منظمة حقوقية تطالب بتحسين أوضاع المرأة السياسية والاجتماعية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بضرورة تعديل قانون الانتخابات الجديد بتخصيص نسبة مقاعد في البرلمان للمرأة، حتى يحصلوا على حقوقهم السياسية، إضافة إلى تخصيص نسبة معينة للنساء من المناصب التمثيلية في كل الهيئات والأجهزة والأعمال، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
كما طالبت المنظمة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه بالعمل على تغيير الثقافة المجتمعية لمحاربة العنف ضد المرأة من خلال نشر الوعي الثقافي والديني في وسائل الإعلام التي تساوى بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، وتجريم التحرش الجنسي واعتباره جريمة مستقلة، وتفعيل دور المرأة داخل مؤسسات صنع القرار سواء أكانت المؤسسات التنفيذية أو التشريعية، وتوفير الحماية القانونية للمرأة من العنف الأسري.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ على أوضاع المرأة المصرية وحقوقها السياسية والاجتماعية والتي تشهد انتكاسة كبيرة للغاية في الفترة الأخيرة من تدني مشاركتها في الحياة السياسية وتعرضها للعنف والتحرش وغيرها من الانتهاكات.
وأشارت المنظمة إلى أن أوضاع المرأة المصرية في غاية السوء، حيث مازالت تعاني من التهميش السياسي، ففي أول تجربة برلمانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تدنت نسبة حصول المرأة على مقاعد في البرلمان، فلم تحصل النساء إلا على 8 مقاعد من أصل 498 مقعدا في مجلس الشعب المصري منهن 4 منتميات لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى ثلاث نائبات معينات.
وأضاف البيان أن الدستور الجديد لعام 2012 جاء متجاهلا لمشاركة المرأة السياسية، ولم يتبن نظاما انتخابيا يضمن مشاركة نسائية أكثر فعالية، ويأتي بنساء ممثِلات تمثيلا ديمقراطيا داخل المجالس المنتخبة المتعددة، في الوقت الذي ألزم فيه الأحزاب السياسية بعدم التمييز على أساس الجنس، ولم يلزم الدولة ومؤسساتها بمبدأ المساواة وعدم التمييز، ولهذا جاء قانون الانتخابات الجديد لينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، بعد أن كان النص يشترط وجود امرأة في النصف الأول من القائمة، وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد.
وأكدت أن الدستور ذاته ينص في المادة 113 على ضرورة تمثيل عادل على أساس الفئات بالمجتمع، وتعداد السكان بالمحافظات، فضلاً عن أن التمييز الإيجابي هو تعزيز للمساواة في مجتمع يعاني خللاً وتمييزًا ضد المرأة، ولا يساوي بينها وبين الرجل في الحقوق.
ولفت البيان إلى أنه لم يقتصر سوء حال المرأة على الصعيد السياسي فحسب، بل تعاني المرأة من ارتفاع نسب التحرش الجنسي، والتي وصلت إلى معدلات مرتفعة للغاية، بل إن التحرش بات يتم في الشوارع والميادين العامة وفي وسط النهار.
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن حقوق المرأة في مصر باتت تنتهك على نطاق واسع سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهذا يمثل تهديدا للمرأة المصرية التي ناضلت كثيراً للغاية للحصول على حقوقها.
وأضاف أبو سعده أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تضف لحقوق المرأة، بل على العكس فإن حزب الحرية والعدالة الذي سيطر على مقاليد الأمور بعد الثورة أدى إلى حدوث ردة في حقوق المرأة، فقبل الثورة كان هناك نظام كوتة للمرأة، ولكن الآن هناك ردة في هذه الحقوق، كما زادت معدلات التحرش بهن، وهي أمور تعتبر نكسة في تاريخ حقوق المرأة.