مصادر بالوطني تؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي

استبعدت مصادر مطلعة داخل الحزب الوطني الحاكم إجراء أي تعديلات في قانون الانتخابات الحالي فيما يتعلق بالتحول من النظام الفردي ، المعتمد حاليا ، كي يتم إجراء الانتخابات المقبلة ، المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل ، بنظام القائمة النسبية . وأرجعت المصادر ذلك ، لضيق الوقت الذي لا يسمح بإجراء هذه التعديلات من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، للخوف من عدم دستورية نظام القائمة النسبية ، وخاصة وأن المادة 40 من الدستور تنص على المساواة بين جميع المواطنين. وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد قضت بعدم دستورية الانتخابات بنظام القوائم النسبية استناداً إلى أنها تخل بمبدأ المساواة في الدستور. وأشارت المصادر إلى أن العودة إلى نظام القوائم الحزبية النسبية يحتاج إلى تعديل بعض بنود الدستور المعمول به منذ عام 1971، وهو أمر غير مطروح قبل الانتخابات المقبلة. ويتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى أزمة جديدة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم، حيث تطالب المعارضة بالعودة إلى نظام الانتخاب بالقوائم النسبية التي تزيد من تمثيل الأحزاب في مجلس الشعب.