تغطي 22% من مساحة مصر الشمالية.. الحكومة تجاهلت قرضًا ألمانيًا ب 300 مليون دولار لإزالة 16 مليون لغم بالصحراء الغربية

اتهم النائب محسن راضي، عضو الكتلة النيابية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب، حكومات الحزب الوطني المتعاقبة بالتقاعس عن إزالة الألغام المتواجدة علي مساحة 2800 كيلو متر بالصحراء الغربية .
وقال، في مذكرة عاجلة تقدم بها للدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بمناسبة مرور 64 عامًا علي نهاية الحرب العالمية الثانية، إن هذه المساحة التي تتجاوز 22% من مساحة مصر يوجد بها نحو 16 مليون و700 ألف جسم قابل للانفجار، رغم علم الحكومة بالآثار الاجتماعية والاقتصادية لبقاء هذه الألغام التي خلفت آلاف الضحايا بين قتلي ومصابين وأصحاب عاهات.
وشدد على ضرورة استجابة الحكومة للوقفة الاحتجاجية لمصابي الألغام وأسر الضحايا جراء تفجيرات الألغام بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي، معربًا عن أسفه واستنكاره لموقف الحكومة الحزب الوطني وضعف رغبتها في إزالة تلك الألغام وإحالتها إلي وزارة الدولة للتعاون الدولي التي فشلت هي الأخرى في إزالة لغم واحد طوال العشر سنوات الأخيرة وتعاملها مع هذا الملف علي الطريقة الحكومية التي تتخلص في "إذا أردت دفن قضية، شكِل لها لجنة عامة وأخري مستقلة ".
وقال: للأسف كل ما فعله وزراء التعاون الدولي عمل لجان والأنفاق عليها من المنح التي ترد إلي مصر في صورة مرتبات ومكافآت اجتماعات دون أي جدوى، مؤكدًا وجود اتجاه لدي الحكومة غير معروف الأسباب والدوافع حول عدم الاهتمام بهذا الملف الخطير.
وأشار إلى تقديمه استجواب حول هذا الملف منذ 3 سنوات ولم يتم مناقشه حتى الآن رغم أهميته القصوى لتطهير هذه المنطقة واحتوائها علي أكثر من مليوني فدان صالحة للزراعة والرعي وتنمية الثروة الحيوانية ومختلف الصناعات الزراعية وتواجد أكثر من 650 مليون متر مكعب من الثروات التعدينية و 4.8 مليار برميل بترول و 13.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلي تمتعها بإمكانيات هائلة للتنمية السياحية.
وكشف عن تلقي الحكومة عروضًا من الخارج لإزالة تلك الألغام، أهمها ألمانيا التي تقدمت بعرض منذ 20 عامًا لإزالة هذه الألغام مع منح مصر معدات لاكتشاف وتنمية واستثمار الصحراء الغربية ولكن للأسف لم يرد أحد علي تلك الطلب، كما قدم وكيل إحدى الشركات الألمانية العالمية المتخصصة بهذا المجال عرضًا لتطهير وإزالة الألغام بعد حرب أكتوبر بمجري قناة السويس وشرق التفريعة ببورسعيد وأرسل مذكرتين الأولي في 4/11/2000 والأخرى 21/3/2001 إلي وزيري التخطيط والتعاون الدولي، كما قدم عرضًا ماليًا وفنيًا للجنة العليا لإزالة الألغام وجرت دراسة هذا العرض الذي يتضمن قيام الشركة بإعطاء مصر 300 مليون دولار في صورة قرض حسن، لكن الكارثة الكبرى أن الشركة الألمانية لم تتلق حتى الآن أي رد من الحكومة المصرية.
وتساءل: لماذا لا تتولي الوزارة المختصة هذا الملف الخطير خاصًة أن هناك رغبة من المهتمين بهذه القضية بضرورة التعامل مع الوزارة المختصة وليس مع وزارة التعاون الدولي.