قال الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية للبيئة والأمن والبحث العلمي، إن مصر من أكثر المناطق المحتملة للتغيرات المناخية، ما يؤدي إلى تراجعها في الإنتاج الزراعي، ويؤثر على الاستثمار الاقتصادي. وأضاف علم الدين خلال الندوة التي تنظمها مكتبة الإسكندرية صباح اليوم السبت، بعنوان "تغيُّر المناخ وارتفاع منسوب البحر: الآثار الاجتماعية والاقتصادية ونماذج حساب الاحتمالات المستقبلية" أن المدن الساحلية تعاني من تدهور في الثروة السمكية والتلوث البيئي، ناتج للتغيرات المناخية بمصر. وأشار إلى أن الخلافات داخل مصر في تلك المرحلة قد تكون سياسية، فلابد من التوحيد على الموضوعات المتفق عليها من أجل التنمية المستدامة. وأكد أن محافظة الإسكندرية مهددة بالغرق حال تساوي منسوب بحيرة مريوط بسطح البحر، ما يؤدي إلى يؤثر على المناطق خلف الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الدولة لديها مشروع يناقش الآن حول استغلال الرمال السوداء في شمال الدلتا ما يضف إلى مصر، ما يجعلنا نغزو البحر وليس العكس. من جانبه قال الدكتور مصطفى كمال طلبة، الرئيس الأسبق لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، إنه لا يوجد نماذج لموارد النيل بمصر وأن أغلب النماذج جاءت من الخارج من أوروبا وأمريكا. وأضاف طلبة أنه لابد من تكرار تلك الندوات التي تناقش هذه المشكلة، لمساعدة الدولة على وضع حلول لها، من خلال تغيير أساليب الزراعة في مصر أو الاعتماد على الصناعة فقط". جدير بالإشارة أن الندوة شهدت حضور عدد من الشخصيات العامة منها الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والمستشار محمد الجندي وزير العدل الأسبق.