"العدل" تنتهي من قانون تداول المعلومات خلال أيام وتطرحه على "الشورى"

تواصل وزارة العدل، ظهر السبت، مناقشة قانون حرية تداول المعلومات، والذي ستنتهي منه خلال أيام، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره، بعد أن طالبت المعنيين بذلك القانون إرسال مقترحاتهم من خلال صفحتها على "فيس بوك" أو الموقع الخاص بها.
وقال ممدوح رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن المجلس سيراعى خلال نظره للقانون الذي ستتقدم به وزارة العدل مبدأ حماية المعلومات التى تمس الأمن القومي أو أمن الدولة، والتي لا يجوز البوح بها، متضمنًا سن عقوبات على الجهات التنفيذية التى تتحفظ على إتاحة معلومات يحق لكل مواطن معرفتها.
وشدد أحمد حامد، الخبير الإعلامي ورئيس جمعية الإعلاميين العرب، على ضرورة أن يتضمن قانون تداول المعلومات حرية الأعلام مع وجود معايير توضح معالم هذه الحرية، تفاديًا لنشر أخبار خاطئة أو التعدي على حرية الأفراد.
وحذر حامد من استمرار الفوضى الإعلامية التى تشهدها البلاد من بعد الثورة، مؤكدًا ضرورة أن يضع القانون حدودًا لهذه الفوضى بما يضمن حرية الإعلام والأداء المهني من قبل الإعلاميين من خلال ميثاق للشرف الإعلامى يضمن عقوبات ضد المخالفين.
وأضاف أن الأزمة التي يمر بها الإعلام المصري ترجع إلى أن مواثيق العمل الإعلامي غير إلزامية ولا يتجاوز دورها الإرشاد، مشيرًا إلى أن ميثاق الشرف الصحفي يجب وضعه من خلال مؤتمر وطني تقوم عليه مؤسسة الرئاسة أو وزارة الإعلام.
وطالب بضرورة أن يضمن القانون حرية تداول المعلومات وفى نفس الوقت، حماية الأمن القومي.