النقض تقبل طعن زكريا عزمى و تقرر إعادة محاكمته

أصدرت محكمة النقض قرارًا بقبول الطعن المقدم من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وشقيق زوجته الدكتور جمال عبد المنعم حلاوة الطبيب الخاص بديوان رئاسة الجمهورية, على الحكم الصادر ضد الأول بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 36 مليونًا و376 ألفا و834 جينها، وضد الثانى بالحبس غيابيا سنة مع الشغل وذلك لاتهامهما فى قضية الكسب غير المشروع، باستغلال النفوذ، وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليوناً و598 ألفاً و514 جنيها.
كان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال زكريا عزمى وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمى فى القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى إخفاء ثروة زوجها.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام شقيق زوجته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.
وأضاف أمر الإحالة، أن عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلاً وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمى بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، فى حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتى أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام: أن عزمى حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين"، وأشار قرار الاتهام إلى: "أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة فى الأخبار والأهرام ودار التحرير فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونية للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون.