذى لا ينبغى أن يقف أمام أى باحث سواء كان من أبناء الجماعة العاملين فيها أو من الأبناء اللذين لم تمنحهم الأقدار فرصة المعاونة فى إدارتها فآثروا الدعوة للفكرة الإسلامية والعمل على نشرها فى إطار من فهم الإمام حسن البنا ويكون هذا الحق أيضاً لكل مهتم بشأن العمل الإسلامى . ذلك أن حاجز الشأن الداخلى لا ينبغى أن يثارعندما يكون الحديث حول تصويب إدارى أو قانونى قد يؤثر وجوده فى مصداقية الجماعة ومدى قدرتها على حمل الراية التى لم ولن تسقط بإذن الله ... ومن المسلم به أن الآلاف التى تمنح جماعة "الإخوان المسلمين" ثقتها والتى تطورت فى العقود الثلاثة الماضية من حيث العدد هؤلاء هم اللذين منحوا حركة الجماعة ما يسمى " بالشرعية الواقعية" فلم يعد مؤثراً مع هذه الشرعية الواقعية ما جرى عليه الخلاف السياسى من تسمية جماعة "الإخوان المسلمين" بإسم " الجماعة المحظورة " ذلك أنه من المعروف وفق فلسفة القوانين أنه إذا إغترب النص القانونى عن حاجة ورغبة المجتمع أو جاء النص ليمثل غاية أو مصلحة سياسية لفئة أو لحزب فإن المحظور فى هذه الحالة يكون هو النص القانونى حتى ولو اجتاز الآليات المحددة لميلاد النص التشريعى ومن هنا فإن جماعة الإخوان هى جماعة "الشرعية الواقعية" وتأتى النصوص المانعة لحق هذه الجماعة فى الشرعية القانونية فى مرتبة "النصوص المحظورة ". ولم تكن هذه الحقيقة من قبيل مجرد الإستعراض القانونى وإنما هى فى الحقيقة علامات قانونية تم وضعها لمقاومة"الإنحراف التشريعى" وهو العيب الدستورى الذى قد يصيب بعض التشريعات إصابات مباشرة تتعلق بوجودها فى دنيا المشروعية . الخلاصة اذن أنه ما دامت الجماهيرالمصرية هى التى منحت الجماعة ثقتها وهى التى أسبغت عليها المشروعية الواقعية فيكون من حق هذه الجماهير دون طلب منها أن تطلعها الجماعة على تفاصيل التطبيق الواقعى للمفاهيم والقيم التى تنادى بها الجماعة من صدق ووضوح وشورى وآليات صالحة لإتخاذ القرار ويكون الحديث حول المثالب والثغرات التطبيقيةهو توجيه صحيح لهذه الجماعة أو على الأقل بمثابة نقاش مفتوح بين الجماهير التى عقدت الأمل على هذه الجماعة وبين إدارة الجماعة التى تنحصر وظيفتها فى الإنابة عن تلك الجماهير فى تحقيق أحلامها ، وليس من الضرورى أن تنحصر إنابة إدارة الجماعة فى الإنابه عن أعضاء الجمعية العمومية للتنظيم الداخلى للجماعة بالمعنى الضيق بل إنها تتسع لتشمل الجماهير التى وثقت بها ومنحتها أصواتها.... ودافعت عنها.... واستهزأت بكل ما يحاك للجماعة من إجراءات إستثنائية ومحاكمات عسكرية فسحبت بهذا الاستهزاء ثوب الشرعية من هذه الإجراءات والمحاكمات حتى كشفت عورتها. ومن هنا فإن مكاشفة جماهير الواثقين بهذه الجماعة والخطاب العلنى معها لايمثل نقطة ضعف أو فضيحة أو أياً من المسميات التى يرددها بعض أبناء الجماعة من منطلق فقه التصور الحذر بينما فى الحقيقة تعيش الجماعة أقوى حالات الجهر والعلن ، وذلك طبعاً مع وجوب التزام الباحث بالموضوعية و سلامة النية. هل يعاني الإخوان من أزمة حقيقية؟ ثم نطرح الفرض الثانى فى بحثنا حول ما إذا كانت الجماعة تعانى من أزمة حقيقية مع نفسها أم أنها تعانى أزمة اختلاف الرأى وما يصاحبها أحياناً من صعوبة القدرة على إدارتها أم أنها تعانى من أزمة الحرص والخوف على الجماعة من أصحاب النوايا الحسنة الذين يحملون أفكاراً لها سماتها المختلفة الناتجة عن التطور الإجتماعى ؟؟؟ والصحيح من وجهة نظرنا أن الجماعة تعانى من الأزمة الثالثة وهى الحرص والخوف على الجماعة من تلك السمات الوافدة مع الثقة فى اخلاص النوايا وهذه الأزمة التى تظهر عادة عند سيطرة المخاوف من ذلك التطور الطبيعى الذى يطفو على سطح الحياة بكل ما يملكه من مقومات وعلامات وسمات تختلف عما استقر عليه الأمر طوال عشرات السنين هذه الأزمة التى تنشأ حتى عند الوالد مع ولده القادم إليه من عالم المراهقة إلى عالم الرجولة بفكره الجديد وأسلوبة المتطور فيصنع لنفسة بيتاً مستقلاً عن بيت والده فى الأسلوب ومستقلاً فى التعامل وطريقة التفكير ، وهذه الأزمات عادة ما تمر على المستوى الفردى والعائلى وكذلك هى تمر على مستوى الجماعات الكبرى والدول والأنظمة مهما كانت صعوبتها متى التزم الجميع فى مواجتها بالمرونة اللازمة ، ولا يعنى ذلك أن الإدارة الوافدة تكون هى الصواب دائماً بل إنها فى بعض الأحيان ما تضحى بالإعتبارات الأهم من أجل إعتبارات أقل فى الأهمية . وإدارة مثل هذه الأزمة الأخيرة لا يكون إلا بتطبيق الأسس والقواعد الحاكمة عند اختلاف الرأى ، ذلك الرأى الذى ارتفع به الإسلام حتى جعله فى مرتبة العبادة ولست فى مقام الذى يذكر الآخرين بعلمهم فهوالبضاعة التى أتقنوا تربية الناس عليها خلال عشرات من أعوام مضت. علامات كاشفة للأزمة :- ومن العجيب أن تدور المحادثات الأولى عند تصعيد الدكتور/ عصام العريان حول اللائحة وأن تتكرر عند مواجهة ملاحظات المهندس/ حامد الدفراوى ليشمل السجال بينه وبين الدكتور حبيب قواعد اللائحة وكأن اللائحة هى العرض الخارجى لتلك الأزمة فبات من المفروض علينا بحث هذه اللائحة ويكون من المنطقى أن نشيد بمنهج الدكتور/ محمد حبيب فى رده على المهندس/ حامد الدفراوى ... والإشادة بالمنهج لا تعنى الاتفاق على موضوع الرد قطعاً وإنما هى إشادة بالقالب الأخلاقى الذى لم يعمد إلى تحقير الباحث أو التقليل من دوره فى إدارة ونشر فكر الإخوان المسلمين والإنخراط فى تنظيمهم حتى ولو كان قد إبتعد عن تلك المشاركة لفترة طالت أم قصرت ... سواء أكان لها أسبابها أم كانت عارية من الأسباب .. وتبقى لائحة الإخوان المسلمين عرضاً ظاهرياً لأزمة حقيقتها هو الخوف والشفقة على الجماعة والذى ظهر دون آليه حاكمة تفصل فيه وتمسك الطرفان بلائحة وبنصوص مستعيناً بهاعلى تدعيم وجهه نظره فكانت اللائحة هى المظهر بينما جوهر الأمر هو رغبه بعض الأفراد فى المشاركة فى إدارة الجماعة وهو حق مشروع بل وواجب شرعى عندهم ويرى هذا البعض أن صياغه اللائحة تحول دون ذلك الهدف النبيل وفى المقابل فإن هناك من يخشى من هذه المشاركة إنطلاقاً من وجهه نظره فى سمات من يصلح للإدارة من عدمه فيتمسك باللائحة التى قد يرى فى نصوصها مؤيداً وداعماً لوجهه نظره فأصبحت اللائحة هى العائق لفريق .....وهى السند لفريق آخر .....وهو نفس الأمر الذى فعله المهندس/ حامد الفراوى الذى هاجم نفس اللائحة وشكك فى أصل ميلادها وكتب عن عوار لائحى كلاماً نشرته جريدة الشروق ... وقد صوب المهندس/ حامد الدفراوى رصاصته على اللائحة مستعيناً بالمعايير القانونية فى الهجوم عليها فكانت رصاصة كاشفة لخلل لم ينكره الدكتور/ محمد حبيب وإنما طيب من نفس الطرف الآخر بأن نقل الأمرإلى دائرة المشروعية بأن بين أن هذه اللائحة إنما سلكت الدروب القانونية فى سنها ومن ثم فإن ما يصدر من إجراءات وقرارات تطبيقاً لها إنما هو فى دائرة المشروعية وهذا الرد بالطبع لا يمنع من بحث مدى مشروعيه النصوص من حيث الموضوع فضلاً عن بحث مدى شرعيه ميلادها. ونحن إذ نعتبر أن معالجة هذه الأمور قد تستغرق وقتاً ... فإنه يلزم نزع فتيل الإنفعال من هذه الأزمة الطبيعية ... وذلك عن طريق عدة نقاط:- النقطة الأولى:- هى الابقاء على شخص المرشد العام/ محمد مهدى عاكف فى منصبه لما يتمتع به من سمات وقبول لدى العديد من الأطراف فضلاً عن ثقة قواعد العاملين فى الجماعه فى شخصه..... وذلك حتى لوطلب فضيلته الاعفاء فإنه ووفقاً للائحة المعمول بها فضلاً عن أدبيات الإخوان التى تجيز ترشيح وانتخاب حتى من لم يطلب انتخابه أو ترشيحه فإنه يلزم الإبقاء عليه وذلك لتوفير المناخ المناسب لمعالجة الأزمة . النقطة الثانية:- النظر بعين الإعتبار لكل ما أثير حول الأزمة حتى ولوكان نقداً شديداً للائحة الإخوان وذلك دون النظر للشكل أو الطريقة التى تم عرض النقد بها .... ذلك أن فى قبول ومناقشة وجهات النظر يكون التعبير الصادق على تنامى الرغبة فى الخروج من الأزمة . النقطة الثالثة:- الابتعاد عن سياسة "السطح الهادئ " وهى التى تعبر عن نجاح جهات الإدارة فى إسكات المناخ الناطق..... لتحويل الأمر إلى مناخ صامت قد يحمل ذات الرفض فى أحضانه ونفس أوجه النقد وذلك أنه إذا كان الحصول على السطح الهادئ أمر ميسور من خلال المحاضرات أو التعليمات أو النصائح التى يتم تمريرها على القواعد فضلا عن تجاهل الأزمة والمرور فوقها باستثمار واستغلال أدبيات العمل الجماعى فإن النقد المكتوم ولو من بضع أفراد يمثل بذور ضعف تصيب النفس الإنسانية بفتور الهمة والرغبة الجارفة فى عرض ما يراه على آخرين أياً كان نوع وطبيعة وسلوك هؤلاء الآخرين . النقطة الرابعة:- إستغلال فترة الامتداد أو التجديد التى يستمر بمقتضاها فضلية المرشد الحالى فى عمله لمناقشة الأمر بصورة علمية وليس بصورة تفاوضيه فليس هناك من تنازع مكاسب حتى يأخذ الحوار شكل التفاوض وإنما هناك صراع من أجل العطاء وخدمة المجموع تخلص مظاهره وأسبابه فى الغياب اللائحى .... فيكون ذلك الغياب هو موضوع الحوار لتتم إعادة صياغه العمل الجماعى وفق أسس للشورى الحاكمة. العيوب الخمسة في لائحة الإخوان وإنطلاقاً من كل ما سبق فقد وجدنا واجباً يلزمنا بمناقشة ظاهر الأزمة باعتبار موضوعها هو المنافسة فى الإصلاح ومن ثم دراسة اللائحة حسب المعلوم منها والذى يفرض علينا شرعاً واجب الإفصاح عن الرأى القانونى فى نصوصها ولا أعتقد أنه من سبيل أمام دعوة الإخوان المسلمين إلا أن تأتى لوائحها معبرة عن التقدم الفكرى فى عالم التشريع وفى عالم صياغه التشريعات ... كما أنها يجب ان تأتى متسقة مع ما نؤمن به جميعاً من حريات وإحكام دور الرقابة الشعبيه بما يمثلها من نيابات منتخبه وقصر دور الإدارة على تنفيذ التشريعات دون أن يكون لها حق إضافى منها .... سواء بالتعديل او بالتشريع أو الإلغاء. ومن هنا فقد حرصت التشريعات الحديثة على مبدأ الفصل بين السلطات فألزمت الدولة المدنية العصريه بإنشاء سلطات ثلاث تنفصل عن بعضها البعض بحاجز من النصوص الصارمه ومن المعلوم أن أغلب من دون فى فلسفة "الفصل بين السلطات" كانت له مرجعية إسلامية ثابتة استقاها من مولد الدولة الإسلامية الأولى والتى أرست هذه المبادئ وعلى مدى عشرين عاماً متواصلة من بناء الحضارة الفكرية كما اتجهت العلامات الحضارية إلى نبذ السلطات المتداخله والتى تمنح الجهات التنفيذية حق التدخل فى العمل التشريعى إلا على سبيل الضرورة والحالات الطارئة وفى أقل نطاق مع جعله قابلاً للإجازه أو الفحص من جهات التشريع المعتمدة.... فضلاً عن الإقلال من منهج التعيين فى المجالس التشريعية إلا فى أضيق نطاق لتعويض الخبرات ومراعاه المصالح القومية فضلا عن الاحتفاظ بالدور الرقابى دائماً لجهة الشورى وليس لجهة الإدارة ومن هنا فقد اتسمت اللائحة موضوع البحث .... والتى دار حولها حديث المهندس/ حامد الدفراوى مع الدكتور/ محمد حبيب والتى بمقتضاها تم التباحث حول مدى لائحيه تصعيد الدكتور/ عصام العريان اتسمت هذه اللائحة بخمس سمات رئيسية تخالف الفقه الحديث فى التشريعات الديمقراطية وتتعارض مع كثير من مبادئ الشورى وفنون التشريع:- العيب الأول:- أن فلسفتها التشريعية تقوم على تركيز السلطات فى يد جهه الإدارة ( الجهة التنفيذية ) دون رقيب أوناصح أو متابع . العيب الثانى:- المغالاه فى استخدام حق التعيين مع عدم قصر التعيين على المجالس النيابية بل إنه يتسع ليشمل التعيين بالإضافة فى الجمعية الانتخابيه ( جمهور الناخبين ) وهو الأمر الذى لا مثيل له فى التشريعات . العيبب الثالث:- تداخل السلطات على حساب السلطة التشريعية التى اختفى اختصاصها تماماً . العيب الرابع:- عيوب الصياغة التى قد تصل إلى حد عدم القابلية للتطبيق فى العديد من النصوص. العيب الخامس:- اختفاء اسم السلطة القضائية وكذلك دورها وسوف نتناول فى بحثنا هذا تلك العيوب الخمسه داعين الله أن يكلل عملنا بالتوفيق وأن يتسع صدر إخواننا للصحيح من ذلك البحث وأن يتفضلوا علينا بالعفو إذا ما جانبنا الصواب. العيب الأول:- تركيز السلطات فى يد جهه الإدارة :- تقوم الفلسفة التى تم بناء اللائحة عليها على تركيز السلطات فى يد الجهة التنفيذية وهو مكتب الإرشاد مع إن الأصل القانونى فى نصوص اللائحة أنه يتم انتخاب مجلس شورى عام للإخوان .... ويقوم هذا المجلس بانتخاب مكتب الإرشاد .... وعلى العموم فقد إعتمدت اللائحة نظام الانتخاب على درجتين لمجلس الشورى العام ... فبينما تنتخب القاعدة فى المحافظات مجلس شورى خاص بكل محافظة .... فإنه يتم من خلال هذه المجالس فى المحافظات إنتخاب مجلس الشورى العام من بينهم ... والذى يقوم بدوره بانتخاب مكتب الإرشاد وعلينا أن نتصور أن جهه الإدارة هم السادة أعضاء مكتب الإرشاد وهم يقابلون الوزراء فى الدولة المدنية الحديثة.... وعلينا أيضاً أن نتصور أن مجلس الشورى العام هو الذى يقابل المجلس التشريعى ( البرلمان فى الدولة العصرية ) فتكون من طبائع الأمور أن النواب المنتخبين هم المكلفون برقابة الحكومة ( أعضاء مكتب الإرشاد ) ... وهم المكلفون أيضاً برسم السياسة العامة وإصدار التشريعات والقرارات واللوائح ... ومحاسبة أعضاء هذا المجلس وإقالتهم أو سحب الثقة منهم أو غير ذلك من صور الرقابة والمحاسبه وتكون مهمه مكتب الإرشاد هى الالتزام بالدور التنفيذى لما يتم نصه من تشريعات دون أى تدخل منه . إلا أن اللائحة موضوع البحث... قد قلصت إلى حد الإختفاء كل دور لمجلس الشورى العام .... بينما منحت كل الصلاحيات لمكتب الإرشاد فظهر من خلال نصوصها أن الفلسفة والهدف المرتجى من هذا التشريع اللائحى هو منح جميع الاختصاصات كلها فى معين واحد وهو الجهة التنفيذية ... ومن أمثلة ذلك ما تم النص عليه فى باب مكتب الإرشاد وما نصه:- أ- "مكتب الإرشاد هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شؤونها وتنظيم أقسامها وتشكيلاتها" وقد جاءت هذه الإختصاصات بهذا النص دون أن يعقبها لفظ "وفقاً للائحه ". كما أنه كان يجب الإكتفاء بالعبارة الأولى والتى تجعل من مكتب الإرشاد هو القيادة التنفيذية . ب-مكتب الإرشاد هو الذى يقوم بتعديل اللائحة وذلك بتفويض من اللائحه فله أن يغير ما نصت عليه اللائحة من أعداد الممثلين لكل محافظة وذلك وفقاً للمادة التى نصت على: " ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة " ويتم ذلك بالرغم من أن العدد المنصوص عليه فى اللائحة جاء محدداً بنسب ثابتة لكل محافظة ... وتم النص عليه فى اللائحة ( تشريعياً) ... ومع ذلك فلم يتم حتى إلزام مكتب الإرشاد بعرض هذه التشريعات على مجلس الشورى بعد أن يقررها . ج- لمكتب الإرشاد أن يوقف الشروط المنصوص عليها فى اللائحة بالنسبة لصفات الأعضاء المعينين رغم النص عليها تشريعياً وذلك وفقاً للنص " يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز بالنسبة للأعضاء المعينين عن الشروط المنصوص عليها فى اللائحة فى الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من هذه المادة" . ء- ويمتد اختصاص مكتب الإرشاد التشريعى إلى ضم المحافظات بعضها إلى بعض وضم مجالسها وذلك وفقاً للمادة التى تنص على " ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد ضم أكثر من محافظة ليكون لها معاً مجلس شورى واحد ومكتب إدارى مشترك "، وكذلك نص المادة ... " وفى هذه الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإدارى " و كذلك " وفى هذه الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة " ولاتتجلى سلبيات هذا النص فى مجرد العوار التشريعى ومنح السلطة الإدارية التنفيذية صلاحيات واسعة فى التشريع والتعديل وإنما تتجلى السلبيه الحقيقية فى أن هذه الاختصاصات من شأنها أن تؤثر فى سلامة حق الانتخاب بصفة عامة وتؤثر فى صحة الكشف عن إرادة الناخبين ذلك أن مجالس شورى المحافظات تصعد عدداً محدداً لكل محافظة إلى مجلس الشورى العام والذى يقوم بدوره بانتخاب أعضاء مكتب الإرشاد بل والمرشد نفسه وفقاً لنصوص اللائحة فيكون تعديل الأعضاء والنسب مؤثراً واضحاً فى العملية الانتخابية وللملاحظة فإن الحرص على سلامة العملية الإنتخابيه لا تتعلق بأمر الثقة فى رجال الدعوة فليس من المتصور على من وهب نفسه وحريته لله أن يحدث تغييراً فى الأعداد المطلوب تصعيدها ليدعم توجهاً محدداً .... وبالرغم من أن ذلك من غير المتصور إلا أننا نناقش امر اللائحة من حيث هى لائحة تعبر عن التقدم الفكرى للحركة الإسلامية فيكون الأمر على نحو مستغرب أو مرفوض من الناحية القانونية أن يصدر قرار مثلاً بتغيير النسبة العددية لمحافظة ما بانقاص العدد الممثل لها فى مجلس الشورى العام .... فإن ذلك الأمر الجلل فضلاً عن عيبه التشريعى لسلب السلطة التشريعية من مجلس الشورى فإن به عيب التأثير على إرادة الناخبين بالسلب أو الإيجاب فضلاً عن تحول النص القانونى من قاعدة عامة مجرده إلى مجرد ألفاظ قابلة للتغيير حسب إرادة الجهة الإدارية وحسب رغبة الأفراد حتى ولو كانت هذه الرغبة من الرغبات الصالحة ومن العجيب أن يتم منح هذه الحقوق للجهه الإداريه بينما لاتمارسها السلطة التشريعية ولم يتم النص عليها أو حتى مجرد الإشارة إليها ولو بمنح الجهه التشريعيه حق التصديق .
