فند الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، الاتهامات التى وجهها المهندس حامد الدفراوى ل«الجماعة»، ونفى تزوير اللائحة، وأبدى استعداده لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق حال تقديم أى دليل على التزوير. وأكد حبيب، فى بيان صادر عن «الجماعة»، أن الدفراوى جانبه الصواب فى عدد من الأمور، وإلى نص البيان: إيماءً إلى ما نشره الأخ السيد المهندس حامد الدفراوى فى بعض وسائل الإعلام حول الجماعة من تزوير اللائحة، وما ترتب على ذلك من آثار وتداعيات على حد قوله إضافة إلى ما جاء فى مذكرته التى تقدم بها إلى فضيلة المرشد العام، فضلاً عن حالة الانسداد التى تحدث عنها، والتى دفعته إلى إثارة الأمر فى الصحف أقول وبالله التوفيق. أولاً: فيما يتعلق باللائحة المزورة! يقول الأخ المهندس إنه: «مع حلول عام 2005 تم إجراء انتخابات بلائحة مزورة تتيح إضافة من 20 - 25٪ إلى المجمع الانتخابى لمجالس شورى المحافظات، ثم تبدأ إجراء الانتخابات بعد الإضافة، وبذلك يتم التخلص من القيادات الميدانية.. إلخ». والحقيقة أن الأخ حامد جانبه الصواب فى أمور، وكان له أن يسأل قبل التفكير فى الكتابة، فأحيانا ما يفترض الإنسان منا افتراضات معينة (وقد تكون غير صحيحة)، ثم يرتب عليها بالتالى نتائج غير صحيحة، وأقول: إن اللائحة تنص فى المادة 18 منها على ما يلى: «يشكل بكل محافظة مجلس شورى يحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقاً للإجراءات التى يعتمدها مكتب الإرشاد ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضم إلى الأعضاء المختارين عدداً لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأى المكتب الإدارى، ويعتبر عضواً بمجلس شورى المحافظة التى يتبعها من يعين عضواً بمجلس الشورى العام ويكتسب عضويته بحكم اللائحة طبقاً للفقرة (ج) من المادة 11». إن النص السابق: «ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضم إلى الأعضاء المختارين عدداً لا يزيد على الخمس» يقرر نسبة وليس عدداً وهو ما تم العمل به آنذاك. فإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن هذه اللائحة تم اعتمادها فى أوائل التسعينيات من القرن الماضى عن طريق مجلس الشورى العام للجماعة، أمكن القول إن الأخ حامد جانبه الصواب. ثانياً: فيما جاء من معلومات: ذكر الأخ المهندس حامد الدفراوى فى مذكرته التى تقدم بها لفضيلة المرشد العام أن الأخ أ.د. محمود عزت قد تم تعيينه بمكتب الإرشاد، وهذا غير صحيح، فقد صعد الأخ محمود عزت إلى مكتب الإرشاد انتخاباً عن طريق مجلس الشورى العام، كذلك دخل الأخ الحبيب المهندس خيرت الشاطر محل أستاذنا الدكتور أحمد الملط عقب وفاته فى يونيو 1995م وذلك لحصوله فى انتخابات يناير 1995م على أكثر من 40٪ من الأصوات كما تقر اللائحة فى مادتها (6) فقرة (ج). أما اختيار الإخوة: صبرى عرفة، وأ.د. محمد مرسى، وأ.د. محمود حسين، فقد تم ذلك عن طريق مكتب الإرشاد طبقاً للمادة (31) من اللائحة والتى تنص على: «فى حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى العام لأسباب اضطرارية، يتولى مكتب الإرشاد جميع الاختصاصات». ثالثاً: فيما يتعلق بتزوير إرادة الناخبين: ذكر الأخ المهندس حامد الدفراوى أن هناك زيادة فى مؤشرات تزوير إرادة الناخبين، وهذا موثق بالعديد من الأدلة المادية، ونحن نقول: إننا حريصون على أن تتم كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لاختيار القيادات والهياكل الإدارية بشفافية وحرية ونزاهة، ونحن على استعداد لإحالة أى دليل يقدم للجنة قانونية محايدة، وما تتخذه من قرارات سوف نلتزم به فى هذا الشأن. رابعاً: فيما يتعلق بحالة الانسداد! نقول إن باب فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد مفتوح لكل صاحب رأى أو مقترح أو شكوى، بل ونرحب بكل صاحب فكر، وإن لم يأت إلينا سعينا إليه، ونحن على أتم الاستعداد للتحاور والمناقشة فى كل ما يفيد الإسلام والمجتمع والوطن، ومذهبنا فى ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم: «الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها»، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». والذى أحب أن أؤكد عليه فى هذا الصدد ما يلى: 1 أن أى فكرة تتفق مع ثوابتنا وتوجهاتنا وطبيعة المرحلة نحن على استعداد لقبولها والتعامل معها بكل جد. 2 قد تكون الفكرة المطروحة متفقة مع الثوابت والتوجهات العامة للجماعة، ولكن ليس هذا أوان تنفيذها لعدم توفر المناخ الملائم لها، وبالتالى يمكن تأجيلها أو ترحيلها إلى أجل. 3 قد تكون الفكرة المطروحة مغايرة للثوابت، ومن ثم لا مكان لها عندنا ولسنا ملزمين بقبولها.
