القوى الإسلامية تحذر من مهرجان البراءة لرموز النظام السابق

الإخوان: الإفراج عن عزمى والشريف وسرور خطر على الثورة.. والجبهة السلفية: السجن مطلب شعبى.. والبناء والتنمية: خروجهم من السجن يشعر المصريين بالإحباط
أثار الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة أمس الأول، بالإفراج عن زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع، بعد قبول طعنه على الحكم الصادر ضده فى عدة قضايا فساد عددا من ردود الأفعال المحذرة من إطلاق صراح عزمى، بعد الإفراج عن فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، والذين يعدون من العقول المدبرة للفساد والإفساد فى النظام السابق .
واعتبر عدد من القوى السياسية أن إطلاق صراح الثلاثى سيزيد تعقيد المشهد السياسى، متوقعين قيامهم بالتخطيط للإضرار بالأمن وإثارة الاضطرابات.
وطالب هشام كمال، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، النائب العام بإعادة النظر فى قرارات الإفراج عن رموز النظام السابق، لأن ذلك يزيد من القلق لدى المواطنين، مشددًا على أهمية استحداث قانون جديد يضمن بقاءهم فى السجون، منتقدًا المنظومة القانونية الحالية التى تسمح بإفلات الجناة من العقاب، مشددا على ضرورة استحداث قوانين جديدة تمكن الدولة من معاقبتهم على إجرامهم فى حق الشعب، محملا الشريف وعزمى وسرور مسئولية أحداث العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأكد أشرف عطوة، عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة، أن خروج هؤلاء يمثل خطرًا كبيرًا على الثورة وزيادة العنف فى الشارع، مؤكدًا أنه تجرى عدة محاولات من جهات عديدة لإعادتهم إلى السجن، خاصة أن النائب العام السابق كان متورطًا فى إخفاء الأدلة الحقيقية لإدانتهم، كاشفًا عن أدلة جديدة ستقدم للنائب العام خلال الأيام القادمة لإدانة من تم الإفراج عنهم مؤخرًا، وقال: سيتم حبسهم عاجلاً أم آجلاً، مطالبًا النائب العام المستشار طلعت عبد الله بأن يكون له دور فى تطهير مؤسسة القضاء وأن يعمل على استكمال الأدلة التى تدين رموز النظام السابق.
وطالب علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، بإعادة النظر فى الجرائم التى وجهت إلى رموز النظام السابق باعتبار أنه لم توجه لهم التهم الحقيقية، مشيرًا إلى أن الجرائم التى ارتكبوها من قضايا الفساد وسرقة المال العام والظلم البين للشعب على مدار 30 عامًا لا تكفى لحبسهم 500 عام.
وأضاف أبو النصر، أن خروج هؤلاء من السجن يشعر جميع المصريين بالإحباط وعدم قيام الثورة من الأساس، خاصة أن الثورة قامت للقضاء على الفساد ومحاسبة كل من أخطأ فى حق الشعب المصرى، مطالبًا النائب العام بتقديم التهم الحقيقة لإدانتهم وإعادة حقوق الشعب المصرى.