تشكيل لجنة من الأحزاب للتواصل مع "العليا للانتخابات"

اقترح الكاتب والصحفي وائل قنديل المشارك فى جلسة الحوار الوطني أن لا تكون هذه الجلسة ختام المناقشات ، وذلك لضمانات نزاهة الانتخابات ، ونحدد مدة 48 ساعة نتلقي فيها اقتراحات وأفكار القوي والشخصيات المستقلة ، التى لم تحضر هذا الاجتماع وندعو إلى جلسة أخيرة بعد يومين لتقديم هذه الاقتراحات للجنة العليا للانتخابات صاحبة الشأن.
ثم تحدث القائم بإدارة الحوار بين الاطراف الحاضرة المختلفة وأكد على حرص الرئاسة على أن يدار الحوار بعيدا عن الحزبية أو الرسمية .
من جانبها، أشادت باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية بالحوار الذى دار بين الأطراف الموجودة ، مشيرة إلى أن الكل متفق على ضرورة نزاهة الانتخابات وتوفير أجواء هذا المطلب .
وعرضت مشروع بيان صحفي يبلور ما دار وكان محورا للاتفاق عليه خلال جلسة الحوار موضحا أن هذه البيان قابل للتغيير هذا ما تم الاتفاق على شىء أخر غير ما ورد فى البيان.
وقالت إننا فى انتظار أراء وأفكار ومقترحات الاطراف المختلفة بما فيها الاطراف التى لم تشارك في جلسة اليوم لتضمينها في البيان بشكله النهائي .
ثم تلا المستشار محمود فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية البيان الصحفي الذى شدد على ضرورة تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية من أجل التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية .
وطالب البيان اللجنة العليا بضرورة وضع معايير موضوعية وشفافة لاختيار الفريق المعاون مع اللجنة القضائية، مع إعلان عن الفريق المعاون بكل لجنة قبل فترة كافية من إجراء الانتخابات .
وأشار البيان إلى أن اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بوضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضدها سواء المتعلقة بالصمت الانتخابى أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية ، بالإضافة إلى وضع ميثاق شرف إعلامى، وعدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية .
كما شدد البيان ، على ضرورة تفعيل دور اللجنة الإعلامية فى ضوء عمل اللجنة العليا للانتخابات، كما طالب بتشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار الوطنى فى ضوء الاتفاق على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية فى العملية الانتخابية .
وقد علق العديد من الحاضرين على مضمون هذا البيان حيث رفض البعض إصدار بيان فى هذه الجلسة بل أشاروا إلى ضرورة أن يتم وضع هذه التوصيات وتوجيها إلى اللجنة العليا على أساس أن هذه التوصيات من عمل اللجنة .
وقد رفضت الدكتورة نادية مصطفي فكرة إصدار بيان صحفي فى نهاية الجلسة الثانية وطالبت أن توضع هذه التوصيات وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.