مصابو الثورة: تلكؤ الحكومة فى صرف المستحقات يدفعنا لثورة جديدة

هدد مصابو الثورة، الحكومة بثورة جديدة تنديدًا بتجاهلها لمطالبهم مؤكدين أنهم سيشاركون فى حوار رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، لافتين إلى وجود معاناة كبيرة من قبل المصابين لعدم إعطائهم كل الحقوق التى وعد الرئيس بها.
وقال قاسم عبده قاسم، منسق رابطة مصابى الثورة، إن الأمر يحتاج مزيدًا من الاهتمام من جانب الحكومة لإيجاد حلول جذرية وسريعة لصرف المستحقات المالية المتأخرة لمصابى الثورة، مهددًا بثورة جديدة فى حال استمرار تجاهل مطالبهم.
وأكد مصعب حسن، منسق رابطة مصابى 28 يناير جمعة الغضب، أن جميع الوعود التى وعدت الدولة بتنفيذها لمصابى الثورة لم تتحقق حتى الآن، موضحًا أن مصابى الثورة عقدوا مؤتمرًَا منذ شهر بحضور المستشار القانونى لرئيس الجمهورية وأعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بهدف المطالبة بتنفيذ وعودهم لمصابى الثورة من الرعاية الصحية والاهتمام بهم وتم إقرار سفر 30 حالة للعلاج فى النمسا وألمانيا ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو ما تسبب فى وفاة إحدى مصابات الثورة وتدعى صابرين عبد الغنى، التى كانت من ضمن المقرر سفرهم إلى الخارج.
واستنكر حسن، إغلاق المجلس القومى لرعاية المصابين بسبب تظاهر بعض المصابين الذين يرغبون فى الحصول على مستحقاتهم من المسكن والعلاج اللازم، مؤكدًا أن بعض المصابين تعطلوا بسبب إغلاق المجلس، مشيرًا إلى أن المصابين بدأوا فى تقديم الأوراق اللازمة للحصول على المعاش.
وأكد حسن، أن مصابى الثورة أول من نزلوا يوم 25 يناير لإحياء ذكرى الثورة للمطالبة بتنفيذ مطالب وأهداف الثورة، وأنهم انسحبوا من المظاهرات بعدما ابتعدت عن السلمية وتدخلت فيها بعض القوى التى لا تريد لمصر الخير.
واعترف رمضان عبد الغنى، عضو مجلس القومى لرعاية مصابى الثورة، بأن هناك تلكؤًا من جانب الحكومة فى تنفيذ مطالب المجلس، ولكن تمت الاستجابة لبعضها مثل قرار التعليم المجانى لأبناء مصابى الثورة وإعفائهم من دفع المصاريف الدراسية، ولكن تبقى مشكلة الإسكان وصرف العلاج الجديد فى انتظار الحل.
وكشف عضو المجلس القومى لرعاية مصابى الثورة عن أن المجلس يبحث حالياً طرح مشروع قانون جديد لعرضه على الحكومة لاستثناء مصابى الثورة من التقديم لحجز شقق سكنية فى الوحدات الجديدة التى تقيمها الحكومة لتسهيل الأمر عليهم، مطالبًا بإعادة التأهيل النفسى لضحايا الثورة والمصابين وذلك فى إطار المطالب المقدمة من المجلس، موجها نداءً عاجلاً لوزير الدفاع لمقابلته لتسوية مشاكل مصابى الثورة وحل موقفهم من الإعفاء من التجنيد.
كما طالب بإنشاء مقر جديد ثابت لرعاية مصابى الثورة مع تغيير الاسم إلى" جرحى وشهداء الثورة" بدلاً من "مصابى الثورة" معبراً عن استيائه الشديد من سوء معاملة الجهات الحكومية لهؤلاء المصابين.