جمعية "رجال الأعمال": التجارة شهدت نشاطا ملحوظا بعد الثورة

قال المهندس علاء الدين البهى رئيس لجنة الاستيراد والتصدير والتجارة بجمعية رجال الأعمال المصريين "إن حركة التجارة الداخلية شهدت نشاطا كبيرا خلال فترة بعد الثورة وحققت بعض قطاعاتها طفرات ملحوظة".
وأشار البهى - خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء - إلى أن قطاع الصناعات الغذائية كان من أكثر القطاعات نشاطا، حيث حقق زيادة فى أعماله بنسبة 50\% بسبب إحجام العديد من المواطنين ارتياد الأماكن العامة خوفا من أعمال العنف والبلطجة، مضيفا أن الصناعات الدوائية كذلك شهدت زيادة فى حجم تجارتها الداخلية.
وأوضح أنه على الرغم من هذا النشاط الواضح للتجارة الداخلية، شهد قطاع الصادرات غير النفطية تراجعا كبيرا كان آخرها وقف العراق لاستيراد منتجات الألبان المصرية.
وشدد البهى على أن قطاع التصدير يعد واحدا من أهم مصادر الحصول على النقد الأجنبى خاصة فى هذه الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد.
وقال "إن المصدرين يواجهون مشكلات عديدة ترجع إلى عام 2008 عندما ظهرت دعوات لرفع الدعم عن الصادرات فى مجلس الشعب آنذاك وتفاقمت هذه المشكلات بعد ثورة 25 يناير نتيجة لاضطرابات التى شهدتها البلاد، موضحا أنه كانت هناك خطة للوصول بالصادرات غير البترولية إلى 30 مليار دولار بحلول العام الحالى إلا أن هذه الخطة توقفت ونأمل استئنافها وتحقيق رقم تصديرى أعلى من ذلك فى حال الاتجاه إلى تشجيع قطاع الصادرات.
وأشار إلى أن لجنة الاستيراد والتصدير والتجارة ستعقد اجتماعا مع صندوق تنمية الصادرات فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل لبحث كافة العقبات التى تواجه المصدرين المصريين.
وأشاد البهى بجهود الحكومة المصرية فى زيادة دعم الصادرات أو ما يطلق عليه رسوم "المساندة ورد الأعباء"، موضحا أن هذا الدعم رفع من 5ر2 مليار جنيه إلى حوالى 4 مليارات جنيه إبان حكومة الدكتور الجنزورى، لكن هذا الرقم ضئيل مقارنة بدعم الحكومة التركية لمصدريها والذى وصل إلى 35\%.
ومن جانبه، قال المهندس حمدى برغوت خبير النقل والمحاضر فى أكاديمية النقل البحرى - فى اجتماع لجنة الاستيراد والتصدير والتجارة بجمعية رجال الأعمال المصريين - "إن مصر فى حاجة إلى وضع نظام تصديرى فى المرحلة المقبلة تدمج خلاله الخدمات اللوجستية لكونها أحد حلول مشكلات قطاع التصدير".
وأشار إلى أن العديد من الدول اعتمدت العمل بنظام المراكز اللوجستية ضمن منظومتها التصديرية ولا يمكنها وضع أية خطة تصدير بدون الخدمات اللوجستية، موضحا أن السوق الأفريقية مفتوحة على مصرعيها أمام الصادرات المصرية التى لا تستطيع الوصول لهذه الأسواق بسبب الافتقار إلى منظومة نقل متطورة لصادراتها.
وأوضح برغوت أن المجتمع المصرى فى حاجة إلى التوعية بأهمية الخدمات اللوجستية وما تقدمه من حلول لقطاع الصادرات لاسيما وأن التشريعات الاقتصادية لم تتناول من قريب أو بعيد خدمات الدعم اللوجيستى.
ونوه بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنبهت مبكرا لهذه الصناعات حيث رفعت فى عام واحد فقط استثماراتها فى قطاع الدعم اللوجستى لأربعة أضعاف.
وأضاف "أنه على الرغم من أن 98\% من البضائع المصرية باتت تعتمد على منظومة النقل البرى إلا أنه لا توجد مراكز دعم لوجستى لهذا القطاع"، محذرا من خطورة تزايد الاعتماد على الطرق البرية فى ظل غياب الدعم اللوجستى لاسيما مع زيادة معدلات الحوادث على الطرق البرية.
واتفق المشاركون - فى اجتماع لجنة الاستيراد والتصدير والتجارة - على ضرورة وجود خطة عامة للدولة واضحة المعالم لقطاع التصدير، لافتين إلى أن غياب هذه الخطة يعزى إلى الحكومات المتعاقبة لا تكمل عمل بعضها البعض وإنما تبدأ كل واحدة وضع سياسة جديدة.