مبادرة من القوى المستقلة

إن الظروف التي تمر بها بلادنا تمثل الكثير من الخطورة وتستلزم تضافر جميع القوى للوصول إلى نقاط إتفاق ولقاء ، لحماية تراب هذا الوطن وتحقيق أحلام أبناءه التي قامت بثورة لتحقيق هذه الغاية. ويعد إهدار هذه الثورة وتدمير هذا الوطن ليس فقط خيانه للوطن ولكنها خيانه كذلك لدماء الشهداء وأحلام المصريين وقتل لمستقبل هذا الوطن.
لذا فقد وجدنا لزاما علينا التقدم بمبادرة لتحقيق الأهداف الرئيسية التالية :-
1- رئيس يحقق أحلام وآمال الجماهير : طبقا للدستور الجديد فإن الرئيس المسئول عن إدارة السلطة التنفيذية هو رئيس مجلس الوزراء ، وليس رئيس الجمهورية كما كان الوضع السائد سابقا. وإختياره يتم عن طريق مجلس النواب. كما إنه سوف يتم تغييره بعد إنتخابات مجلس النواب القادمة (أي بعد 3/4 أشهر فقط). (مقالتى بجريدة المصريون فى 30/1/2013)
لذا فإن التركيز على انتخابات مجلس النواب لحسن إختيار ممثليه ، سوف يكون حجر الأساس لإختيار رئيس الحكومة (رئيس وزراء) كفء يحقق أحلام هذا الوطن. وهذا يستلزم التركيز على مايلي :-
أ‌- تناسي القوى السياسية المصلحة الشخصية والحزبية والفئوية مهما كانت. فإننا ليس في إنتصار ويتم فيه توزيع الجوائز (تقسيم كعكه). ولكننا في سفينه تكاد أن تغرق. فمن المهم إعطاء قيادة السفينه لأفضل عناصرنا حتى ننجو. فيجب أن نوقف المعارك على نسبة الرجال والنساء والمسلمين والأقباط والشباب والرجال. فالأهم هو الوصول إلى إختيار أكفء العناصر في هذا الوطن للعبور إلى بر الأمان وليكن الجميع رجالا أم نساء ، شباب أم كبارا. فمصلحتنا جميعا هى الوصول إلى أكفء العناصر لنصل إلى وطن يحقق أحلام مواطنيه.
ب‌- توعية الجماهير (مرشحين وناخبين) بأهمية الاختيار وعدم تشتيت الأصوات وأسس المفاضلة بين المرشحين للوصول إلى أعلى كفاءه ممكنه.
ت‌- تهدئة المجتمع حتى يستطيع الإستماع لهذه التوعية ولا ينشغل بالصدام الدائر في كل مكان وبين كل القوى السياسية.
ث‌- إصلاح قوانين الانتخابات بما يعين على تحقيق الوصول إلى رأي الجماهير بشكل صحيح ونستطيع به فرز الكفاءات الوطنية.
ج‌- التغاضي حاليا عن طلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني وذلك لعدة أسباب. ونذكر منها أن الفترة الباقية من ال 3/4 أشهر لإستمرار هذه الحكومة لن يعينها على تحقيق أي نتائج ، بل ولن تشجعهم هم أنفسهم على البدء في أي عمل محكوم عليه بالتوقف خلال شهرين أو ثلاث !! فضلا عن أن الخلافات التي ستصاحب إختيار ممثلي هذه الحكومة سوف تقضي على التهدئة المطلوبة ، وستتسبب في إلهاء القوى السياسية والوطنية عن توعية الجماهير. مما سيكون في حد ذاته تدميرا للهدف الذي نرجوه ووأدا لإمكانية الإصلاح التي بين أيدينا الآن. لذا فإن الضغط على الحكومة الحالية برفع كفاءة العمل بها قد يعود على الوطن بأفضل من هذه الخطوه المطلوبة.
ح‌- في حالة إن كان الطلب لتشكيل حكومة إنقاذ وطني هو التخوف من وجود بعض الوزراء يمكن أن يؤثروا على الانتخابات القادمة (البرلمانية). فيمكن معالجتها إما بطلب سن قانون يجرم ويضع عقوبات مغلظه على هذا الفعل. أو طلب من رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) تغيير هذه المواقع وذلك بموافقة الرئاسة والأحزاب والقوى السياسية والوطنية من خلال جلسه الحوار الوطني.
2- إن كان حسن إختيار رئيس الحكومة وبالتالي مجلس النواب هو الحل لما نحن فيه. ولكن للأسف الشديد لن يبدأ رؤية النجاح في تحقيق هذا الهدف إلا بعد 4 أشهر تقريبا. وإن كان هذا الزمن في حكم الوطن لزمن قليل ، ولكنه في حكم المطحونين لزمن طويل. فضلا عن أن حالة الإحباط التي يعيشها المواطنين الآن لمن الأسباب الرئيسية لما نحن فيه الآن. فلذا فإنه يلزم البدء فورا في عمل خطوات سريعه لتخفيف ومعالجة بعض مشاكل المواطنين ، وخاصة المؤثره عليهم بشكل ظاهر ومباشر. مع البدء في وضع خطط وتصورات لحل باقى المشاكل ، لمعاونة الحكومة القادمة بإستخدامها أو البناء عليها ولبث الأمل فى النفوس.
وعليه فنتقدم بالمبادرة الآتية :-
1- تفعيل دور لجنة الحوار الوطني وتوسيع المشاركة فيها لتشمل رئيس الحكومة (رئيس مجلس الوزراء) والقوى المستقله والأحزاب الصغيره والشباب.
2- تغير قوانين الانتخابات في حدود الأوضاع الدستورية القائمة وذلك لتشمل على الأقل ما يلي :-
أ‌- تصغير الدوائر لتسمح للمواطنين بتمييز الكفاءات واختيار أكفء العناصر. ويمكن هذا بعده طرق منها زيادة عدد أعضاء مجلس النواب للتغلب على مشكلة قلة الإعداد بسبب تقسيم ال 2/3 وال 1/3.
ب‌- زيادة عدد اللجان الانتخابية بحيث لا يزيد عدد الناخبين في كل لجنة عن 1000 ناخب.
ت‌- تغير نظام القوائم لتكون قوائم مفتوحه وغير مشروطة بحيث يمكن تشكيل قوائم ناقصة. وكذلك حرية الناخبين فى إختيار أفراد من داخل القائمة وبين أكثر من قائمة. وهي تساعد المستقلين على عمل قوائم فضلا عن حرية الناخب في إختيار أكفء العناصر.
ث‌- تغليظ عقوبة التلاعب في الانتخابات بالتزوير أو استخدام سلاح المال أوالبلطجة.
ج‌- رفع عقوبة استغلال المنصب لعضو البرلمان لعقوبة مضاعفة ، وذلك حتى تكون العضوية مغرما وليس مغنما ، فيقل التكالب عليها للإستفاده الشخصية.
3- مناقشة ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وحيدتها. وفتح باب الرقابة الداخلية والخارجية عليها.
4- وقف المظاهرات والاعتصامات والأضرابات لمدة عام على الأقل. وهو ما يساعد فضلا عن الإحساس بالهدوء الوطني ، على تحسن حالة الأمن لتفرغ الأمن للأمن الاجتماعي ، وتشجيع الاستثمارات وزيادة حركة السياحة.
5- التأكيد على التزام جميع القوى الوطنية بالتهدئة ونبذ العنف ، ودعوة الإعلام للالتزام بذلك.
6- رفع المستوى الأمني وتغير الإنطباع السئ عن الشرطة وطريقة تعاملها مع المواطنين وخاصة بظهور حالات عنف أخيرة من قبل الشرطة غير إنسانية ومرفوضة رفضا تاما. ويتم ذلك بطرق عدة منها إعادة تأهيلهم لمراعاة المعاملات الإنسانية وحقوق الإنسان ، مع عدم الإخلال بحقهم في الدفاع عن أنفسهم. وكذلك رفع عقوبة مقاومة أو التعدي على السلطات واستخدام السلاح ، في نفس الوقت رفع عقوبة تجاوز الشرطة في استخدام السلاح أو التعامل بعنف غير مبرر مع المواطنين أو إمتهان كرامتهم.
7- تشكيل لجنة قضائية محايدة في التحقيق في مظاهر العنف الأخيرة وقتل المتظاهرين ومحاسبة المتسبب فيها.
8- عودة رجال القضاء والنيابة إلى مواقعهم ، وترك الصدام الدائر الآن مع القوى السياسية. ويمكن الاتفاق مع القضاء على عرض أمر صحة تعيين النائب العام مع صحيح القانون في ذلك الوقت على لجنة قضائية محايدة تماما ولم يسبق لها إبداء رأي أو المشاركة في هذا الموضوع. ويلزم الجميع بما تقرره.
9- تحديد دوائر قضائية ونيابات مخصصة لسرعة التحقيق والفصل في قضايا الفساد التي تمس أموال المصريين بالخارج المطلوب إستردادها.
10- الدعوة لعقد مؤتمر إقتصادي يضم الكفاءات الإقتصادية الوطنية لوضع تصور لكيفية النهوض بالاقتصاد القومي. وتكون أساسا للحكومة القادمة للعمل بها أو البناء عليها.
11- الاهتمام بمشاكل الجماهير المباشرة والعمل على حلها مثل الأسعار / القدرة على العلاج / تجنب الأزمات كالبنزين والسولار / .. خلافه. مع سرعة معالجة الشكاوي ورفع المظالم.
12- ووقف أي مستجدات قد تؤثر على زيادة الأسعار كزيادة ضرائب ورفع الدعم .. وخلافه. مع مناقشة إمكانية تدخل الحكومة ليس للحد من ارتفاع الأسعار ولكن لتخفيضها.
13- مناقشة تدهور العملة المصرية وتأثيرها على السوق المصري. وخطط الحكومة العاجلة لوقف هذا التدهوروإمكانية إعادته إلى ما كان عليه. مع إلزام الحكومة بوضع الخطط والقواعد التي تحد من تأثيره على المواطن المصري.
14- إعطاء توقعات وأمل في الغد. مثل تقديم بعض التصورات والخطط لمعالجة المشاكل ولو على المدى الأطول ، وبخطط زمنية واضحة.
15- الدعوه لثورة ثانية "ثورة للبناء" "ثورة لتغير الوعي والأخلاق والانتاج".
والله الموفق والمستعان ،،،
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com