مطالب شباب الثورة مقابل التراجع عن إسقاط النظام

تعديل الدستور وإقالة حكومة قنديل والنائب العام وإلغاء قانونى العزل والانتخابات
اشترط شباب القوى الثورية تعديل الدستور وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في مقابل التراجع عن مطلب إسقاط النظام وفض الاعتصام بميدان التحرير.
وقال كريم السقا، أمين سر شباب جبهة الإنقاذ الوطني: لو تم تعديل الدستور، وإقالة حكومة هشام قنديل، فإن الشباب سيفض اعتصامه بميدان التحرير، مشيراً إلى أن مطالب شباب الجبهة تنحصر في رؤية اقتصادية واضحة والتخلص من تبعية البنك الدولي، لأنه لن يحل مشاكل مصر، وكذلك تقديم رؤية لقضية العدالة الاجتماعية والترسيخ لمبدأ المواطنة ورفض التمييز ودور واضح للمرأة وإقالة الحكومة ودستور يعبر الشعب ويضمن مدنية الدولة وإقالة النائب العام الجديد وإلغاء القوانين الصادرة عن مجلس الشورى مثل قانون العزل وقانون الانتخابات الذي جاء في صالح تيار الإسلام السياسي.
وقال حمادة الكاشف، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة إن مطالبنا حزمة واحدة لا تقبل التجزئة وهدفنا تحقيقها جميعاً، مشيراً إلى أن مطالبهم تنحصر في إسقاط الدستور وتحقيق قضايا العدالة الاجتماعية من تحديد حد أدنى وأقصى للأجور وإقالة الحكومة والقصاص العاجل من قتلة الشهداء، مشدداً على أنه لو تمت الاستجابة الفعلية لهذه المطالب، فإن شباب الميدان سيتخلون عن مطلب إسقاط الرئيس، مشدداً على ضرورة أن تكون الاستجابة فعلية وأن شباب الميدان لن يقبلوا بالوعود، مؤكدا أن زيادة عدد المشاركين في الاعتصام والتظاهرات تزيد من تمسكهم بمطلب إسقاط النظام.
وقال محمد عطية، عضو مكتب تنفيذي لائتلاف ثوار مصر، عضو ائتلاف شباب القوى المدنية: على الرئيس أن يثبت أنه رئيس لكل المصريين وتقنين وضع جماعة الإخوان، معلنا تأييده لمظاهرات الألتراس، رافضا في السياق ذاته الخروج عن السلمية.
وقال رامي صلاح عضو شباب الجبهة الحرة للتغيير السلمي: كلما وجدنا تأخرا في تحقيق مطالبنا كلما ارتفع السقف، مؤكدا أن إعلان تشكيل لجنة توافقية لصياغة الدستور وإعلان تفاصيل المفاوضات بشفافية مع صندوق النقد الدولي وإقالة الحكومة سيؤدي إلى فض الاعتصام، مشددا على أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فإن سبلاً كثيرة للتصعيد مطروحة، كاشفا عن تنسيق بين شباب الميدان في القاهرة والمحلة والسويس والإسكندرية وبورسعيد لاتخاذ نفس سبل التصعيد في نفس الوقت.