جاءت وثيقة الأزهر لنبذ العنف والدخول فى حوار وطنى وفق جدول محدد لتصنع لحظة فارقة فى تاريخ الثورة المصرية ، خاصة بعد حالة الإنفلات غير المسبوق التى شهدتها مصر الثورة على كافة الصعد ، والتى أدت إلى سقوط المزيد من الضحايا وتصاعد المخاوف من دخول مصر فى سيناريو " العرقنة " بسبب محاولات بعض الأطراف اللعب بالنار والعزف على أنغام الدم. وعلى الرغم من وجود حالات عنف غير مبررة ، إختلطت فيها أفعال الحراك الثورى القائم على التظاهر السلمى ضمن أساليب مقصودة للمطالبة بالحقوق وتأكيد الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير ، مع الأساليب الإجرامية التى تحركها جهات لا تريد الخير لمصر والمصريين بهدف جر الوطن إلى حالة من العنف والعنف المضاد ، إلا أن الأمر بدا وكأنه محاولة لتقويض كل ما تم خلال العامين الماضيين مع وجود غطاء سياسى لأعمال العنف ابتعد كثيرا عن الخط الثورى . ومع استمراء بعض المتواجدين على الساحة السياسية الوضع الخطير الذى شهدته البلاد خلال أسبوع الإحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير ، دعمت المبادرة التى قدمها عدد من قيادات الشباب الذين يعتبرون فاعلين أساسيين فى الثورة المجيدة وتبنى الأزهر الشريف لتلك المبادرة ورفع الغطاء السياسى عن أى فصيل يستخدم العنف ، وهو ما يمكن أن يضع حدا لاستمرار سناريوهات اللعب بالنار ويجهض أوهام " عرقنة " مصر كما كان يخطط البعض لان الشعب المصرى مسالم بطبيعته. وأثبتت تلك المبادرة التى أنتجت " وثيقة الأزهر" أن من صنع الثورة المصرية المجيدةوأشعل منارة الحرية يستطيع أن يعيد الثقة للمصريين فى مستقبل واعد ، بعد أن فقد الجميع الثقة بسبب ما شهدته البلاد من أحداث حركتها صراعات فوقية، وأزكت نارها أطراف تريد استمرار مسلسل الفوضى من خلال مخطط لدول تعمل على عدم استقرار مصر بحيث لا تقوم على قدميها مرة أخرى ، ولا تستطيع اتخاذ موقف وطنى واضح أو تحقيق تطور اقتصادى يحررها من الحاجة.