"مجلس الدولة" ينظر حل جماعة الإخوان.. والجماعة ترد شرعيتنا من الشارع

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يوم الثلاثاء 26 مارس الدعويين القضائيتين بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسمها وإغلاق مقراتها فى المحافظات.
فيما تستبعد الجماعة، صدور أى حكم بحلها بناء على ما تم رفضه من دعاوى سابقة مؤكدة أنها تستمد شرعيتها من الشارع وليس بالقوانين.
وقال الدكتور ياسر محرز المتحدث الرسمى باسم الإخوان: إن الجماعة ستنتظر حكم القضاء، مشيرًا إلى أن قرار الحل موجود منذ عام 1954 فى عهد عبد الناصر والذى تم إصداره بشكل سياسى تعسفى آنذاك، مشددًا على حرص الجماعة على توفيق أوضاعها القانونية وفقًا لما سيتم إقراره من قانون يختص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذى تعده الحكومة فى الوقت الحالى تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الشورى فى أقرب وقت، معتبرًا أن جماعة الإخوان أول من وفقت أوضاعها بعد الثورة من خلال إنشاء حزب الحرية والعدالة لتقنين وضعها السياسى.
وتوقع عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان رفض دعاوى حل الجماعة وذلك بناء على ما تم فى دعاوى مماثلة، معتبرًا أن جماعة الإخوان تستمد شرعيتين، إحداهما واقعية، والأخرى قانونية، مشيرًا إلى أن الشرعية الواقعية تأتى من تواجدها بالشارع منذ 80 عامًا كجماعة دعوية، أما شرعيتها القانونية فهى مستمدة من صحيح القانون الذى أنشئت بناء عليه منذ عام 1928م باعتبارها جماعة إسلامية ذات توجه دعوي، مؤكدًا أنه ليس من السهولة حل جماعة بحجم الإخوان المسلمين التى بدأت نشاطها منذ 80 عامًا، مؤكدا أن أى تصور لحلها هو استباق للأحداث.