النقض العسكرى يصدر حكمه فى طعنه يوم 17 نوفمبر الجارى.. نقل الشاطر للقصر العينى لعلاجه من الذبحة الصدرية والقلب ومخاوف من تدهور صحته

قررت محكمة النقض العسكرية حجز الطعن المقدم من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و17 اخرين من قيادات الجماعة فى الحكم الصادر بسجنهم من المحكمة العسكرية العليا لإعلان الحكم يوم 17 نوفمبر الجارى.
على نفس الصعيد أصيب الشاطر بذبحة صدرية ومشاكل فى القلب وهو ما استدعى نقله الأسبوع الماضى إلى مستشفى القصر العينى حيث خضع لفحوص مكثفة شملت إجراء رسم للقلب و" إيكو" كما تم إجراء تحاليل له خاصة وأنه يعانى مشاكل فى القلب بالإضافة لإصابته بالسكر وضغط الدم كما يعانى مشاكل فى العظام ويخضع لجلسات علاج طبيعى بصفة منتظمة ومن المقرر أن يذهب الى القصر العينى مرة أخرى هذا الأسبوع لاستكمال الفحوص الطبية بعد أن يتسلم نتائج التحاليل التى أجريت له الأسبوع الماضى.
وتسود مخاوف كبيرة لدى المقربين من الشاطر على حالته الصحية المتدهورة ويعلقون أمالا كبيرة على صدور حكم من محكمة النقض العسكرية بالإفراج عنه خوفا من تدهور صحته داخل السجن.
وكانت هيئة الدفاع قد أكدت فى مذكرة الطعن التى تقدمت بها إلى محكمة النقض العسكرى أن الحكم الصادر بسجن الشاطر واخوانه جاء معيبا ومليئا بالاخطاء وشابه قصور خطير لعدم توضيحه الواقعة المستوجبة للعقوبة بصورة كافية وهو ما يجعل الحكم بالسجن باطلا .
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان أن النيابة العسكرية عجزت عن تقديم ما يؤكد المزاعم الخاصة بوجود قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين واكتفت بالقول بأن قرار حل الجماعة هو قرار معروف واقعا وقانونا دون تقديم أى مستند يثبت ذلك رغم إلحاح هيئة الدفاع عليها فى هذا الصدد
وأكد عبد المقصود أن قاضى المحكمة العسكرية أصدر الحكم على الشاطر وإخوانه على خلاف الدليل المعتبر وعلى غير الثابت بالأوراق مشيرا الى أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك التخمينى
واختتم محامى الاخوان تصريحه بالقول أن محكمة النقض العسكرية التى تنظر طعن الشاطر وإخوانه رغم تمسكنا بعدم شرعيتها وعدم دستوريتها لكونها قضائا استثنائيا فإن أمامها فرصة ذهبية لتدلل على أن إستحداثها وفقا للمادة 43 من قانون القضاء العسكرى جاء لتصحيح ما تقع فيه محكمة أول درجة من أخطاء لتعيد للمتهمين حقوقا سلبت منهم وأن لا يكون وجودها هدفه التجميل والتحسين
وينتظر الإخوان على إختلاف مستوياتهم التنظيمية صدور حكم النقض العسكرى خاصة وأنه يأتى متزامنا مع إقتراب موعد إجراء إنتخابات مكتب الأرشاد وإختيار مرشد جديد للجماعة خلفا للمرشد الحالى مهدى عاكف ويعلق قطاع كبير داخل الجماعة آمالا كبيرة على أن يصدر حكم بالافراج عن الشاطر واخوانه ويتم الإكتفاء بالفترة التى قضوها خلف أسوار السجون والتى وصلت حتى الأن الى 3 سنوات ليخرج الشاطر الذى يحظى بتأييد كبير داخل الجماعة وبين أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى ليتولى قيادة الإخوان خاصة وأنه صاحب الفرصة الأعلى بين جميع قيادات الجماعة فى الحصول على الإجماع والتوافق ليكون مرشدا للاخوان خلفا لعاكف الذى تنتهى ولايته فى يناير القادم, ويحظى الشاطر بشعبية جارفة بين الإخوان لتمتعه بقدر هائل من المرونة وعلاقته الوطيدة والقوية بجميع قيادات الجماعة وبأعضاء مكتب الإرشاد سواء المصنفين بأنهم محافظين أو تنظيميين أو بمن يطلق عليهم بالجناح الإصلاحى ويتفق الجميع على أنه يعتبر رمانة الميزان داخل مكتب الإرشاد , بالإضافة إلى أن الشاطر كان له دور كبير فى إحتواء الأزمات وتخفيف التوتر بين النظام الحاكم والجماعة فى مواقف عديدة ونجح فى إحداث توازنات بين مصلحة الوطن ومصلحة الجماعة