قرر المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، تجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأمين عام الحزب الوطنى المنحل، فى واقعة اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة. يذكر أن نيابة الأموال العامة، وضعت صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة، على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيق معهم فى إهدار المال العام والاستيلاء عليه، تحسبًا لحصولهم على أحكام بالبراءة فى القضايا المحبوسين على ذمتها، وأمرت باستدعاء بعض مسئولى المؤسسة لسماع أقوالهم كشهود استدلال، كما طلبت تحريات الجهات الرقابية تمهيدًا لاستدعاء المتهمين.