اختلف المشهد فى بورسعيد بعد المذبحة التى قلبت أحوال المحافظة رأسا على عقب، فبالأمس كانت تطالب برحيل الرئيس المخلوع، واليوم اختلف الأمر شيئا ما، فهى تطالب برفع الظلم المستمر واعتذار رئاسة الجمهورية على الدماء التى سقطت على أرضها. واختلفت المطالب التى تعيد الاستقرار للمدينة بعد أن تأثرت المدينة بواقعتى "الأربعاء الدامى" والتى راح ضحيتهما عشرات الشباب من مشجعى النادى الأهلى داخل استاد بورسعيد عقب مباراة النادى المصرى والنادى الأهلى والذى نتج عنهما حالة من التدهور الاقتصادى للمدينة. والواقعة الثانية هى تكرر المشهد بعد الحكم بإحالة أوراق 21 متهما فى أحداث بورسعيد إلى فضيلة المفتى حتى سالت الدماء على أرض بورسعيد فى "السبت الدامى". ووصلت الضحايا من أبناء المدينة خلال محاولة بعض المسلحين اقتحام سجن بورسعيد والتى استمرت مناوشات واشتباكات وقتلى وتشيع جثامين لأربعة أيام حتى وصل عدد الضحايا لأكثر من 40 قتيلاً. كما هدد الأهالى بطرد نواب البرلمان من المدينة وضرورة التراجع عن تسييس قضية الاستاد وعدم عقوبة أو إعدام أى شخص لم يثبت عليه تهمة ولم توجه له تهم من الأساس أو الأدلة غير الكافية. وطالبت القوى الشعبية بإصدار قرار جمهورى بإضافة أبناء بورسعيد إلى قائمة شهداء 25 يناير بما لهم من حقوق يضمنها لهم الدستور عدا المسجل خطر لدى الداخلية من البلطجية، واستكمال علاج المصابين بصورة تتناسب مع حالاتهم وعلى نفقة الدولة أو الجهاز التنفيذى للمحافظة، وقيام وزارة الداخلية باعتزارها لما ارتكبته من جرم فى حق أبناء بورسعيد. كما طالبوا بإعلان التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية الحداد الرسمى على شهداء بورسعيد كتكريم وحق أصيل لهم. وصرح محمد صفا القيادى بحزب المصريين الأحرار تجميد أمانة الحزب نتيجة مطالب القوى الشعبية، والذى يعتبر الحزب جزءاً لا يتجزء من نسيج الشعب البورسعيدى، مؤكدًا أن تجميد النشاط سيستمر حتى يتم اتخاذ إجراءات فاعلية تحقق القصاص العادل وإلى أن تعترف الدولة بضحايا ومصابى الأحداث كشهداء ومصابى ثورة.