داخلية حماس تطلق حملة لمكافحة عملاء إسرائيل بغزة

قالت وزارة الداخلية في حكومة حماس بغزة مساء اليوم إنها ستطلق حملة جديدة لمكافحة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء المقبل أكثر شمولية وعمقا على المستوى الأمني.
وكشفت عن اعتقال مجموعة من عملاء الاحتلال بغزة خلال الحرب الأخيرة قاموا بتزويد إسرائيل بمعلومات أمنية.
ونبه المسئول في جهاز الأمن الداخلي بغزة العقيد محمد لافي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع أساليب وأدوات متجددة بشكل مستمر..مضيفا أن الأجهزة الأمنية ستستفيد من نتائج الحملة السابقة لمكافحة التخابر التي نفذت في مايو 2010.
واستبعد لافي إمكانية انتهاء ظاهرة عملاء الاحتلال بشكل كامل وقال "استمرارها مرتبط بوجود الاحتلال لكن هذه الحملة ستضعفها"مضيفا " الأجهزة الأمنية عملت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة متابعة العملاء والتضييق عليهم ومتابعة تحركاتهم في الميدان".
وأضاف المسئول الأمني في حماس أن الحرب الأخيرة على غزة أثبتت افتقار مخابرات الاحتلال للمعلومات وبنك أهدافهم كان واضحا جدا.. وانتهى أول أيام العدوان وبدأ الاحتلال بعدها بضرب الأهداف المدنية، مشدددا على أن هذه الحرب أعطت لأجهزته الأمنية فرصة إعادة ترتيب الأوراق ومعرفة نقاط الضعف والقوة والتعرف أكثر على علاقة المخابرات الإسرائيلية بالعملاء.
يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية اعدمت خلال هذه الحرب التي دامت 8 أيام ستة عملاء علنا وقامت بسحلهم في الشوارع الرئيسية بمدينة غزة.
وكشف المسئول في جهاز الأمن الداخلي بغزة عن أن الأجهزة الأمنية بغزة تتابع محاولات الفتيان التسلل عبر الحدود إلى إسرائيل.. مضيفا هذا الأمر له بعد اجتماعي فالفتى يحاول الهرب من جحيم أوضاعه الاجتماعية الصعبة..لكنه يقع في نار الاحتلال ورجال المخابرات بشكل أساسي"، مضيفا أن الجهاز أعد قراءة أمنية حول تداعيات هذه الظاهرة.
وزادت على نحو كبير الفترة الأخيرة من محاولات تتسلل الفتيان من قطاع غزة نحو المستوطنات الواقعة على حدود غزة ما أقلق إسرائيل وأعربت عن انزاعجها من هذه الظاهرة.
وأضاف العقيد لافي أن من وقع في وحل العمالة من أبناء الشعب الفلسطيني فئة وقعت تحت ابتزاز الاحتلال لرغبتهم في الحصول على احتياجات إنسانية كثيرة، لكن هذا الأمر غير مقبول وغير مبرر أن يقبل المواطن بالعمالة وأن يخون وطنه مقابل أي استفادة من المحتل.
وقال المسئول في جهاز الأمن الداخلي بغزة كل عميل يرغب في التوبة فليتوجه لأية شخصية اعتبارية سواء نائب في المجلس التشريعي أو خطيب أو إمام مسجد ليتواصل عن طريقه بعناوين الأجهزة الأمنية المختصة ذات العلاقة بالأمن الداخلي وسوف ننهي القضية حسب الشروط.