دعوى مشبوهة من جبهة مكشوفة

فى تطور مفاجئ للأحداث التي تشهدها مصر حاليًا، وبعد رفض مطلق ممن يطلقون على أنفسهم (جبهة الإنقاذ)، لأي اجتماع مع مؤسسة الرئاسة، تسولت الجبهة على لسان الدكتور البرادعى لقاءً مع مؤسسة الرئاسة في مصر، وطلب أن يكون اللقاء بينه وبين الرئيس والجيش والداخلية وحزب الحرية والعدالة فقط، وذلك بعد لقاء مع السفيرة الأمريكية، وتوالت بعد ذلك استجداء أعضاء الجبهة اللقاء حيث أبدى عمر موسى موافقته على لقاء ولم يحدد شروطًا مسبقة للحوار، ترى ما هي الدوافع لذلك؟ وما هي الأهداف التي دفعت الجبهة لأن تتسول وتستجدي اللقاء، الذى كان من المحرمات من قبل؟ نلقى الضوء فى هذا المقال على الدوافع والأهداف من ذلك.
منذ تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الدولة الجبهة ترفض مجرد اللقاء كما ترفض الإجراءات كافة التى تصدر عن مؤسسة الرئاسة، كما أنها ترفض كل ما صدق عليه الشعب وجاء نتيجة انتخابات أو استفتاء، كما أنهم يتعالون على الشعب ويتحدثون باسمه علمًا بأنهم لا مكان لهم فى الشارع، فقد طالبوا فى آخر إعلان لهم طلبات عالية السقف جدًا وذلك تزامنًا مع تزايد العنف حيث كانت مطالبهم دائمًا ما تعلو وتزداد مع زيادة العنف فى الشارع المصري، مما يدل على أنهم اتخذوا من أعمال العنف والبلطجة والاضطرابات وسيلة ضغط على النظام، فضلًا عن التشويه فى وسائل الإعلام كافة للرئيس كشخص وبصفته رئيس.
ومع نشوب اضطرابات بمدن القناة خاصة بورسعيد بعد صدور حكم محكمة الجنايات بإعدام واحد عشرين متهمًا في قضية مباراة الأهلي، دعا رئيس الجمهورية فى خطابه القوى والتيارات السياسية المصرية كافة لاجتماع عاجل فى اليوم التالي، وافق على استجابة الدعوى العديد من الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والشخصيات العامة، بينما رفضت الجبهة ذلك، بل أكثر منه طالبت بتحقيق شروطها لقبول الدعوة والاجتماع والحوار، وتلخصت هذه الشروط فى رفع حالة الطوارئ التي فرضها مرسي في مدن قناة السويس، وأن يعلن مسؤوليته السياسية عن إراقة الدماء في الاضطرابات التي شهدتها الأيام الماضية ورفع حالة الطوارئ في مدن القناة وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي شهدت اضطرابات دموية خلال الأيام الماضية، وطالبوا بتشكيل حكومة إنقاذ، وتشكيل لجنة محايدة لتعديل الدستور، وإلغاء آثار الإعلان الدستوري الذي تم إلغاؤه كشروط لقبول الحوار، وجاء حديث الجبهة بلغة متعالية وتعالٍ فى الطلبات، والغريب أن أعضاء الجبهة هرولوا سريعًا للقاء السفيرة الأمريكية ليلًا بمقر الوفد.
يمكننا من خلال قراءة متأنية للأحداث أن نرصد الأسباب التى أدت لهذا التغيير المفاجئ فى مواقف الجبهة من النقيض إلى النقيض، فشل مخططهم الذي أعد بليلٍ في ذكرى الثورة الثانية من أعمال العنف والاضطرابات بل الأكثر من ذلك فإن معلومات وصلت للأجهزة السياسية تؤكد وجود مؤامرة مشتركة بها الجبهة والتي سوف توفر الغطاء السياسي لأعمال العنف التي سوف تعم مصر وتركز على مفاصل الدولة، وقد وضح فشلهم فى جمعة الرحيل في حشد أعداد كبيرة واستغلال حكم محكمة الجنايات غير المتوقع بالإعدام، حيث أسرع هؤلاء بمحاولة مستمية لقتل المحكوم عليهم بالإعدام لعدم كشف علاقتهم بأحداث العنف والاضطرابات التي عمت معظم أرجاء مصر، فأرادوا التعمية على ذلك.
خاصة بعد تقديم عدة بلاغات ضد قادة الجبهة وبدء النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات التي قدمت فيها مستندات تؤكد صلة الجبهة بالاضطرابات، وتحاول الجبهة حاليًا تسول شرعية في الشارع السياسي المصري بأي طريقة بعد أن انعدم ما كان لها من أتباع خاصة بعد أحداث العنف الأخيرة، فالجبهة والفلول يحاولان الآن تسول شرعية والاحتماء في شرعية الأزهر الشريف بعد محاولة إصدار مبادرة تتزي بزي الأزهر الكريم، وذلك لمعرفتها وتيقنها أن الإسلام متجذر في الشعب المصري، في محاولة لإحياء سمعتها وشعبيتها في الشارع استعدادًا للانتخابات البرلمانية القادمة.
وبنظرة سريعة لمن ذهب للأزهر تجد فيهم متناقضات ظاهرة للعيان، تجد اليسار والعلماني والليبرالي والشيوعي ومن جملة بعض من كانوا ثوارًا ويعتقدون أن الشعب المصري لم يعرف حقيقتهم، من يطلقون على أنفسهم شباب الثورة، الحقيقية أن ما يحدث الآن محاولة مستميتة وفاشلة من الفلول وجبهة الإنقاذ من إنقاذ شعبيتهم بعد أن عرفت الجبهة أنها من آليات الثورة المضادة عد تحالفها مع فلول النظام الفاسد السابق، ولكنهم جميعًا نسوا شيئًا مهمًا جدًا أن الشعب المصري الذي أقام أقدم دولة في التاريخ لديه ثقافة وحنكة سياسية أكثر منهم ويعرف من مع الثورة ومن مع الثورة المضادة، كما أن النائب العام الجديد الذي فشلت كل محاولاتهم لإبعاده عن منصبه لأنه عقبة قوية في تنفيذ مخططهم كما أنه لن ولم يحاب أحد أو يجامل جبهة على حساب مصر.
وفى النهاية أقول لهم إن الفشل الذي صاحبهم في كل مؤامرتهم سوف يكون نصيبهم فيما يفعلون وسوف تصل الثورة إلى أهدافها وأن تأخرت بعض الوقت.