داغى: مرجعية العلاقة بين الحاكم والمحكوم أخلاقية فى المقام الأول

قال الشيخ علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن مرجعية العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي مرجعية أخلاقية، لافتًا إلى الجانب الأخلاقي في مبدأ الشورى والمناصحة والحريات والحفاظ على خصوصيات الإنسان.
واعتبر داغي في كلمته بالمؤتمر الأول لمركز التشريع الإسلامي والأخلاق بكلية الدراسات الإسلامية، الذي أقيم تحت عنوان "السياسة والفن في ميزان الأخلاق.. رؤية واقعية"، أن مسألة الأخلاق ليست قضية جزئية في الشريعة وليست وسيلة لغاية وإنما حقيقة في التشريع الإسلامي مقسمًا النظرية الأخلاقية إلى عدة محاور منها الأخلاق الداخلية المرتبطة مع الإنسان والداخلية المرتبطة بالروح والنفس والأخلاق المرتبطة مع الإنسان ونفسه والإنسان والآخر وعلاقة الإنسان بالحيوانات والبيئة وحتى التعامل مع الإنسان نفسه والأخلاق الذاتية من خلال ارتباط الشخص مع أسرته ومع المجتمع والعلاقة بين الراعي والرعية.
وحول الحقوق السياسة، قال هناك حقوق الرحمة والرفق انطلاقا من "الدين النصيحة" إضافة إلى العفو والتسامح وحفظ الأمانات، مشددا على أخلاقيات الرعية مع الراعي للحفاظ على النظام ودستور البلاد وقوانينها والتعاون مع الدولة والتشاور في القضايا التي تهم البلاد والعباد والابتعاد عن الفساد والاهتمام بالولاء لله ورسوله وتحقيق مبدأ التكامل والتكافل الاجتماعي.
وعن أصول الأخلاق السياسية، قسم داغي هذا الأمر لثلاثة أقسام تتمثل في العدل والإنصاف بعيدا عن الظلم والرحمة والإحسان والحفاظ على العهود، وأرجع الأخلاق السياسية إلى مسألتين مهمتين هما تحقيق المنافع والمصالح العامة للمجتمع ودرء المفاسد عن المجتمع، قائلا: "من هنا تأتي آثار الأخلاق السياسية من حيث تأثيرها على الأخلاق الاجتماعية وربطها بالمقاصد ومنها مقصد حماية أمن الدولة والمجتمع".
وعقد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مقارنة بين الأخلاق في الغرب وفي الإسلام، لافتا إلى أنها في الغرب مبنية على تحقيق المصلحة الفردية بينما في الإسلام قائمة على أساس مصلحة الجميع دون تفرقة حزبية أو قبلية أو فئوية بلا استثناءات.