5 أجهزة تابعة لتنظيمات حزبية وسياسية تنافس "الأمن القومى".. مخابرات الإخوان فى المقدمة وعملاء الجهاد الأخطر أجهزة المخابرات في جميع دول العالم أجهزة سيادية مهمتها الأولى الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ولذلك يطلق عليها دائمًا "جهاز الأمن القومي"، والمعروف عالميًا أن هذه الأجهزة السيادية تكون قاصرة على الدول ويحرم القانون والدستور تشكيل مثل هذه الأجهزة للأفراد أو الجماعات، باعتبار أن ذلك يمثل تهديدًا صريحًا للأمن القومي للبلاد، إلا أن الوضع يختلف تمامًا في مصر، حيث نجد أن هناك العديد من الجماعات الدينية والأحزاب السياسية لديها تنظيم سري أشبه بجهاز المخابرات ويطلق عليه داخل التنظيم السياسي أو الحزبي بالفعل "جهاز المخابرات"، ولدينا بالفعل أكثر من فصيل سياسي في مصر لديه بما يعرف بجهاز المخابرات السري الخاص بهذه الجماعة، أو ذلك التنظيم السياسي، ويعد جهاز مخابرات جماعة الإخوان المسلمين من أخطر هذه الأجهزة، يليه جهاز مخابرات جماعة الجهاد وهو الجهاز الذي يرتبط بعلاقات قوية مع عدد من أجهزة المخابرات العالمية، يليه جهاز مخابرات تنظيم الجهاد، ويأتي في المؤخرة من حيث القوة والتأثير والاختراق جهاز مخابرات السلفيين وبعض الأحزاب السياسية. وتكشف "المصريون" في هذا التحقيق عددا من أجهزة المخابرات الموازية لجهاز المخابرات العامة المصرية طبقا لما أكدته مصادر معتبرة بالدولة، والتي أكدت أن تلك الأجهزة تسعى لجمع معلومات موثقة عن الوضع السياسي في مصر وكيفية التنسيق مع الجهات الأخرى والقوى السياسية أسوة بأجهزة المخابرات، كما أنها تعمل وفق أجندات سياسية معينة، وأشارت إلى أن هذا الأمر يمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي إذا تعاملت تلك الأجهزة المخابراتية الموازية مع دول أجنبية. وكشفت المصادر النقاب عن وجود أجهزة مخابرات حقيقية لدول أجنبية على أرض سيناء تتعاون معها بعض الجهات المصرية، وعلى رأسها العناصر الإرهابية، كما أكدت المصادر أن هناك أكثر من خمسة أجهزة مخابرات موازية في مصر، وحاول النظام السابق التعامل مع بعضها، حيث يوجد جهاز لتنظيم المعلومات لدى العناصر الجهادية ولكنها تغلبت على الدولة وتكيفت على الاستمرار من خلال الاستعانة بالجبال والكهوف، فيما امتلكت جماعة الإخوان تنظيما مخابراتيا لجمع المعلومات ومحاولة ترصد الطرف الآخر، منوهة إلى إمكان وجود أجهزة أخرى للقوى السياسية الجديدة على الساحة. ويعد جهاز المخابرات العامة الذي بدأ العمل به بعد ثورة 1952، لكي ينهض بحال الاستخبارات المصرية، وأصدر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قراراً رسمياً بإنشاء جهاز استخباري حمل اسم "المخابرات العامة"، ولكن الدور الأكبر له في عام 1957، وساهم الجهاز في الكشف عن عمليات تآمرية قامت بها بعض البلدان في مصر. وقال محمود جوهر مدير أمن قنا السابق إن الأحزاب السياسية في مصر تمتلك أجهزة مخابرات، وعلى رأسها التيارات الإسلامية، لأنها أول خطوات العمل السياسي، حيث يعين كل حزب عددًا من أعضائه في جمع المعلومات والبيانات اللازمة لممارسة أعمالها في البلاد. وأضاف جوهر أن أجهزة المخابرات الموازية غالبا ما تترصدها البلدان المركزية وتحاول القضاء عليها، موضحا أن الأزمة الكبرى في وجود أجهزة مخابرات تابعة لأمريكا وإسرائيل في سيناء وتعمل لصالح بلادها، وهو ما يستدعينا لمطالبة جهاز المخابرات في مصر بالعمل وفق رؤية متطورة لكشف تلك العمليات. بينما قال اللواء محمد عبد الفتاح وكيل لجنة الأمن السابق بمجلس الشعب إن الإخوان لديها جهاز مخابرات والسلفيين أيضا، والتكفير والهجرة وأيضا القوى المدنية، بما يعنى أنه يوجد عدد كبير من أجهزة المخابرات الموازية. وأضاف عبدالفتاح أن أجهزة المخابرات الموازية تختلف من حزب لآخر ومن تيار سياسي لآخر وتوجد في مصر بكثافة خاصة مع انتشار الأفكار التنظيمية في أنحاء وربوع الوطن. وأوضح عبدالفتاح أن تلك الأجهزة تمثل خطورة إذا عملت لحساب بلدان أخرى ويحدث هذا غالبا من بعض الشخصيات التي تشعر بالظلم وعدم القدرة على التكيف مع النظام السياسي، موضحا أن امتلاك القوى السياسية لأجهزة مخابرات يكون لجمع المعلومات وبنشر أتباعها في الأماكن الهامة، مثل أماكن التظاهرات والجامعات والنقابات وغيرها.
