استمرار إضراب عمال ميناء العين السخنة

الشركة تقرر إنهاء خدمة 1200 عامل وتعاقدت مع شركات أجنبية جديدة.. والعمال: موانئ دبي تكبدنا 30 مليون جنيه شهريًا
تفاقمت أزمة حركة الملاحة في ميناء العين السخنة بالسويس، وذلك بعد استمرار اعتصام عمال شركة موانئ دبي العالمية، والمسئولة عن إدارة الميناء لليوم العاشر على التوالي، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى تستجيب الشركة لمطلبهم بالتثبيت.
وعلى أثر ذلك قام بعض وكلاء الخطوط الملاحية بتحويل مسار عدد من السفن التجارية والسياحية القادمة من شرق آسيا إلى موانئ أخرى في دول مجاورة، كما هددت بعض الخطوط الملاحية بفسخ التعاقد مع ميناء العين السخنة إذا لم يعد للعمل.‏
وفوجئ حوالي 1200 عامل من عمال شركة بلاتينيوم الموردة للعمال والمتعاقدة مع شركة موانئ دبي بانتهاء عقودهم ورفض شركة موانئ دبي تجديد العقد أو تثبيت العمال، وقامت بالتعاقد مع خمس شركات أخرى لتوريد العمال.
وأعلنت شركة موانئ دبي في بيان لها أنها اشترطت على الشركات الخمس الجديدة أن تتعاقد مع من يرغب من العمال التابعين لشركة بلاتينيوم، وهو الأمر الذي نفاه أحمد رشاد أحد القيادات العمالية مؤكدًا أن ما تصرح به الشركة لوسائل الإعلام عارٍ تماما من الصحة ، مشيرًا إلى أن الشركة أعلنت منذ أسبوع في منشور لها عدم حاجتها لأي عامل من المفصولين.
وأضاف رشاد أن شركة موانئ دبي كبدت شركة بلاتينيوم خسائر تقدر ب30 مليون جنيه، موضحًا أنها تحاول تقليب الرأي العام ضد العمال وإيهامه أنهم غير مظلومين ويكبدون الاقتصاد المصري خسائر فادحة.
وهاجم رشاد جميع المسئولين بالدولة، مشيرًا إلى أن وفد وزارة القوى العاملة الذي زار منذ أيام السويس، لم يذهب للقائهم متهمًا إياه بالاتفاق مع شركة موانئ دبي، مؤكدًا أنهم مستمرون في الاعتصام حتى تلبى الشركة مطالبهم ولن يتنازلوا عن مصدر رزقهم.
وكشف سعود عمر قيادي عمالي بالسويس عن أنه من ضمن أسباب الأزمة أن أسامة الشريف أحد ملاك شركة موانئ دبي يرغب في بيع حصته في الشركة والتي تحاول بدورها تقليص قيمة هذه الحصة، مشيرًا إلى أن شركة موانئ دبي لديها عقد احتكار للميناء وهو الأمر الذي يتسبب في توقف العمل كلما حدثت مشكلة داخل الشركة.
وأضاف عمر أن أدوات ضغط الدولة وهيئة موانئ البحر الأحمر تكاد تكون معدومة ومحاولات التدخل لا تتعدى تقديم التماس لشركة موانئ دبي بالرأفة بحال هؤلاء العمال، مشيرًا إلى أن القانون منحاز لأصحاب الأعمال حيث لا يعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 العمال أية ضمانات لحفظ حقوقهم كما أن وزارة القوى العاملة لا تقوم بالتفتيش اللازم على الشركات التي تتعامل مع شركات توريد العمالة لضمان تنفيذها للقانون.
وأشار إلى أن المادة 79 تنص على "أنه إذا عهد صاحب العمل لآخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها في منطقة عمل واحدة وجب عليه أن يسوى بين عماله والعمال الآخرين في جميع الحقوق"، موضحًا أنه إذا التزمت الشركات بهذه المادة لن تلجأ لتوريد العمالة وستتعاقد مباشرة مع العامل وهو ما يضمن توفير جميع حقوقه، واصفًا وضع العمال الحالي ب"تقنين السخرة".