النائب العام يُكلف "أمن الدولة" بحصر المتهمين بجرائم غسيل الأموال

كلف النائب العام المستشار طلعت إبراهيم نيابتي أمن الدولة العليا والأموال العامة بحصر أسماء المتهمين في جميع قضايا غسيل الأموال التي وقعت في الداخل والخارج المتهم فيها رموز النظام السابق تمهيدًا للبت فيها وإحالتهم إلى المحاكمة.
وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى عن أن المستشار طلعت خاطب نيابتي أمن الدولة والأموال العامة لإعداد قائمة بأسماء المتهمين في قضايا غسيل الأموال على أراضى الدول الأجنبية من بينها فرنسا وإسبانيا وقبرص وسويسرا والتي سبق أن تم التحقيق فيها ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها.
وقال المصدر إن النيابتين تعدان تقريرًا بقضايا غسيل الأموال التي تحقق فيها ومن بينها قضية متهم فيها علاء وجمال مبارك والتي كانت تحريات اللجنة بالتعاون مع مكاتب الاستخبارات الخاصة الأجنبية المتعاقدة معها، كشفت عن وجود أرصدة مالية وعقارية ضخمة لجمال مبارك في سويسرا وجزيرة قبرص ومقاطعتين بريطانيتين تتمتعان بالحكم الذاتي، وجزر أخرى بالأمريكيتين، تقبل بضخ أموال تحصل عليها من جرائم فساد بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
واشتمل التقرير على قضية أخرى تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع إلى نيابة أمن الدولة، والمتهم فيها علاء مبارك وزهير جرانة "وزير السياحة الأسبق" ورجل الأعمال ياسين منصور وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وسوزان مبارك بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسيل أموال على الأراضي السويسرية وتكوين تشكيل عصابى وذلك وفقًا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري.
وقضية أخرى في فرنسا متهم فيها علاء وجمال مبارك تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا لقيامهما بإجراء تحويلات بنكية خارجية على الأراضي الفرنسية.
كما تحقق نيابة الأموال العامة في قضية غسيل أموال ارتكبها رجل الأعمال حسين سالم ونجلاه خالد وماجدة على الأراضي الإسبانية.