إحالة دعوى فض اعتصام المحكمة الدستورية لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو إحالة الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي بفض الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وحماية سائر المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية وتأمين القضاة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
كان سعد الدين نجيب المحامي، والتي حملت رقم 13315 لسنة 67 قضائية اختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية.
وقالت الدعوى إن محاصرة المحاكم أو النيابات وعدم وجود الجيش المصري لحمايتهم يعتبر إرهابا للقضاة وانتكاسة خطيرة لدولة القانون والمؤسسات.
وذكرت الدعوى أن البلاد تمر بحالة غير مستقرة، وغير هادئة وهناك كثير من الاعتصامات والمظاهرات والاضطرابات التي تضر بمصالح الشعب، وتعطل العمل بالمنشآت الحيوية للدولة، ومن أهم تلك بالمنشآت المحكمة الدستورية العليا، والجدية بالحماية وحماية قضائها لممارسة عملهم وما قامت به قوات وزارة الداخلية من فرض كردونات لحماية المحكمة الدستورية غير كافٍ وغير مجدٍ أمام المتظاهرين الذين يصرون على عدم أداء عمل قضاة المحكمة.