الشورى يوافق على قانون استرداد الأموال

رمزى يطالب باستدعاء المشير والعقدة.. و"فاروق" يعد بلجنة عالمية للكشف عن حسابات المسئولين بالخارج
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على مناقشة القانون المقدم من حزب الوسط لتشكيل هيئة لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج مع مشروع القانون المقدم من الحكومة لنفس الغرض.
وقال ممدوح رمزى، عضو اللجنة التشريعية، إنه طالب باستدعاء أعضاء المجلس العسكرى والمشير حسين طنطاوى لمساءلتهم عن رموز النظام السابق الذين تم تهربيهم إلى الخارج ومعهم أموال طائلة ملك الشعب فى فترة ما بعد الثورة حتى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه لابد من مساءلتهم قانونيًا عن ذلك ومعرفة كيفية خروجهم من البلاد، بالإضافة إلى مساءلة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، ورئيس البنك العربى الإفريقى حسن عبدالله، بمسئوليتهما عن تهريب الأموال المصرية لكبار الشخصيات بالنظام السابق إلى الخارج، مؤكدا أن كل جنيه خرج من مصر لابد أن يكونا على علم به.
وأضاف: " للأسف ما زلنا ندور فى حلقة مفرغة منذ قيام الثورة ولا توجد أى خطوات فعلية لاسترداد تلك الأموال على الرغم من تقديم الكثير من المشروعات والمبادرات لاستردادها، مؤكدًا أنه يجب التعامل مع القضية بصورة أكثر جدية والتحرك من كل الجهات داخليا وخارجيا.
من جانبه، قال عمرو فاروق، عضو مجلس الشورى والمتحدث باسم حزب الوسط، إنه تمت الموافقة على قانون المقدم من حزب الوسط والخاص باسترداد الأموال من حيث المبدأ وسوف تتم مناقشته تفصيليًا حتى يتم الموافقة عليه نهائيًا فى الجلسات القادمة، بعدها سيتم تشكيل لجنة رسمية يتم تفويضها للتعامل على مستوى العالم وذلك للكشف على الحسابات المختلفة بطريقة رسمية.
وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن هذه اللجنة سوف يتم تشكيلها وتفويضها بموجب القانون المطروح حاليًا، والذى يحدد أيضًا معالم هذه اللجنة وكيفية تعاملها وكيفية مخاطبتها وكيفية حوارها وكيفية معاملتها مع الحسابات المختلفة على مستوى العالم.

من جانبه، قال الدكتور صفوت عبدالغنى، عضو اللجنة، إن اجتماع المجلس ناقش تشكيل لجنة خاصة للتحرى والبحث وكشف الحقائق عن الأموال والأصول المهربة فقط وليس جهة منوط بها استرداد هذه الأموال، مشيرًا إلى أن استرداد الأموال يحتاج إلى تكثيف الجهود من جهات عديدة قضائية ودبلوماسية.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن هذا القانون سمى بالخطأ "لجنة استرداد الأموال" لأنها لجنة تحرى وكشف حقائق والبحث عن معلومات وليس جهة استردادها، مضيفا أن قرار رقم 152 لسنة 2011 كان يخص فقط الرئيس حسنى مبارك وعائلته.
وأشار إلى أن الخطوة القادمة ستكون مناقشة القانون بشكل نهائى ثم تكوين لجان خاصة بالبحث والتقصى والتحرى عن أموال الدولة والعمل على استردادها.