تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى فى اجتماعها فى الخامسة مساء اليوم ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية والذى قضت المحكمة بعدم دستوريته. وكان مجلس الشورى قد تسلم صباح اليوم تقرير المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الانتخابات والذى انتهت فيه المحكمة إلى عدم دستورية مشروع قانون الانتخابات، وحددت 12 وجها من أوجه العوار الدستورية به، أبرزها الإخلال بتعريف العامل في القانون بالتناقض مع ما ورد في الدستور وموقف النائب بعد تغيير صفته وعدم التناسب بين الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها. وكشف مصدر برلمانى من داخل اللجنة عن وجود اتجاه إلى الأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية، كما هى دون إدخال أى تعديل عليها.