ننشر حيثيات إلغاء حكم غلق "اليوتيوب" لمدة شهر

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ، أن الثابت من الأوراق أن هناك استحالة فنية تحول دون تنفيذ الحكم المستشكل فيه بغلق موقع اليوتيوب، كما أن غلق الموقع فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد قد يؤدى إلى فتنة مجتمعية، وغضب شعبى ومظاهرات لما فى ذلك شبهة حجر على حرية الرأى، وأن الموقع المحكوم بغلقه "اليوتيوب" هو موقع مسجل خارج مصر، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية التي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، وبالتالي ليس في الإمكان إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر.
وأشارت المحكمة إلى أنه باستعراض ما قدم من مستندات تبين جدية تنظيم الاتصالات فى حجب روابط الفيلم المسيء، وما ساقه من مبررات وأسانيد لبيان استحالة تنفيذ الحكم بمنطوقه، وما قد يترتب على تنفيذه من أضرار اقتصادية واجتماعية، فإن المحكمة تقدر ما جاء بعريضة الإشكال رغم وجود آراء عديدة من خبراء متخصصين بأنه من السهولة بمكان غلق هذا الموقع الذى يصر على نشر هذا الفيلم الذي لا يسيء للرسول الكريم فقط، بل يشوه ديانة الإسلام بما يحمله من تزييف للحقائق، كما يدعى كذبًا وبهتانًا أن آيات القرآن ابتدعها محمد من لدنه ليبرر بها نزواته وشذوذه، إلى غير ذلك من القبح والافتراء الذى أصاب المحكمة بالغثيان، بعد أن اضطرت راغمة لمشاهدة بعض المقاطع منه، إلا أن المحكمة لا تقصد من حكمها الإضرار بمصالح العباد بل أرادت أن يصل صوتها إلى القائمين على شئون الإعلام، لاتخاذ ما يلزم وبذل الغالى والنفيس للدفاع عن ديننا وشريعتنا، وكان المستشكل قد صور الخطابات التي أرسلت إلى الشركات المتخصصة لحجب مواقع الفيلم المسيء، فضلاً عما اتخذه من إجراءات أخرى لحجب هذه المواقع، ومنع الدخول اليها من داخل مصر، فإن المحكمة لا تجد مانعًا من قبول الإشكال وإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل فى الموضوع.