بالمستندات.. مخطط شيعى للسيطرة على مليون فدان فى سيناء

نظام مبارك رحب بالمشروع ومنحه تسهيلات وتم وقفه بضغوط سعودية
الاجتماعات تتم بمقر أحد الأحزاب الناصرية بمباركة قيادات يسارية
حصلت "المصريون" على مستندات خطيرة تكشف محاولات التنظيمات الشيعية السرية المنتشرة في مصر بدعم من إيران، للاستيلاء على عدد كبير من المساجد الأثرية وفي مقدمتها المساجد التي يزعم الشيعة أنها تضم رفات آل البيت والأولياء الصالحين. وتكشف المستندات أيضًا عن محاولات تلك المنظمات الاستيلاء على مليون فدان في سيناء تحت زعم مشروع تشجير طريق العائلة المقدسة ومراقد آل البيت. كما تكشف عن سعى القيادات الشيعية في تدشين مشروع للسيطرة على المساجد الأثرية في مصر وذلك تحت غطاء السياحة الدينية، تحت اسم "العتبات المقدسة" في مصر.
المشروع الذي تصر القيادات الشيعية في مصر على تنفيذه يستهدف السيطرة على ما يسمونه ب"مراقد آل البيت" وهى المساجد التي يلحق بها أضرحة آل البيت ويأتي على رأسها مسجد الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة زينب، ومسجد السيدة عائشة. السعي لتنفيذ المشروع بدأ منذ عام 2002 بعدما تقدم المجلس الأعلى لرعاية آل البيت "عضو تجمع البتول"، بالمشروع إلى وزارة السياحة في عهد الوزير الأسبق ممدوح البلتاجي.
والغريب في الأمر أن الوزارة سارعت إلى عمل مخاطبات مع محمد الدريني "رئيس تجمع آل بيت" تطالبه بسرعة إرسال فكرة المشروع إلى شركات السياحة لعمل التعاون اللازم، ولكن استشعر النظام السابق الفخ الذي نصب للوزارة، فتم تأجيل المشروع برمته، خاصة بعد رفض عدد من الشركات التعاون مع المشروع نظرًا لما يمثله من إضرار بأمن مصر القومي ونشر المذهب الشيعي، خشية الضغوط الخارجية خاصة من بعض الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية التي مارست أقصى درجات الضغط لوقف المشروع، الذي واجه أيضًا معارضة قوية من التيارات الإسلامية في الداخل.
ولم يقف الدريني مكتوف الأيدي عند هذا الحد، ولكنه سعى في عام 2004 إلى إنشاء شركة سياحية لتنفيذ مخططه وحصل على ترخيص من الوزارة بعد تقديم تصور عام عن المشروع، واحتفل في ذلك الوقت بمهرجان "العتبات المقدسة" في شهر مارس، ولكن تم اعتقاله بعد ذلك.
ويتعاون مع الشيعة في هذا المشروع عدد من قيادات التيار اليساري واحتضان مؤتمراتهم في مقار أحد الأحزاب المحسوبة على التيار الناصري، وهو حزب الشعب العربي الناصري، حيث اتهم "الدريني" في أحد هذه اللقاءات قيادات بوزارة السياحة بالسير على نهج النظام السابق ورفض خروج المشروع الذي يهدف إلى زيارة العديد من المسلمين لمراقد "آل البيت"، وتسببوا في ضياع 150 مليار دولار على مصر، حسب زعمه.
الدريني الذي أفرج عنه بعد ثورة 25 يناير، تقدم أيضًا بطلب إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق يطالبه بإعادة النظر في مشروعه المزعوم، مطالبًا إياه بإقرار المشروع على وجه السرعة وعدم النظر إلى ما أثير حوله من إشكاليات ولغط، من استخدام فزاعة الشيعة، ذاهبًا في مطالبه إلى أبعد من ذلك، حيث اقترح عمل شركات سياحية تحت تكتل "تجمع آل البيت"، ودخل في مفاوضات مع كثير من الشركات في هذا الشأن، متهمًا من أسماهم ب"تكتل اللوبي السعودي" داخل شركات السياحة باستهدافه.
القيادي الشيعي استخدم أيضًا ذكاءه في الالتفاف على المخاوف، فأراد أن يورط الجيش في تلك العملية، من خلال اقتراح تأسيس شركة كبيرة مملوكة لجهاز سيادي للقيام بتلك المهمة، على أن تقوم القوات المسلحة بإنشاء سلسلة ضخمة من المطاعم العالمية لخدمة هذا الغرض السياحي، بزعم عمل سياحة لا تتأثر بالكوارث والمخاطر أو الحروب. كما حاول توريط وزارة الثقافة في عهد الوزير السابق عماد أبوغازي أيضًا في مشروع آخر أطلق عليه "تشجير مسار آل البيت والعائلة المقدسة"، مدعيًا أن المشروع حصل على موافقة الوزير الأسبق فاروق حسني منذ عشر سنوات، ولكن تم تجميده فجأة، بعدما صدرت تعليمات من جهات سيادية تحذر من تأثير المشروع على هوية مصر ونشر المذهب الشيعي، تحت مزاعم إنشاء مزارات سياحية.
هذا المشروع الشيعي الذي قدمه الدريني يهدف إلى تشجير مسار آل البيت والعائلة المقدسة، بحيث يتقاطع مسار العائلة المقدسة مع مسار آل البيت في طور سيناء، وبالقرب من وادي فيران حيث دير سانت كاترين ومخشع الإمام على "كرم الله وجهه"، بزعم جذب ما يقرب من 10 ملايين صوفي وشيعي ومحب لآل البيت، وذلك من خلال إقامة العديد من المشاريع على جانبي الطريق من القاهرة- الفاطمية حتى الحدود مع الكيان الإسرائيلي، مطالبًا بعمل وقف من مليون فدان يتم استصلاحها على جانبي الطريق وفي سيناء بتمويل من إيران والعراق للقيام بالإنفاق على العتبات المقدسة التي اقترحها في السابق.
الغريب أن المشروع استهوى العديد من قيادات الناصرية، مثل أسامة خليل، مؤسس حزب المؤتمر الشعبي الناصري، الذي احتضن اللقاءات في مقر الحزب، مطالبًا حكومة الرئيس محمد مرسي بأن تضع يدها في يد نظام الخوميني في إيران لإنجاز هذا المشروع بشتى الطرق نكاية في النظام السعودي.