العاملون بالإدارة التعليمية بسوهاج يقطعون شارع الجمهورية

تجمع العشرات من الإداريين بالتربية والتعليم أمام مبنى إدارة سوهاج التعليمية بشارع الجمهورية وقاموا بقطع الطريق احتجاجًا على خصم 140% من حوافزهم وعدم مساواتهم بالمعلمين حيث تم تعزيز البند لهم وتم تلاشى تأجيل صرف 50 % كحافز.
كما حمل المعتصمون الخصومات لمحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم ونددوا بعدم الاستجابة لأى منهم لمواجهة المعتصمين أو تطمينهم.
وتحدث سيد محمد أخصائى اجتماعى أن الإدارة اجتمعت أمس مع وكيل الوزارة وأخذ مذكرة لعرضها على السيد المحافظ لتلاشى حدوث أزمة بسبب عدم صرف مستحقات الإداريين أسوة بالمعلمين الذين تدخلت نقابتهم لحل أزمتهم مسبقًا.
كما تواجد أشخاص يحاولون تحويل الاعتصام إلى عصيان مدنى ووصلات سباب على الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة والرئيس واتهام نقيب المعلمين بعدم التدخل الأمر الذى رفضه العديد من المشاركين أنهم خرجوا لاستعادة ما خصم من رواتبهم، وأن نقيب المعلمين ليس له علاقة، فالإداريون لهم نقابة العاملين بالتربية والتعليم ومنهم من هو عضو فى نقابة أخرى مثل التطبيقيين والتجاريين ونقيب المعلمين تدخل لحل مشكلة المعلمين.
حضرت الشرطة إلى مكان الاعتصام فى شارع الجمهورية، محاولة إثناء المواطنين عن قطع الطريق، حيث حضر مساعد مدير الأمن ومأمور قسم ثان سوهاج، ثم وقفوا جانبا وتركوا المعتصمين.
من جهته، أكد عيد حمودة نقيب حى غرب أن ما خصم كان لعدم وجود تعزيزات ولم يتم تنفيذه وهذه تعتبر خطوة استباقية من الإداريين، ربما لا يتم الخصم وجاءتنا وعود من المديرية أنه سوف يتم الصرف لهم ولكنه مؤجل لحين وصول تعزيزات للبند.
بينما صرح عبد السميع عطا الله إسماعيل نقيب المعلمين بسوهاج بأن ما أشيع عن وجود خصم لحافز الإداريين اعتبارا من شهر 3، فهذا لا أساس له من الصحة، وقد تم إرسال طلب تعزيز البند إلى المالية، كما تم بالنسبة للمعلمين، وأعتقد أن التعزيز سيصل في وقت مناسب قبل صرف شهر 3، فلا داعي للقلق ولا داعي للاستجابة لدعوات تعطيل العمل التي تضر بمصالح المواطنين ويدفع ثمنها الجميع.
وأشار عطالله إلى أنه تم مخاطبة المحافظ لتدعيم ميزانية رواتب العاملين بالتربية والتعليم، وقام بدوره بمخاطبة وزارة المالية التى دعمت بالفعل بند الرواتب.
وأضاف نقيب المعلمين أنه مع مطالب المعلمين المشروعة، ولكن يجب أن تكون المطالبة بالطرق القانونية السليمة التى لا تعطل العمل ولا تضر بمصالح الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف أن إحالة المتظاهرين للتحقيق أمر طبيعى للتعرف على مروجى الإشاعة والمتسببين فى إثارة الغضب بين العاملين بالتربية والتعليم بمعلومات مغلوطة.