نظم العشرات من أهالي النوبة بمشاركة حوالى 60 جمعية وتكتلا نوبيا من أسوان والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والقاهرة وقفة احتجاجية ظهر اليوم السبت أمام مجلس الوزراء اعتراضا على ما وصفوه بمسلسل التهميش المستمر من قبل الحكومات المصرية قبل الثورة وبعدها. وأكد المشاركون أن قطار الثورة لم يصل إلى أسوان في ظل استمرار محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد الذى عينه الرئيس "المخلوع" منذ عام 2007 وحتى الآن دون تغيير، وطالب المشاركون فى الوقفة القيادة المصرية بالاعتذار لأهالى النوبة على مسلسل الإهمال والتهميش طيلة مائة سنة وإصدار قانون بحق عودة النوبيين لقراهم الأصلية تحت مسمياتها الحقيقية حول ضفاف البحيرة، وإصدار قانون بإنشاء هيئة تتولى عملية توطين النوبيين، والمشاركة فى وثيقة الدستور قبل تقديمها إلى رئاسة الجمهورية، كما أكدوا على ضرورة إقالة محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد. ومن جانبه، قال أشرف عثمان رئيس جمعية السيالة النوبية، إحدى الجمعيات الداعية إلى الوقفة السلمية إن مسلسل التهميش مازال مستمرا لأهالى النوبة حتى بعد الثورة، مؤكدا أن قطار الثورة لم يصل أسوان بعد، لأن المحافظ الذى عينه "المخلوع" منذ 2007 مازال يمارس عمله كمحافظ حتى بعد الثورة التى اقتلعت رموز النظام السابق من مناصبهم. وأضاف أن أهل النوبة قدموا 10 أسماء منهم كلهم أساتذة جامعات ومهندسون لكى يتم تعيين مجموعة منهم بمجلس الشورى ضمن ال90 المعينين، ولكن لم يتم اختيار أي منهم. وتابع عثمان أنهم ضحوا بأرضهم وقراهم من أجل بناء السد العالى وحان الوقت للرجوع إلى قراهم مرة أخرى، خاصة بعد ثبات منسوب النيل. وطالب ربيع الطيب عبد المجيد أحد أهالى النوبة بإعادة الأراضى النوبية التى أخذتها شركات الاستصلاح والتى تبلغ أكثر من 30 ألف فدان بطرق غير مشروعة دون استصلاحها حتى الآن على الرغم من أنه إذا مر 3 شهور على عدم الاستصلاح تسحب الأرض منهم، مضيفا أنهم حاولوا الحصول على مساحات من هذه الأرض، ولكن الهيئة العامة للتعمير أحالتهم إلى هذه الشركات والتى رفضت إعطاءنا الأرض وعرضوها بمبلغ 40 ألف جنيه للفدان، على الرغم من أنهم حصلوا عليها بمحضر تسليم فقط عام 2004 بمبلغ 4 آلاف جنيه للفدان، مؤكدا أن لديه أوراقا من جهاز الكسب غير المشروع يثبت أنهم حصلوا عليها دون وجه حق ومن هذه الشركات الشركة العربية والشركة العقارية ورشاد عثمان وزكريا عزمى. ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها: "فخور أنا بحجارتى.. وعايش أنا بهبتى.. اسألوا التاريخ الماضى مين أنا.. أنا ابن مينا"، و"ارفعوا أيديكم عن الملف النوبى"، و"نطالب بالعودة إلى أراضى الأجداد"، كما وضعوا بادجات على ملابسهم مكتوب عليها "لا لتهجير أهالى النوبة". وقام المشاركون بعقد مؤتمر صحفى أمام مجلس الشورى لعرض مطالبهم ومشاكلهم من خلاله، وحدثت مشادة بينهم وبين قيادات أمن مجلس الوزراء بعد رفض الأمن وضع مكبرات صوت أمام المجلس لعمل المؤتمر.