أزمة بين "النور" و"الحرية والعدالة" بسبب القرض الأوروبي

السهري: القروض الأجنبية إغراق للدولة.. بدران: القرض تم تمريره بدون دراسة بضغوط من "الحرية والعدالة"
أزمة جديدة بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور، بسبب موافقة الحرية والعدالة على قبول قرض الصندوق الأوروبي، حيث اعتبر النور أن القروض الأجنبية ستزيد من كاهل الموازنة المصرية، وأن ضررها على الاقتصاد القومي أكثر من نفعها.
وفي السياق نفسه أكد الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الموافقة على القرض الأوروبي تدل على ارتباك وتخبط الحكومة، مشيًرا إلى أنها ليس لديها رؤية واضحة، وتوجه طاقتها للقرض وإغراق البلاد في الديون، وليس للإنتاج الفعلي، وكان واجبًا عليها قبل أن تبرم هذه الاتفاقية وتمررها إلى مجلس الشورى لأخذ الموافقة على القرض، أن تطبق أبسط القواعد الاقتصادية من إيجاد المشاريع أولاً ثم بعد ذلك تبحث عن ممول لهذه المشاريع.
وأوضح أن مشروع القرض لم يأخذ حقه في الدراسة المتأنية، كما أنه لم يتم عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر لمعرفة شرعية هذا القرض من عدمه مشيرًا إلى أنه لا يريد تكبيل البلاد بمزيد من الديون.
ونوه إلى أن الموافقة على القرض تدل على أن ما يحدث هو محاولة تسكين، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها برنامج واضح المعالم لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة المعالم لاستغلال موارد الدولة وإبرام مشاريع إنتاجية ودعم المواطن المصري دعمًا حقيقًا لا تكبيله بالديون وتعميق الأزمة الاقتصادية في البلد.
وأكد ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني حقيقية من شركاء الوطن ومن الشرفاء تقوم بتحمل المسئولية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.
ومن جانبه أكد عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى أن الحزب يرفض تحميل ميزانية الدولة مزيدًا من القروض، مشيرًا إلى أن الحزب رفض المشروع المقدم بخصوص قرض الصندوق الأوروبي، لأنه لم يأخذ حقه في الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المختصة بمجلس الشورى أو الجلسة العامة، ولعدم أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقًا لنص الدستور، إضافة إلى عدم وضوح أوجه صرف القرض وعدم معرفة المستفيدين الحقيقيين منه، لاسيما أن هذا القرض سيتم تحميله على موازنة الدولة لمدة 20 سنة.
وأشار "بدران" إلى أنه كان هناك تعجل في إصدار القانون دون استكمال حقه في المناقشة، حيث إنه تمت مناقشته خلال جلستين في يوم واحد ولم يتم إعطاء الفرصة للقوى السياسية لحضور المناقشات أو إبداء الرأي.
وأوضح أن الحزب كان يرغب في إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة مرة أخرى لإعادة مناقشته ولكن تحت ضغط شديد من الحرية والعدالة لم يتم السماح بإعادة مناقشته مرة أخرى، وتم التعجيل بالموافقة على مشروع القانون.
وأشار إلى أن الحزب كان لديه بعض الحلول لتجنب تحميل ميزانية الدولة مزيدًا من القروض ولتخفيف الأعباء عن المستفيدين منه من أصحاب الصناعات الصغيرة بحيث لا يتم تحميلهم مزيدًا من الأعباء المالية والفوائد المتصاعدة للقرض.
كان مجلس الشورى قد وافق، في جلسته المسائية أمس الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي حول برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل، ويتم تنفيذ برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل 90 مليون يورو مقدم من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين، ويساهم بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 45 مليون يورو في صورة قرض والاتحاد الأوروبي بمبلغ 15 مليون يورو عبارة عن منحة، كما يساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو من موازنته باعتباره الجهة المستفيدة والمنفذة للبرنامج، ويستهدف البرنامج توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على إعادة تطوير بعض المناطق المختارة ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يوجد بها عدد كبير من الفقراء والمتضررين كما يستهدف البرنامج قاطني المناطق المستهدفة والعاطلين وأرباب العمل الباحثين عن العمالة المؤهلة والاهتمام بالمناطق الريفية والحضرية والأكثر فقرًا.