في بيان باهت لم يكشف أي تفاصيل عن قرار إقالة الدكتور خالد علم الدين من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون البيئة قالت الرئاسة إن "إعفاء علم الدين من منصبه جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات ، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة". وأوضحت الرئاسة في بيان لها اليوم أن "جميع المستشارين يحتفظون بحقهم في الاستقالة من منصبهم وفقاً لتقديرهم الشخصي للمصلحة الوطنية ( و قد حدث ذلك بالفعل من قبل بعض المستشارين السابقين و كان موضع احترام الرئاسة في كل مرة ) ، و في المقابل، فإن إعفاء أيٍ من المستشارين كذلك هو قرار تتخذه مؤسسة الرئاسة بحسب تقديرها للمصلحة الوطنية و ليس مرتبطا بشكل مباشر بأي تحقيقات أو اتهامات تنأى مؤسسة الرئاسة عن الخوض فيها ( و نأمل أن يكون تقدير الرئاسة موضع احترام وطني كذلك )" . ولفت البيان إلى أن "قرار إعفاء علم الدين يتعلق بشخصه ، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي". وجددت الرئاسة احترامها وتقديرها لكافة الأحزاب وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية المصرية وخاصة حزب النور الذي يمثل فصيلاً وطنياً له حضوره السياسي الفعال.