خبراء: طلب قنديل تدخل البنك الدولى لاسترداد الأموال المنهوبة إفلاس!!

جودة: البنك لا يملك الضغط على الدول.. فاروق: واشنطن تسيطر على قرارات البنك.. جلال: المحاكمات العادلة هى الحل
استنكر عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين طلب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من البنك الدولي بمساعدة مصر في إعادة الأموال المنهوبة بالخارج، مؤكدين أن البنك الدولي غير مختص بهذا الأمر، لأنه مجرد طلب سياسي لا يخضع للقانون الدولي ويتعارض مع لائحة البنك، فيما طالب الخبراء القانونيون الدكتور قنديل بتشكيل لجنة قانونية مستقلة ومنحها كافة الصلاحيات، بما فيها الضبطية القضائية لتتمكن من استرداد الأموال المنهوبة، واصفين طلب قنديل بالإفلاس السياسي.
وقال صلاح جودة الخبير الاقتصادى إن تدخل البنك الدولى إذا حدث سيكون سياسيًا، موضحا أن البنك لا يملك التدخل القانوني، مؤكدا أن البنك له مصالح ستمنعه من التدخل فى البلدان التى توجد بها أموال.
ووصف كلام قنديل بأنه إفلاس سياسى لا قيمة له فى التوقيت الحالى، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي فى مصر فى غاية الخطورة، بينما يبحث قنديل عن دعم مالى عن طريق الخارج ولا يستفيد من الموارد الذاتية لمصر .
وقال أيمن فاروق الخبير الاقتصادي، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوطن إن تدخل البنك الدولي سيكون فى شكل سياسي بحت وليس أكثر من ذلك، موضحا أن البنك الدولي سيقوم بالضغط على البلدان الأعضاء داخل البنك، ومن المعروف أن البنك تسيطر عليه الإدارة الأمريكية، مضيفا أن دولاً قامت بإصدار قوانين لتسهيل استرداد الأموال المهربة فى تلك البلاد.
وأضاف أن هناك تعسفاً دوليًا من استرجاع تلك الأموال من خلال الممارسات السياسية والضغوط للتشويش على العمل السياسي والاقتصادي فى مصر.
وشدد فاروق على أن أهمية وجود لجنة لاسترداد الأموال من الخارج ومن خلال عدد من الاقتصاديين الأكفاء، وأيضًا رموز العمل الاقتصادى والحكومى فى مصر، ويمكن من خلال البحث فى آليات استرجاع الأموال فيمكن الوصول لحلول جادة تفيد الاقتصاد المصرى.
فيما تعجب الدكتور أحمد جلال رئيس المنتدى الاقتصادى للبحوث الاقتصادية من طلب الدكتور هشام قنديل، متسائلا: "بأى صفة وسلطة سيستعيد البنك الدولى أموالنا المنهوبة"، موضحا أن الأصل هما طرفا القضية، وهما مصر والدولة التى ذهبت إليها الأموال، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد إعادة الأموال إلا مصر.
وشدد جلال على أن أقصى استفادة قد يقدمها أى طرف لمصر مهما كان علو شأنه هو المساعدة فى إجراءات التقاضى أو إمدادنا بالمعلومات فقط، ولن يلعب البنك الدولى ولا أى مؤسسة أو طرف آخر دورا محوريا فى القضية.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه يتوجب على مصر السعى لإجراء محاكمات عادلة وتوثيق العمليات والصفقات المشبوهة التى حصل من خلالها رموز النظام السابق على تلك الأموال حتى نتمكن من استردادها، فضلا عن أهمية فهم قواعد ومعايير استرداد الأموال فى كل دولة لديها أموال لنا لنسير وفقا لها، خاصة فى ظل وجود مصالح لتلك الدول تقتضى حماية ما لديها من أموال.