أعلن حزب "مصر القوية" عن مشروع للحوار الوطني تحت مسمى "شعب واحد.. وطن واحد"، ضمن مبادرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حول آلية إدارة الحوار الوطني للوصول لحد أدنى من التوافق الوطني يعضد الوحدة الوطنية ويعمل على استكمال أهداف الثورة. واقترح الحزب وضع آليات للحوار الوطني تضمن الالتزام بها من كافة الأطراف الفاعلة وتشكيل أمانة عامة للحوار، واللجان الفرعية. وأوضح الحزب، في بيان له، أن اللجان الفرعية تضم:- - لجنة سياسية عامة تختص بداية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ويمتد عملها لتقديم المشورة السياسية للسيد رئيس الجمهورية، وللحكومة. - العدالة الانتقالية والتي تكون مسئولة عن وضع التصور العام لإقرار قانون للمحاسبة عن كافة جرائم النظام السابق والمرحلة الانتقالية. - إعادة الهيكلة والتطهير الإداري: مسئولة عن تطهير كافة مؤسسات الدولة من كافة مظاهر الفساد. - لجنة التعديل الدستوري: مسئولة عن الاتفاق على الوثيقة الملزمة لتعديل الدستور. - لجنة الاقتصاد والعدالة الاجتماعية: مسئولة عن تقديم حلول اقتصادية وتطبيق العدالة الاجتماعية. - الحريات والحقوق: مسئولة عن ملفات الإعلام، والانتخابات، والوضع القانوني للجمعيات. - لجنة العلاقات المدنية العسكرية: مسئولة عن ضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية وكافة سلطات الدولة بما لا يؤثر على أداء تلك المؤسسة في خدمة الوطن، وبما لا يؤثر على استقلالية سلطات الدولة. وأوصى حزب "مصر القوية" بإصدار قرارات جمهورية بما يتم التوافق عليه من إجراءات تنفيذية، أو إصدار قوانين تلتزم بها الأحزاب المشاركة في الحوار من خلال هيئاتها البرلمانية، واعتبار نتائج الحوار نواة لمؤتمرات قومية متخصصة في كافة المجالات المشار إليها. ويتم ذلك لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب، واضعًا ضوابط لنجاح الحوار تتضمن: - توافر الجدية والإرادة لدى جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية. - التوقيع على التوصيات المتفق عليها وفق آلية إلزام واضحة. - عرض ما تتوصل إليه اللجان الفرعية على الرأي العام أولاً بأول. - إدانة كل مظاهر العنف من أي طرف. - وقف التراشق الإعلامي بين كافة الأطراف.