تعاني وزارة الزارعة حالياً من حالة قلق شديد نتيجة الاقتراح الذي قدمه وزير المالية يوسف بطرس غالي بتخفيض ميزانيتها من ما يزيد على 800 مليون جنية لتصبح الميزانية 500 بعد أن كانت تتعدى 1300 مليون جنية في السنوات الماضية مما ستكون له أثاره المدمرة على الاستثمارات الزراعية والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تعتبر عصب الاقتصاد القومي. وقد واجه وزير الزراعة المهندس أحمد الليثي هذا الاقتراح بغضب شديد بتقديم مذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء متسائلاً ماذا يفعل هذا الرقم الهزيل في ظل استراتيجية وزارة الزراعة الطموحة التي وضعتها لاستصلاح 31.4 مليون فدان لمواجهة الزيادة السكانية كما أن الميزانية التي أقترحها وزير المالية والكلام مازال لليثي لا يكفي أبحاث القطن والقمح التي تسعى وزارة الزراعة جاهد لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها في السنوات القادمة. أوضحت المذكرة التي تقدم بها الليثي أن وزارة الزراعة من الوزارات الاستراتيجية الحيوية للأمن القومي والأمن الغذائي المصري وهي الدرع الواقي لمكافحة الفقر والجوع للسكان فهل تصلح هذه الميزانية الهزيلة للقيام بمثل هذا الدور. وتدور رحى معركة كبيرة بين الليثي وبطرس غالي حالياً لفرض كل منهما وجهة نظره على الآخر ويسعى الليثي لحشد دعم لجنة الزراعة للمطالبة بزيادة ميزانية الوزارة ودعم المشروعات البحثية التي تحل مشكلة الغذاء في مصر وترفض بشكل قاطع مسعى غالي لفرض رسوم للإرشاد الزراعي على الفلاحين. بينما يراهن غالي على الاتجاه السائد في الدولة الداعم لخصخصة كل شيء وبأسرع وقت ممكن ولكن يبدوا أن الغلبة ستكون هذه المرة لليثي خصوصاً أن الظروف التي تمر بها البلاد وقرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستوفر طوق الأمان لميزانية وزارة الزراعة التي لن يطالها أي تغيير. وقد أكدت مصادر أن د. يوسف بطرس غالي حاول استغلال عدم وجود ثقل سياسي لوزير الزراعة لفرض تخفيض ميزانية الوزارة وهو الأمر الذي لم يكن يجرؤ عليه أحد في وجود يوسف والي لكن يبدو أن الظروف تصب في صالح الليثي في الفترة القادمة على الأقل.