حثت الحكومة الباكستانية اليوم الأربعاء، "حركة طالبان الباكستانية" على إعلان وقف إطلاق النار ثلاثين يوما تمهيدا لمحادثات السلام التي عرضها المتشددون في وقت سابق من هذا الشهر. وقال وزير الداخلية رحمن مالك للصحفيين في إسلام أباد اليوم الأربعاء: "اولا، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبعدئذ فقط يمكن أن تعقد محادثات السلام ". ودعا مالك حركة طالبان الباكستانية الى اعلان وقف لاطلاق النار لمدة شهر يليه عقد مفاوضات للسلام. وفي تطور ذي صلة، تشهد العاصمة الباكستانية اسلام اباد غدا الخميس مؤتمرا لجميع الاطراف ينظمه حزب /رابطة عوامي الوطنية/ لبلورة سياسة توافقية بشأن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد ومن بينها الإرهاب واعداد الاستراتيجية الوطنية التي تشمل الحوار مع حركة طالبان. وقال عضو الحزب بمجلس الشيوخ السيناتور زاهد خان في مقابلة مع الاذاعة الباكستانية: "إن 27 حزبا من بينها احزاب رئيسية ودينية وقومية ورابطة المحامين أعربوا عن موافقتهم على حضور المؤتمر". وأضاف أن الإرهاب هو المشكلة الرئيسية التي تواجه البلاد والتي تؤثر تأثيرا سيئا على اقتصادنا، وينبغي على جميع أصحاب المصلحة التوصل الى حل جماعي مؤكدا انه لايمكن لاي حكومة بمفردها التصدي لهذا الخطر. وقال عضو الحزب بمجلس الشيوخ السيناتور زاهد خان إن حوالي 27 حزبا من بينها "حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية "نواز" و جامعة علماء الاسلام "فضل" و الحركة القومية المتحدة وكبرى رابطات المحامين" أكدت مشاركتها في مؤتمر جميع الاطراف. وأضاف أن حزبه لا يزال على اتصال مع الجماعة الاسلامية لدعوتها للمشاركة في المؤتمر واضاف بأن حزب "حركة الانصاف الباكستانية" برئاسة عمران خان لم يستجب لدعوتنا. وفي إشارة إلى حركة طالبان الباكستانية / قال خان أن حزبه يفضل المفاوضات وقد أظهرت الحركة نواياها للجلوس على الطاولة. وقال: "إننا نريد صياغة خارطة الطريق للحكومة القادمة واجهزة الأمن بتوافق الآراء كي يتسنى لهم اتباعها لضمان السلام في هذا البلد، منبها إلى أن "حزب عوامي الوطني" يعتقد بأن التطرف هو السبب الرئيسي لجميع مشاكلنا". وكان المتحدث باسم احسان الله إحسان قد اقترح عقد محادثات مع اسلام اباد في رسالة فيديو ارسلت للصحفيين في 3 فبرايرالجاري، مشترطا اضطلاع بعض السياسيين المعارضين، ومن بينهم زعيم حزب المعارضة الرئيسي نواز شريف، بدور الضامن. ورحب نواز شريف رئيس /الرابطة الإسلامية-نواز/ بعرض محادثات السلام، لكنه رفض أن يكون ضامنا. ويذكر أن حركة طالبان كثفت الهجمات في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من أن العنف يمكن أن يشوه الانتخابات العامة المقرر أن تجري قبل منتصف مايو القادم.