اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إعلان جبهة "الإنقاذ الوطني" مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق مرحلتها الأولى في 22 أبريل، بمثابة تأكيد على هيمنة الإسلاميين على البرلمان القادم، واستمرار خصومهم في التشكيك في شرعيتهم. وترى أن الإسلاميين قد تراجعت قوتهم وبدو أكثر "ضعفًا" من أي وقت مضي مع إعلان موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل، بخلاف حالهم السابق، لافتًا إلى هيمنتهم على البرلمان السابق والانتخابات الرئاسية. واعتبرت أن الرئيس محمد مرسي الذي لا يزال محسوبًا على حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" بات يشرف على فترة يسودها الاستقطاب السياسي، وعنف الشوارع، وضائقة اقتصادية تعصف بالبلاد، علاوة على الخطوات الأولى تجاه خفض الدعم العام. وأشارت إلى حالة الاستياء التي تسود مدن القناة الثائرة على الحكومة، والتي يبدو أنها تواقة للتصويت لصالح أي بديل لها في الغالب. ورأت أن مقاطعة "جبهة الإنقاذ" للانتخابات يؤكد عمق عدائها لحكم الإسلاميين، كما تكشف عن استمرار عدم ثقة المعارضة في العملية السياسية الوليدة في مصر. وقالت إن الجبهة خلال إعلانها مقاطعة الانتخابات لم تسهب في توجيه النقد للدستور الذي تم إقراره دون مشاورتها، أو قانون الانتخابات بقدر ما انتقدت الرئيس مرسي بشأن قضايا ارتفاع الأسعار، والاضطرابات في مدن القناة. وذكرت أن جبهة الإنقاذ الوطني رفضت المشاركة فيما يسمي الحوار الوطني الذي دعا الرئيس لعقده مع القادة السياسيين؛ للتأكيد علي النزاهة والثقة في العملية الانتخابية، لافتة إلى أن مرسي دعا لعقد مثل تلك الحوارات قبل عدة أشهر، إلا أن المعارضة رفضت ووصفتها ب "اللعبة أمام الكاميرات".