رفض طعن "الفقى" على قرار حبسه بقضية الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلى أحمد فاضل رفض الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق على قرار حبسه 15 يوما على ذمة قضية الكسب غير المشروع واتهامه بتضخم ثروته على نحو لا يتناسب مع طبيعة دخلة واستغلال نفوذه.
حضر الفقي بالزى الرسمي للحبس الاحتياطي إلى مقر المحكمة بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 7 سنوات فى قضية بث المباريات وإعادة محاكمته.
طلب الدكتور عبد الرءوف المهدي المحامى إخلاء سبيل الفقى استنادا للمادة 143 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية لأكثر من 18 شهرا، بينما يخضع الفقى للحبس منذ قرابة 22 شهرا.
وأكد الدفاع أن حالة أنس الفقى الصحية حرجة، وفقا لشهادة من النيابة العامة قدمها للمحكمة تفيد عدم اتهام أو التحقيق معه فى قضايا أخرى، وهو ما يعنى وجوب إخلاء سبيله فورا بعد قرار الجنايات الصادر أمس.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قبول استئناف النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا على قرار محكمة الجنايات الصادر أمس بإخلاء سبيل أنس الفقى وزير الإعلام بما يعنى تأييد قرار دائرة الجنايات الصادر بإخلاء سبيل أنس الفقى بضمان محل إقامته وإخلاء سبيله، بعد قضاء النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية "بث المباريات"، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة، ولم يتم إخلاء سبيله لصدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها الجهاز معه.