صرف التعويضات وعودة المنطقة الحرة وخطة تنظيم المظاهرات على رأس الأجندة كشف أعضاء مجلس الشورى، عن أن جلسة الغد ستناقش أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، سواء في بورسعيد أو السويس، وبحث صرف معاشات لأسر الشهداء والمصابين، إضافة إلى استدعاء وزير الداخلية بشأن الأحداث، وخطته لتنظيم المظاهرات القادمة. وقال عمرو فاروق عضو مجلس الشورى والمتحدث باسم حزب الوسط، إن جلسة الأحد بالشورى ستناقش أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، سواء في بورسعيد أو السويس إضافة إلى واقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية، وبحث عودة المنطقة الحرة لبورسعيد وصرف معاشات لأسر الشهداء والمصابين. وأضاف أن المجلس في انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق التي خصصت لمتابعة الأحداث، مشيرًا إلى أنه من المنتظر استدعاء وزير الداخلية لسماع أقواله وحجته عن الأحداث، ومساءلته عن واقعة المسحول حمادة صابر، التي أثارت الرأي العام مؤخرًا، إضافة إلى بحث آلية تطبيق قانون البلطجة وتنظيم التظاهرات. وقال طارق الملط عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي بحزب الوسط، إن الجلسة ستناقش آلية تشريعية وقانونية تحمى المؤسسات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أنه سيتم استدعاء وزير الداخلية بشأن هذه الأحداث. وأشار إلى أن الجلسة ستكون بحضور ممثلين عن محافظات مدن القناة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسئولية على الانفلات الأمني في الشارع المصري وعدم شعور المواطن المصري بالأمان، مؤكدًا أن هناك أسئلة كثيرة متعلقة الفترة القادمة لتأمين المؤسسات والأشخاص ومواجهة الانفلات الأمني، ستوجه إلى وزير الداخلية. وقال الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادي بحزب البناء والتنمية، إن جلسة الغد ستناقش عددًا من الأمور المتعلقة بالأحداث الأخيرة، من بينها، صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين واعتبارهم من شهداء الثورة ومواجهة وزير الداخلية ومساءلته عن الأحداث، مشيرًا إلى ضرورة عودة الحياة إلى مدن القناة إلى طبيعتها، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة لها.