علم الدين يرد: لا يملكون دليلاً واحداً ضدى.. والحرية والعدالة: مرسى اجتمع بمستشاره قبل إقالته أعلنت رئاسة الجمهورية – فى بيان لها - أن قرار إعفاء الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس من منصبه جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة، لافتة إلى أن القرار يتعلق بشخص علم الدين، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي أو السياسى أو الفكرى. وأوضحت الرئاسة أن "جميع المستشارين يحتفظون بحقهم في الاستقالة من منصبهم وفقاً لتقديرهم الشخصي للمصلحة الوطنية، وقد حدث ذلك بالفعل من قبل بعض المستشارين السابقين، وكان موضع احترام الرئاسة في كل مرة". وأضاف البيان: "إعفاء أيٍ من المستشارين كذلك هو قرار تتخذه مؤسسة الرئاسة بحسب تقديرها للمصلحة الوطنية، وليس مرتبطًا بشكل مباشر بأي تحقيقات أو اتهامات تنأى مؤسسة الرئاسة عن الخوض فيها ونأمل أن يكون تقدير الرئاسة موضع احترام وطني كذلك". وجددت الرئاسة احترامها وتقديرها لكافة الأحزاب، وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية المصرية وخاصة حزب النور السلفى الذي يمثل فصيلاً وطنياً له حضوره السياسي الفعال. وقابل الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية المقال، البيان باستنكار، قائلاً إن الرئاسة تحاول أن توحي للناس بأنها تملك معلومات وأدلة ضده، واصفًا إياه ب"المفلس سياسيًا"، مؤكدًا أن البيان يحاول أن يبين للناس، أن الرئاسة حريصة على مكانة مؤسسة الرئاسة من أي شبهة، مع أنها لا تملك دليلاً واحدًا ضده وتستخف بعقول المصريين، مشيرًا إلى تمسكه بكامل حقوقه القانونية. ومن جانبه قال أشرف حسين عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الرئاسة أرادت أن تبتعد تمامًا عن أي ضغوط مورست من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أن البيان جيد، وأن حزب النور كان ينتظره من الرئاسة ليعلم الكواليس في قرار علم الدين، وهل جاء القرار من الرئاسة أو من آخرين؟ مشيرًا إلى أنهم ينتظرون من الرئاسة توضيح خلفيات القرار ومدى التأكيد على وجود أسباب حقيقية وبصورة شخصية والابتعاد عن ممارسات حزب الحرية والعدالة في اختراق مؤسسة الرئاسة. وأضاف حسين أن قضية علم الدين أمر ملتبس للغاية، وكان الأفضل أن تشكل الرئاسة لجنة قانونية، وأن تقوم بإيقاف مستشار الرئيس عن العمل بصورة مؤقتة، وتقوم بالتحقيق معه على خلفية وجود أي اتهامات ضده، ويتم بعدها محاسبته إذا رأت الرئاسة ذلك. على جانب آخر جدد الدكتور خالد حنفي القيادي بحزب الحرية والعدالة، تأكيده علي عدم تدخل الحزب في إقالة علم الدين، وأن هذا شأن خاص بالرئاسة، وليس الإخوان، نافيًا أي علم له بالقرار، وما إذا كان تم بعد مقابلة علم الدين للرئيس أم لا؟. وقال: "الرئاسة تعقد مقابلات قبل اتخاذ أي قرار، وهذا الإجراء كان متبعًا في إقالة النائب العام، وربما يكون قد حدث لكن لا أعلم تفاصيل"، نافيًَا ورود معلومات لديه حول تحقيقات قادمة بشأن الاتهامات الموجهة لعلم الدين. وفيما يتعلق بتوترات العلاقة بين حزبي النور والحرية والعدالة اعتبر حنفي أن طبيعة الحالة السياسية أن يكون هناك شد وجذب بين مختلف الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري غير معتاد عليه لاسيما أن التعددية السياسية لم تظهر إلا في أعقاب ثورة يناير، وتساءل "لماذا يجب أن نكون متفقين في الرؤى السياسية". وأشار إلى ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تفاهمات مع جميع الأطراف السياسية وتلطيف الأجواء المحتقنة بين الأحزاب وفي مقدمتها الحرية والعدالة والنور، مضيفًا: "سأسعى شخصيًا بقدر المستطاع لتهدئة الأجواء المحتقنة، وسيتدخل عامل الوقت لإنهاء هذه الأمور قريبًا".
