قوى إسلامية تستنكر إقحام الجيش في جلسات الحوار الوطني

"الحرية والعدالة": لا شأن للقوات المسلحة بالسياسة.. "النور": لا سلطة فوق الدولة.. "الوسط": مهمته حفظ البلاد
استنكرت قوى إسلامية دعوة جبهة الإنقاذ لوجود الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع كضامن لجلسات الحوار الوطني المقبلة، لتنفيذ ما يخرج به الحوار من نتائج، مشيرة إلى أن الدعوة تمثل عودة لتدخل الجيش في العملية السياسية.
وانتقد المهندس محمود عامر القيادي بحزب "الحرية والعدالة" دعوة جبهة الإنقاذ لتولي وزير الدفاع إدارة الحوار قائلاَ: "نرفض دخول الجيش في العملية السياسية مرة أخرى, حيث إن الراعي الرئيسي للحوار هو رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن للجيش دورًا واحدًا ولا يجب الزج به في أعمال سياسية لا شأن له فيها".
ونفى الدكتور أحمد دياب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ما تم تناقله عبر عدد من المواقع حول دراسة قيادات حزب الحرية والعدالة مبادرة لتولى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، إدارة الحوار الوطني بين الرئيس محمد مرسى وجبهة الإنقاذ الوطني قائلاً: "هذا الأمر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً".
وأشار دياب في الوقت نفسه إلى أن الحزب يدرس جميع المبادرات التي تخرج من عدد من الأحزاب مبديًا ترحيبه بأي مبادرة تطرح من أجل حل الأزمة الراهنة مشددًا على ضرورة قبول جبهة الإنقاذ بالحوار دون شروط مسبقة.
وفي السياق ذاته أعرب المهندس جلال المرة الأمين العام لحزب النور عن رفضه لدعوة جبهة الإنقاذ لتولي السيسي إدارة الحوار الوطني مؤكدًا أنه لا تدخل للجيش في العملية السياسية وأنه لا سلطة فوق سلطات الدولة الرئيسية منتقدًا مبرر الجبهة في اعتبارهم بأن الجيش الضامن لتنفيذ نتائج الحوار.
وكشف "المرة" عن استمرار التواصل بين جبهة الإنقاذ والحزب في إطار المبادرة التي قدمها الحزب مؤخرًا مؤكدًا أن الجبهة تتدارس موقفها الآن من حضور اللقاء القادم.
وأوضح المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى أن حزب الوسط لا يؤيد طرح جبهة الإنقاذ في هذا الأمر لاسيما أن الجيش أصبح له مهمته المحددة في حفظ البلاد وأمنها وحدودها طبقًا للدستور الجديد للبلاد والشرعية والقانون مشددًا على استحالة دخول الجيش للحياة السياسية مرة أخرى.
وأكد "فاروق" أن جميع القوى السياسية اجتمعت على ضرورة عدم بناء دولة عسكرية أو دولة دينية، متسائلاً كيف يطالب البعض بتدخل الجيش في الحياة السياسية مشيرًا إلى أن تولي السيسي لإدارة الحوار بمثابة تشكيك في نوايا السلطة التنفيذية.