تقارير حول تدهور صحة الرئيس مبارك وإمساك نجله بمقاليد الأمور .. ودعوة لمؤتمر جامع يضم المطالبين بالإصلاح.. واتهامات لسرور بأنه ترزي التعديل الدستوري .. واقتراح بمظاهرات صامتة لا تتجاوز مائتين شخص

يبدو أن الحديث عن الشأن السياسي الداخلي ، بات أمرا لا يمكن تجاهله لمجموعة من الكتاب والصحفيين ، الذين نادرا ما تورطوا في هذا الأمر ، سواء هربا إلى موضوعات خارجية أو تفضيلا للكتابة الخفيفة ، بعيدا عن ما قد تجره الكتابة السياسية من متاعب وتداعيات صحة الرئيس مبارك والشائعات المتداولة حولها ، ولعل ذلك ما نلحظه في كتابات كل من فهمي هويدي وأنيس منصور في صحيفة الأهرام الحكومة . وبعيدا عن هذه الملاحظة ، فإن صحف القاهرة شهدت ليوم هجوما عنيفا على الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ، باعتباره " الترزي" الرئيسي القوانين التي مررها المجلس مؤخرا ، كما رددت صحف اليوم شائعات عن تدهور صحة الرئيس مبارك وتلقيه تعليمات من الأطباء بضرورة الخلود للراحة وتقليل ساعات عمله . وننتقل إلى التفاصيل حيث يوجد المزيد من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولة اليوم من صحيفة "الأهرام" الحكومية ، حيث واصل فهمي هويدي للأسبوع الثاني على التوالي تناول المشهد السياسي الراهن في مصر ، وبعد أن استعراض هويدي الحركات الإصلاحية الجديدة التي تتابع ظهورها في الآونة الأخيرة ، انتقل للتعليق قائلا " حين يدقق المرء في الصورة من هذه الزاوية‏,‏ فإنه يخلص إلي مجموعة من الانطباعات والملاحظات في مقدمتها ما يلي‏:‏ - أن كل هذه التجمعات تتحرك خارج الأطر والهياكل السياسية التقليدية‏,‏ الأمر الذي يعني مباشرة أنها لم تجد في التسعة عشر حزبا شرعيا المصرح بها في البلاد بما فيها أحزاب المعارضة وعاء كافيا يمكن أن يعبر عن تطلعاتها وأشواقها‏.‏ وإذا صح ذلك فإنه يغدو استفتاء سلبيا يقدح في صدق تمثيل تلك الأحزاب للمجتمع‏.‏ خصوصا الحزب الوطني الذي يدعي تمثيل الأغلبية الساحقة‏,‏ ويمارس بهذه الصفة هيمنة مشهودة علي كل المجالس المنتخبة في البلاد‏.‏ - أن القاسم المشترك الأعظم بين تلك الدعوات أنها جميعا تجاوزت حاجز الانكفاء والخوف‏,‏ وأصرت علي المطالبة بالتغيير الديمقراطي‏,‏ وتمسكت في ممارساتها بالأساليب السلمية والقانونية‏.‏ - أنها تجمعات عابرة للأيديولوجيات ورافضة للتصنيفات السياسية والطائفية والجنسية‏.‏ حتى أزعم أن كلا منها أصبح أقرب ما يكون إلي مصغر الجبهة الوطنية‏,‏ الذي انخرطت وانصهرت فيه مختلف التيارات السياسية والفكرية والعقيدية ومختلف المراحل العمرية والطبقات الاجتماعية‏.‏ وكما أن للنساء حضورهن القوي في التجمعات الرجالية إذا جاز التعبير فان للرجال حضورهم المماثل في أنشطة التجمعات النسوية‏.‏ وفي تقدير بعض الخبراء فإن‏40%‏ من حضور المؤتمرات التي تدعو إليها تلك الجمعيات الأخيرة من ناشطي الرجال " . وأضاف هويدي " احذر من ثلاث خطايا‏:‏ الاختطاف والانكفاء والانفراط‏.‏ وإذا سألتني كيف ولماذا‏,‏ فردي أبسطه علي النحو التالي‏:‏ مظنة الاختطاف واردة من جانب الولايات المتحدة‏,‏ التي يدعي قادتها أنهم أخذوا علي عاتقهم مهمة التبشير بالديمقراطية في العالم العربي والإسلامي‏(‏ لا تسألني لماذا تجاهلوا أفريقيا وأمريكا اللاتينية‏).‏ ودأب إعلامهم وأبواقهم علي الادعاء بأن تباشير الديمقراطية إذا ما ظهرت في أي مكان في عالمنا‏,‏ فذلك من بعض فضل الادارة الأمريكية وجهودها‏,‏ وضغوطها أحيانا‏.‏ ولا يستطيع أحد أن ينكر أن ثمة رياحا مواتية الآن لإطلاق دعوات الإصلاح السياسي‏,‏ يستفيد منها الناشطون علي ذلك الصعيد في كل مكان‏.‏ ولكن الادارة الأمريكية ليست المصدر الوحيد لتلك الرياح‏.‏ وإنما هناك دور آخر في ذات الاتجاه لا يمكن تجاهله‏,‏ تقوم به هيئات عالمية أخري‏.‏ مثل منظمات حقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش والعفو الدولية‏.‏ وكان للأخيرة اشتباكها مع الادارة الأمريكية في الأسبوع الماضي بسبب تشبيهها السجون الأمريكية بمثيلاتها السوفيتية في عهد ستالين‏.‏ وهناك فرق لا ريب بين التفاعل مع أجواء مواتية قادمة من الخارج‏,‏ وبين الانخراط في جهود وأجندة قوي الخارج‏ " . وأوضح هويدي أن " من المفارقات في هذا الصدد أن بعض التجمعات الاحتجاجية التي ظهرت مؤخرا‏(‏ الحملة الشعبية من أجل التغيير‏)‏ خرجت من رحم الغضبة الشعبية التي أطلقت في مصر‏,‏ رفضا للغزو الأمريكي للعراق‏,‏ الأمر الذي يعني أنه إذا كان للأمريكيين من دور فيما يجري في مصر‏,‏ فانه يكاد يكون محصورا في استفزاز الجماهير وإشعارها بالمهانة‏,‏ الأمر الذي دفع الناس إلي رفع أصواتهم احتجاجا واعتراضا علي السياسة الأمريكية في المنطقة‏.‏ أما التحذير من الوقوع في خطيئة الانكفاء ، فبرره هويدي " بتلك التعليقات الأمريكية التي أشادت بتحرك الشارع المصري ومطالبته بالديمقراطية وانشغال المجتمع بقضية الإصلاح السياسي‏.‏ ولم يكن مصدر الإشادة هو الإعجاب بما يجري‏,‏ بقدر ما انه كان تعبيرا عن الارتياح لأن انشغال الشارع المصري بمسألة الديمقراطية والإصلاح جعل الناس ينكفئون علي أوضاعهم الداخلية‏,‏ الأمر الذي ألهاهم وصرف انتباههم عما يجري في العراق وفلسطين‏.‏ لقد سمعت من قال إن الخروج المصري إلي الشارع للمطالبة بالتغيير والإصلاح حدث نادر‏,‏ إذ اعتاد المصريون أن يتظاهروا تضامنا مع الاخرين‏,‏ ولكنهم قليلا ما فعلوها للدفاع عن حقوقهم‏,‏ والمحظور الذي احذر من الوقوع فيه أن يتصور البعض أن علينا ان نختار بين هذا الموقف أو ذاك‏.‏ وتلك صياغة جد مغلوطة‏,‏ لأن استعادة مصر عافيتها السياسية والثقافية والاقتصادية شرط لفاعلية دورها في تحمل مسئوليتها القومية‏.‏ كما يجب أن يدرك الجميع أن الاهتمام المصري بما يجري في فلسطين والعراق ليس صادرا عن مجرد التضامن مع الأشقاء ولكنه أيضا جزء من استراتيجية الدفاع عن الأمن القومي المصري ذاته‏.‏ وهذا التصويب للروية مهم للغاية‏,‏ لتفويت الفرصة علي الذين يدعون إلي الانكفاء أو يتمنونه‏ ".‏ أما المحظور الثالث المتمثل في الانفراط‏ ، فرأى هويدي أنه " يحتاج إلي وقفة خاصة‏.‏ ذلك أن المراقب للمشهد السياسي المصري‏,‏ إذ ينتشي بما يراه ويحتفي به‏,‏ لابد أن يخطر له في النهاية السؤال ماذا بعد ؟ . شئ جيد لا ريب أن يفرز الحراك السياسي والاجتماعي كل حين تجمعا جديدا تحركه الغيرة علي الوطن ويتعلق ناسه بحلم استعادته عافيته‏.‏ ولاشك أن ظهور‏14‏ تجمعا وطنيا في الساحة هو من إرهاصات تلك العافية‏.‏ ولكن هل يستمر الأمر علي هذا النحو؟ والي متي؟ وألا يخشى أن يفتر حماس البعض بعد حين‏,‏ الأمر الذي يفتح الباب للتسرب والانفراط‏,‏ ويبدد وهج اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد‏,‏ وهو احتمال لا أستبعد أن يرهن عليه البعض‏ ،‏ وربما سعوا إلي التعجيل بحدوثه‏.‏ فكرة الدعوة إلي مؤتمر وطني للإصلاح السياسي‏,‏ تشارك فيه كل التجمعات الموجودة في الساحة‏,‏ كما تشارك فيه الأحزاب التقليدية ايضا‏,‏ تبدو حلا يقطع الطريق علي ذلك الاحتمال الذي أتخوف منه‏.‏ ولست الوحيد الذي يدعو الان الي هذه الفكرة‏,‏ فقد سبقني إليها آخرون‏,‏ ممن أدركوا أننا أشد ما نكون حاجة إلي خطة طريق للإصلاح السياسي‏(‏ اعتذر عن استخدام المصطلح سيئ السمعة " . ثمة تفاصيل كثيرة في الموضوع‏,‏ لكن ما أود التأكيد عليه هو أن اللحظة الراهنة يجب أن تستثمر لصالح عافية البلد وحلمه‏,‏ قبل أن ينفرط العقد الفريد الذي نراه في الشارع المصري‏,‏ وقبل أن تختطف اللحظة من جانب الذين يعبثون بالإصلاح ويريدون تفريغه من مضمونه‏,‏ وحتى لا يترك الأمر للمفاجآت الماكرة التي تزور عملية الإصلاح وتحتال عليها فهل من مجيب؟ " . ونبقى أيضا مع صحيفة الأهرام ، إذ اعتبر أنيس منصور أنه " لا خلاف علي حرية التعبير‏..‏ بالكلمة‏..‏ بالرسم‏..‏ بالأغنية‏..‏ بالمظاهرة‏..‏ ولا خلاف أيضا علي أن تحمي الدولة الشعب‏..‏ الذي يتظاهر والذي يتفرج علي المتظاهرين‏..‏ وعلي المال العام‏..‏ وما نراه في الصحف اليوم هو مظاهرة عنيفة غليظة المانشتات والكلمات‏..‏وما تنشره الصحف مثل المظاهرات بالصوت أيضا‏..‏ غليظة وعنيفة وغير منضبطة‏..‏ ومن حق الدولة علينا أن تحمي الناس حاكمين ومحكومين من الإشارات والكلمات والعبارات الجارحة أو الجائرة‏...‏ وفي الدنيا كلها عصيان غليظة في الشارع لحماية الناس من الناس‏..‏ وانضباط المرور‏..‏ وان تبقي الحياة عادية الأداء "‏.‏ وتساءل منصور " إذن ما الحل؟ . الحل الذي يرضي الجميع ويحترم الجميع ويحترمه الجميع أيضا هو‏:‏ أن نستأذن في أن نتظاهر في الشارع الفلاني إلي الشارع الفلاني‏...‏ وان يكون العدد مائة أو مائتين وان نرفع لافتات نقول فيها ما نريد‏..‏ بلا هتاف ولا صراخ وفي سياج من رجل الأمن تنفيذا لما اتفقنا عليه من عدد المتظاهرين والتزامهم المسافة المسموح بها حاملين لافتات نقول فيها ما نريد‏...‏ وان نبقي ساعة أو نصف ساعة في الشارع يرانا الناس ويقرأون ويعرفون ماذا نريد‏.‏ وكفي الله المؤمنين القتال‏ " . ولم يستبعد منصور انه " ربما في مرحلة قادمة يكون لنا حديقة مثل‏(‏ هايد بارك‏)‏ في لندن مخصصة لما يريد أن يقوله أي إنسان في أي موضوع‏..‏ فلا يخرج عن هذه المساحة المخصصة للتفريج النفسي والاجتماعي والسياسي‏..‏ وهكذا نبلغ أعلي مراتب الاحترام والانضباط والحضارة‏.‏ وليس هذا اختراعا وإنما عرف قد استقر في كثير من الدول المعاصرة‏ ".‏ ونترك هويدي ومخاوفه وأنيس منصور واقتراحاته ، وننتقل إلى صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث كانت صحة الرئيس مبارك والشائعات المتداولة حولها ، كانت موضوع مقال عبد النبي عبد الستار ، الذي اعتبر أن "هذا الأسبوع يستحق أن نطلق عليه بجدارة أسبوع الشائعات المثيرة للجدل والتوتر والقلق والانتباه .. معظم الشائعات أو المعلومات المتداولة هذا الأسبوع من داخل الأوساط السياسية قادمة للأسف من داخل مؤسسات سيادية .. رئاسة الجمهورية .. وزارة الداخلية .. الحزب الوطني . ومن داخل مؤسسة الرئاسة .. تسربت معلومات أتمني أن تكون مجرد شائعات .. أتمنى أن تكون غير صحيحة ، حول معاودة آلام العمود الفقري للرئيس مبارك ، بسبب تحامله على نفسه وضربه بتعليمات الأطباء له بضرورة الخلود للراحة عرض الحائط ، وعدم بذل مجهود مضاعف في الوقت الراهن ، بعد أن حالت ظروف اقتراب موعد إجراء انتخابات الرئاسة ، والأوضاع الداخلية دون حول الرئيس على إجازة أو فترة راحة قصيرة يلتقط فيها أنفاسه " . وأضاف " ويتردد بقوى أن الرئيس مبارك حاول أن يخفي عن مساعديه وأسرته معاناته الصحية ، حتى لا تتسرب أي معلومة عن الحالة الصحية للرئيس خارج مؤسسة الرئاسة ، لولا أن أطباء الرئاسة اضطروا لمطالبة الرئيس بتقليل ساعات العمل والحد من الجولات الخارجية والداخلية وعدم الوقوف لفترات طويلة . والمثير للدهشة أنه ومع تزايد الأنباء حول معاودة آلام العمود الفقري للرئيس وعدم قدرته على القيام بالمجهود الذي اعتاد عليه طوال حياته ، كثف الرئيس من لقاءاته وظهوره أمام عدسات المصورين وكاميرات الفيديو لنفي أي شائعة عن تدهور في حياته الصحية " . واعتبر عبد الستار " أن الشئ المؤكد أن صحة الرئيس مبارك ليست على ما يرام ونتمنى له الشفاء العاجل وإن عوامل الزمن باتت تلعب دورا في الوقت الراهن رغم كل محاولات الرئيس للتماسك وما يؤكد هذا أن احد قيادات الحزب الوطني الحاكم دعاني للتوقف عن انتقاد الرئيس مؤكدا: إن هذا لا يليق في وقت يعاني فيه الرئيس من حالة إجهاد غير مسبوقة " . وأما الشائعة الثانية التي لفت إليها عبد الستار ، فأنها " تشير إلى أن أجهزة الأمن تعد حاليا قوائم لنشطاء معارضين من قيادات حركة كفاية والأحزاب المؤثرة ومنظمات حقوق الإنسان وصحفيين معارضين للنظام تحسبا لاحتمالات اتخاذ أي إجراءات استثنائية ضدهم على غرار اعتقالات سبتمبر 1981 .. بل وصل الأمر بالبعض للربط بين احتمالات تعرض قوى المعارضة لعمليات اعتقال شبه جماعية وبين توسع وزارة الداخلية في إنشاء سجون جديدة في الفترة الأخيرة ". وأضاف " ويتردد بقوة أن عددا من رموز النظام يعارضون بشدة اتخاذ مقل هذا الإجراءات ضد قوة المعارضة حتى لا يواجه النظام الحاكم بمزيد من الانتقادات الداخلية والخارجية ومن المعلومات المثيرة التي ترددت مؤخرا أن الرئيس مبارد أبدى عدم رضائه عن الأداء الأمني خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر على مدى الأسابيع الماضية ، وهو الأمر الذي دفع حبيب العادلي وزير الداخلية للتلويح باستقالته ، ورغم هذا فمصادر مقربة من دوائر صنع
القرار بالحزب الوطني وجمال مبارك أمين عام السياسات بالحزب ، استبعدت اتخاذ الرئيس مبارك لأي قرار بشأن العادلي ، مشيرة إلى أن استبعاد وزير الداخلية في الوقت الراهن من شانه تقوية شوكة المعارضة وتضخيم الإحساس لديهم بان قوى المعارضة يمكن أن تجبر الرئيس مبارك على اتخاذ قرار لا يرضى عنه !! " . وأوضح عبد الستار " أنه وسط هذه الأنباء والأحداث والاحتمالات الخاصة بمستقبل مثر خلال الأسابيع القادمة .. وفي ظل ظروف الرئيس الصحية .. وتنمر أجهزة الأمن لقوى المعارضة واستبعاد إقالة وزير الداخلية لمجرد العناد فقط ، تزداد مساحة الدور الذي يلعبه حاليا جمال مبارك نجل الرئيس في إدارة شئون البلاد وهو الأمر الذي استوعبه جيدا رموز ومسامير السلطة من الحرسين القديم والجديد " . ونترك عبد النبي عبد الستار وإشاعاته ، ونتحول إلى مجدي مهنا ، الذي شن في عموده اليومي بصحيفة المصري اليوم المستقلة ، هجوما عنيفا على الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ، قائلا " اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني .. هكذا يخبرنا المثل الشعبي ، أما الذي يهدم مثر الآن فهو قانوني . نعم ، هو وحده المسئول عن هدم مصر حاليا حتى لو كان دوره مقصورا على " المحلل" الذي يترك لغيره من خارج مجلس الشعب ، مثل أمانة السياسات بالحزب الوطني ، إعداد القوانين وطبخها وسلقها ويقتصر دور الدكتور سرور ومجلسه الموقر على إعطاء بصمته عليها " . وأضاف مهنا " وفي الشهرين الأخيرين اثبت الدكتور سرور براعة كبيرة ومهارة غالية في ذلك ، من خلال تمريره تعديلات المادة 76 من الدستور، ومن خلال شروعه الآن في إصدار قانون انتخابات رئيس الجمهورية الجاري طبخه الآن ، مع بقية القوانين الأخرى ، كما أثبت الدكتور سرور انه سليل عائلة عريقة من القانونيين العظام الذين انهوا حياتهم بتحطيم القانون والاعتداء عليه وأعطى لنفسه الحق في استباحته والعدوان عليه والتسريع بما يخدم مصالح وأغراض لا يمكن وصفها بأنها تخدم مصالح جموع الشعب " . ومضى مهنا قائلا " على نفس النهج يسير سرور .. ويواصل مسلسل هدم القانون ويدافع باستماتة عن أوضاع غير قانونية وغير دستورية ويوافق على إعطاء سلطات وصلاحيات للجنة الانتخابات الرئاسية ما أنزل الله بها من سلطان وكأنه يشرع على رئاسة رابطة البوابين وليس على انتخاب رئيس الجمهورية . كيف يرفض أن ينص مشروع القانون على ضرورة أداء المرشح على منصب الرئيس لشرط أداء الخدمة العسكرية ويرفض ألا ينص على عدم حصوله على جنسية أخرى إلى جانب المصرية .. ويرفض أن يقدم المرشح إقرارا بذمته المالية ؟ ! " . وتساءل مهنا " هل يوجد منطق في هذا الرفض ؟ وهل وراؤه مصلحة قومية أو وطنية ، وما المنطق في أن يترك للجنة الانتخابات الرئاسية مثل هذه السلطة المطلقة ؟ . ما هذا القدرة بلا حدود لدى الدكتور سرور على تجاهل الحق ونصرة الباطل ؟ ومن أين له بهذه القدرة التي سيحاسب عليها وطنيا وضميريا ؟ وسيكون حساب الآخرة أشد . ما أصعب البناء .. لكن ما أسهل الهدم .. والدكتور فتحي سرور عهدت إليه في هذه الأيام مقاومة هدم الكيان القانوني والدستوري في البلاد " . ونترك صحيفة " المصري اليوم" ، لكن نبقى مع واحد من الذين " يهدمون مصر ، بحسب قطاع واسع من المعارضين ، وهو الأستاذ سمير رجب رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الحكومية ، فرغم تجاهلننا للمقالات التي يكتبها الرجل في الأيام الأخيرة للتباكي على تدهور أخلاقيات المهنة بين الصحفيين ، إلا أن استمرار هذه المقالات ، جعلنا نعرض اليوم بعضنا مما كتبه رجب ، من باب " شر البلية ما يضحك" . ورأى رجب أن " الغالبية العظمي من الصحفيين غير راضين عن هذا "الانفلات المهني" الذي لم تشهده مصر قط من قبل.. ولا أعتقد أنه يوجد له مثيل في أي بلد بالعالم..! . جميعنا نعرف أن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلي ضده.. وبالتالي فإن هذا "التضخيم" في سرد الأحداث غير الحقيقية.. والتوسع في شن حملات التجريح الشخصي. وتعمد الإساءة بأساليب فجة لرموز الوطن لن يؤدي في النهاية إلا لتمزيق الثياب.. والغريب أن أول من سيتمزق ثيابها هي "صحافة مصر" التي طالما افتخر بها الوطن. وتباهي بأدائها أمام العالمين ". وأضاف " علي الجانب المقابل.. ربما يثور سؤال مهم: إذا كانت الأغلبية غير راضية.. فلماذا هذا الصمت إذن من جانب أفرادها..؟ . الجواب باختصار شديد.. أن تلك الأغلبية أمامها مسئوليات جسام تتحملها وتمارسها وفقاً للأصول المهنية السليمة.. وبالتالي لا تريد الدخول في "متاهات".. أو خوض معارك واهية مع الذين اختاروا لهم طريقاً غير الطريق.. متصورين أنهم بذلك يصنعون لأنفسهم طريق المجد. والشهرة.. فضلاً عن تحقيق المكاسب المالية الضخمة..! " . واعتبر رجب أنه " ما يثير الدهشة أيضا .. أن مثل تلك الصحف هي التي تصب جام غضبها علي الصحف القومية التي يلقي محرروها بين أحضانها الرعاية. والاهتمام. والاحترام.. والتي تؤدي دوراً وطنياً مؤثراً.. إذ يكفي أنها تحافظ علي كفة الميزان بما تنشره من حقائق وبما تتبعه من قواعد مهنية سليمة. وبما تتيحه للعاملين فيها من حرية مشهودة يمارسونها عن رضا. وقناعة. واعتراف بالذات. وتقديس لمواثيق الشرف. والأعراف " . ولا تعليق على ما كتبه رجب ، سوى توجيه القارئ لمراجعة ما كتبه رجب نفسه عن قضية الاعتداء الفنان عبد العزيز مخيمون أو مراجعة السجل الطويل لعمليات التنكيل التي يمارسها بحق من يخرجون عن طوعه في مؤسسة دار التحرير .