مصر تدرس مبادلة "فلول القذافى" بسجنائها فى ليبيا

الأقباط يضغطون لإتمام الصفقة.. النيابة العامة تتجه لتشكيل وفد لبحث الأمر.. والقبائل العربية تشكل لجنة للدفاع عن قذاف الدم
كشفت مصادر رسمية إلى"المصريون" عن أن السلطات المصرية تدرس مبادلة فلول النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر والمطلوبين على ذمة قضايا فساد، مقابل أن الإفراج عن السجناء المصريين هناك، والمقدر عددهم بحوالى 160 سجينًا مصريًا.
وكانت السلطات الليبية تقدمت بمذكرة لمصر تشمل عددًا كبيرًا من المطلوبين فى مصر، مع تزايد المخاوف بعد ضخ عشرات المليارات من قبل الهاربين من نظام القذافى إلى مصر.
وأعلن مجموعة من النشطاء الأقباط الضغط على مصر لإتمام صفقة المبادلة وتحرير المصريين الأقباط فى ليبيا، وقالت صفحة "أنا قبطى" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الأقباط لن يصمتوا طويلاً على تجاهل النظام المصرى لقضية المعتقلين الأقباط خاصة مع وجود فرصة كبيرة لإتمام مبادلة مع متهمين ليبيين فى مصر.
وتوقع عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، أن تقوم مصر بتسليم المتهمين الليبيين والمتواجدين فى مصر إلى السلطات الليبية مقابل استرداد مجموعة من المصريين المحبوسين فى ليبيا، لافتا إلى أن تبادل المتهمين بين الدول بعضها البعض يتم عبر صفقات سرية وليس منصوصًا عليها فى القانون الدولى.
وتوقع أن تتم الصفقة بصورة سريعة، من خلال تشكيل لجنة من النيابة العامة وبعض من المسئولين فى مصر للتفاوض مع الجانب الليبي، موضحًا أن وفد النيابة العامة برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى المتواجد فى ليبيا يبحث مع السلطات النيابية فى ليبيا وضع المصريين وخاصة المحتجزين فى السجون وقد يتطرق إلى هذا الأمر أيضًا.
وقال محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تسليم قذاف الدم من جانب السلطات المصرية واجب قانونى من حق بلاده التحقيق معه، دون ر بطها بقضية المعتقلين المصريين فى ليبيا.
بينما أعرب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء قيام قوات الإنتربول بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة بالقبض على أحمد قذاف الدم الثلاثاء الماضى داخل منزله بمنطقة الزمالك مطالبًا بعدم تسليمه إلى ليبيا خشية تعرض حياته للخطر.
وأكد أبو سعدة أن تسليم قذاف للإنتربول يجب أن يكون بطريقة آمنة حتى لا تنتهك حقوقه الإنسانية، مشددًا على ضرورة التأكد من التهم الموجهة إليه قبل تسليمه لبلاده، خاصة مع عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة داخل ليبيا.
وأضاف أبو سعدة أن ممثل اتحاد القبائل العربية فوض المنظمة للدفاع عن المذكورين، مشيرًا إلى أن المنظمة تتولى الآن الطعن على قرار التحفظ عليهم.