الدفاع توقع صدور أحكام بالإدانة ضدهم.. حجز الدعوى ضد صحفيي "البلاغ" في قضية اتهام ثلاثة فنانين بالشذوذ للنطق في 6 يناير

قررت محكمة جنح السيدة زينب، حجز دعوى اتهام ثلاثة صحفيين بجريدة "البلاغ الجديد" بالطعن في أعراض ثلاثة فنانين بطريق النشر في الجريدة عبر اتهامهم بالشذوذ الجنسي، للنطق في جلسة 6 يناير القادم.
واستمعت الحكمة لدفاع الصحفيين الثلاثة المتهمين في القضية - عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة، وأحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة – حيث نفى تهم الخوض في أعراض الفنانين نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير، والتشهير بهم على صفحات الجريدة، مشيرا إلى أن بعض الجهات تتعمد دس معلومات غير صحيحة ومغلوطة في الأخبار التي يحصل عليها الصحفيون.
وكان اللافت في جلسة الأمس غياب مغربي عن الحضور مثلما اعتاد في الجلسات السابقة، وذلك بعد القبض عليه عشية عيد الأضحى بمعرفه ضباط تنفيذ الأحكام في أربعة قضايا صادرة ضده، وعلل مقربون منه ذلك بانشغاله في الإعداد للمعارضات القانونية في الأحكام المطلوب فيها، خشية ضبطه مره أخرى.
وقال الدفاع إن الجاني الحقيقي والمتهم الرئيس في القضية هو ضابط مباحث الآداب المقدم تامر سمير الذي قام بتسريب الخبر للصحافة، مطالبا بإصدار قانون جديد لتداول المعلومات يتضمن بندا أساسيا يضع مصادر الأخبار تحت طائلة القانون حال قيامهم بدس معلومات مفبركة ومغلوطة للصحفيين ويصبح بموجبه المصدر فاعلا أصليا للجريمة.
وأصر دفاع الصحفيين على استدعاء الضابط المذكور والتحقيق معه وشموله في أمر الإحالة (قرار الاتهام)، وأضاف أن النيابة العامة أصدرت من جانبها أحكاما مسبقة بالإدانة من خلال قيامها بإحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة من دون الاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم في القضية، مشيرا إلى أن الفنانين الثلاثة سارعوا إلى إقامة دعواهم من دون إرسال رد على ما نشر الأمر الذي يبطل دعواهم طبقا للإجراءات التي حددها القانون.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعفى رئيس التحرير من المسئولية التضامنية مع المحرر في جرائم السب والقذف عن طريق النشر، حيث أكدت المحكمة الدستورية أن العقوبة شخصية ولا يجوز أن تمتد إلى آخرين.
وقدم الدفاع للمحكمة نسخة من صحيفة "الفجر" التي نشرت نفس الخبر بدون أسماء، كما قدم ثلاث حافظات مستندات، الأولى ببطلان مادة الإحالة، والثانية ببطلان إجراءات الدعوى، والثالثة بحضور الشهود.
لكن المحكمة لم تستجب لطلبات هيئة الدفاع، وقررت حجز القضية إلى جلسة 6 يناير للنطق بالحكم، وهو ما أثار توقعات من قبل الدفاع بصدور حكم الصحفيين الثلاثة بعد رفض القاضي طلباتهم.
من جانبه، طلب دفاع الفنانين الثلاثة المدعين بالحق المدني في الدعوى، توقيع أقصى العقوبات بحق الصحفيين الثلاثة، وذلك طبقا لما ورد بأمر الإحالة الصادر بحق المتهمين من النيابة العامة، ومعاقبة عبده مغربي كفاعل أصلي ومتهم أول في الدعوى يتساوى في عقوبته مع عقوبة محرر الخبر، معتبرا أن الصحفيين الثلاثة عمدوا إلى الإساءة إلى الفنانين الثلاثة وتشويه صورتهم بنشر أخبار تتضمن وقائع ملفقة ومختلقة لم تحدث.
وقال الدفاع إن الصحيفة نشرت خبرا كاذبا دون التأكد من وجود دلائل مادية تدين الفنانين الثلاثة، مشيرا إلى أن النيابة العامة أرسلت طلبات إحضار للصحفيين المتهمين من اجل التحقيق معهم في سراي النيابة، وذلك عقب تقدم الفنانين ببلاغاتهم ضد الصحيفة اثر نشرها لموضوع الدعوى، إلا أن الصحفيين الثلاثة لم ينفذوا ذلك القرار وتخلفوا عن الحضور.
وأكد الدفاع أن النشر أدى إلى وقوع أضرار أدبية كبيرة على الفنانين المذكورين المدعين بالحق المدني.
وتعود وقائع الدعوى إلى تاريخ 3 أكتوبر الجاري حيث تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه أنه فوجئ بنشر مقال بالجريدة المشار إليها متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه والحق به أضرارا بالغة، حيث قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوب القاهرة الكلية) التي باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقي المجني عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة في اليوم التالي.
وعلى إثر ذلك قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، إحالة كل من عبده محمد مغربي، رئيس تحرير جريدة "البلاغ الجديد"، وأحمد فكرى أبو الحسن، رئيس التحرير التنفيذي، وإيهاب العجمي، المحرر بالجريدة، إلى المحكمة وذلك لارتكابهم جريمة الطعن في أعراض الفنانين نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير بطريق النشر .