أقام صبري حجازي ومحمود فوزي المحاميان بصفتهما وكيلين عن عبد العزيز عبد الله دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من سيد محمد حسن الأمين العام السابق لحزب الثورة واعتماد رئيس لجنة شئون الأحزاب الأوراق الخاصة بالمدعى كرئيس لحزب الثورة. وقد اختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء والأمين العام لحزب الثورة ووزير الداخلية. وذكرت الدعوى أن المدعى سبق له وكان رئيسًا لحزب الثورة بموجب اجتماع اللجنة العليا للحزب وأعضاء المجلس الرئاسي له بعدما تقدم محسن شلبى باستقالته في هذا الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق على انتخاب رئيس للحزب فى هذا الاجتماع. وأوضحت الدعوى أنه نما إلى علم المدعى قيام سيد محمد حسن الأمين العام بالإنشقاق عن مبادئ وأهداف الحزب وفوجئ بقيامه بعقد إجتماع على أحد المقاهى وقام بجمع توقيعات منسوبة إلى أخرين غير صحيحة إنتهى بها إلى إصدار قرارات برقم 16 فى 16 فبراير 2013 وانتهى في القرار إلى عزل عبد العزيز عبد الله أحمد من رئاسة الحزب وتجميد العضوية الخاصة به وأختار ونصب نفسه رئيسًا للحزب.