شدد الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي، مؤسس حزب الوطن السلفي، أنه سيقيم قنوات مجتمعية مستمرة مع الشباب وكافة القطاعات الجماهيرية في جميع المحافظات خاصة سيناء والنوبة ومطروح لإرسال مطالبهم ومشكلاتهم إلى الرئاسة، للعمل على حلها والعمل على التنمية المجتمعية. وأكد عبد الغفور خلال استقباله وفد من شباب الثورة من كافة التيارات السياسية بمكتبه أمس، على ضرورة التكاتف المجتمعي للعمل على تصحيح مسار الثورة واستكمال تحولها الديمقراطي، مشددا على أن التطهير يجب أن يكون بالعدل والإنصاف رافضاً الإقصاء أو الثأر من قيادات الجهاز الإداري للدولة أو تنحيتهم أو إصدار أحكام استثنائية ضدهم لأنه ظلم سيساعد على تقسيم البلد. وأثنى عبد الغفور على دور الشباب مفجر الثورة، مشددًا على ضرورة مشاركتهم في المشهد السياسي ومؤسسات الدولة وتمكينهم لمتابعة المسيرة، مؤكدا أنه يولى عناية خاصة بمصابي الثورة وأهالي الشهداء، مطالبا بمده باحتياجاتهم للعمل على تلبيتها. وأكد أسامة عز العرب، مؤرخ الثورة ومنسق الجبهة الثورية، أن الثورة لن تحقق أهدافها إلا بالشباب لأنهم الأقدر على مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن شباب الثورة أقاموا الحملة الثورية لمكافحة الفساد "حاكموهم" وتصدوا لفساد نهب الأراضي والفساد بالوزارات المختلفة، مطالباً بعمل مشروع قومي يلتف حوله الشباب ويعمل على استغلال قدراتهم وطاقاتهم في مشروعات التنمية. وقدم أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة مبادرة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية للخروج من النفق المظلم، مؤكدا أن المصالحة بين كافة الفرقاء السياسيين وبين النظام السابق لابد أن يتم مع غير المتورطين في قضايا فساد أو قتل المتظاهرين لإنهاء حالة الانقسام والصدام والانتقال للبناء والاستقرار، موضحاً أن هناك عدة دول طبقت العدالة الانتقالية مثل المغرب وتونس وجنوب أفريقيا والعديد من الدول الغربية منها البرازيل وتنفذها الآن ليبيا واليمن، وهم الدول التى شهدت صراعات وانتهاكات لحقوق الإنسان بين نظامين قديم وجديد. وأشار الدكتور معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة ومنسق منتدى الشباب للحوار إلى أنه جمع الشباب من كافة الائتلافات الثورية والأحزاب السياسية من أجل الحوار البناء واستكمال النضال الثوري لتحقيق مطالب وأهداف الثورة بشكل سلمى، بعيدًا عن العنف والتخريب ووضع ميثاق عمل يحدد أخلاقيات الخلاف والعمل الثوري. وطالب سيد فرج، منسق الائتلاف الإسلامي، وعضو حزب البناء والتنمية، العمل على استكمال مطالب الثورة الحقيقية والتي لم تكن من بينها الشريعة أو السلفية أو الليبرالية، رافضا الانحياز إلا لمصالح الوطن والمواطن، مطالبا باستثمار جهود الشباب المستنزفة لصالح الوطن حتى لا يتحولوا إلى معول هدم للثورة والوطن. وطالب كرم من الله السيد، المتحدث الرسمى للائتلاف العام للثورة، بضمانات لتمكين الشباب وتنفيذ مطالبهم على أرض الواقع واستمرار التواصل معهم. وشدد صفوت عمران، باحث فى الشئون السياسية بمركز الجمهورية للشئون السياسية والإستراتيجية، على أهمية القصاص للشهداء والعدل الاجتماعي والاستقرار واحترام الدستور والقانون ووضع قانون جديد للانتخابات يضمن نزاهتها. وقال محمد علام، رئيس اتحاد الثورة المصرية: إن الرئاسة أخطأت في إقصاء شباب الثورة وعليها تصحيح أخطائها بتمكينهم في المشهد السياسي وكافة مؤسسات الدولة للعمل على استكمال أهداف الثورة. وطالب أحمد سامح، نائب رئيس اتحاد الثورة المصرية، بدعم المجتمع المدني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع خطط لحل مشكلات الإسكان والقمامة. وانتقد عامر الوكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر، غياب المعلومات عن الشباب، مطالباً بالتواصل المباشر مع الرئاسة، منتقدا تهميش شباب الثورة في المشهد السياسي وتمكين الإخوان لولائهم وانتمائهم للنظام. وطالب عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية للدستور بتطوير وتطهير مؤسسات الدولة والشركات عبر شركات عالمية. ورفض نزيه السبيعى، المنسق العام للائتلاف العام للثورة، دعاوى إسقاط النظام مؤكدا احترام الإرادة الشعبية التي جاءت بالنظام عبر انتخابات نزيهة شهد بها العالم، مؤكدا استمرار النضال الثوري السلمي لتحقيق أهداف الثورة بعيدا عن العنف والتخريب. وقال ضاحي عنتر، منسق عام منظمة ثوار مصر: يجب على تيار الإسلام السياسي بعد وصوله للحكم أن يرسخ لمبدأ المشاركة لا المغالبة، مطالباً بتشكيل حكومة تكنوقراط سياسية شبابية للخروج من المأزق الحالي. وانتقد أحمد محيى منسق لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية غياب دور مؤسسات الدولة والتنصل من مسئولياتها فى ترسيخ الحقوق المدنية. وطالب الدكتور باسم السواح، رئيس حزب صحة المصريين تحت التأسيس، بإنهاء علاقة شركة وادى النيل التابعة للمخابرات عن ملف وزارة الصحة لاستخدام نفوذها الأمني في عمليات فساد أثرت بالسلب على الرعاية الصحية، مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن فيها فسادًا بقيمة 1.2 مليار جنيه. وشدد أحمد علام المحامى منسق حملة " فاسدون" على أهمية تطهير القضاء ووقف تعيين أبناء المستشارين الحاصلين على مقبول بالواسطة والمحسوبية، وفتح تحقيق في البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لحصوله على 173 فدانا بسعر جنيه فقط للمتر، وتم بيعها بملايين الجنيهات. وطالب حسن نصر عضو اللجنة الإعلامية لحركة شباب صوت الميدان بتطهير مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والقضاء والإعلام لوقف الثورة المضادة. وانتقد أحمد صبحي، منسق لجنة المصابين باتحاد الثورة المصرية، الرعاية الصحية للمصابين، ما تسبب في وفاة صابرين بعد معاناة سنتين بالمستشفى. وحث خالد الشوبكشى، وكيل مؤسسى حزب فرسان المستقبل تحت التأسيس، بتطبيق العدالة الانتقالية على أرض الواقع وتعديل المواد الخلافية بالدستور وحل إشكالية النائب العام. وطالب د.عبد الباقى السيد، عضو المكتب السياسي لاتحاد الثورة، الرئاسة بمصارحة الشارع عما يحدث وتشكيل هيئة رقابية في كل مؤسسة.