دراسة الديموقراطية في مصر .. خالد الحروب

يستحق التقدير ذلك الجهد الذي بذلته ثناء فؤاد عبدالله في البحث والتحضير لكتابها «مستقبل الديموقراطية في مصر» (منشورات مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت 2005)، ولكن ربما كان الجهد فائضاً عن الحد، إذ يضطرنا لولوج طريق طويلة حقاً حتى نصل إلى قلب النقاش حول الديموقراطية في مصر. المنهجية العلمية التي أعتمدتها الباحثة هي «المقاربة المتعددة» وتعني به «السعي لإستكشاف العلاقات الإيجابية أو السلبية بين نمط السلطة السياسية, ونمط التوزيع الإجتماعي للثروة, ونوعية البنية الإقتصادية, ونمط الثقافة القائمة, ونوعية السياسة الخارجية وترابطاتها, وعلاقة ذلك كله بعملية التحول الإجتماعي والديموقراطي, وإحتمالاتها المستقبلية». وإنصياعاً لهذا «المنهج» أضطرت المؤلفة أن تبحث في كل شيء له علاقة بمصر: التاريخ, السياسة, الثقافة, الإقتصاد, السكان, الإستراتيجيا, إسرائيل, أمريكا, المثقفون, الخ ..., لأن كل ذلك له علاقة من زاوية أو أخرى بعملية التحول الديموقراطي. طبعاً لا يمكن نفي ذلك, لكن قبوله بإطلاق يورطنا في حل متعب, وهو أنه للإجابة على سؤال راهن ومحدد يجب أن نبحث في تاريخ «كون مصر» كله. ومن هنا فلا عجب أن نجد عنواناً فرعياً في أحد فصول الكتاب حول «إشكالية مياه حوض النيل» في سياق نقاش الوضع الجيوإستراتيجي لمصر وعلاقته بالديموقراطية, وكذا موضوعات فرعية عديدة. للإحاطة ب «الكون» المحيط بمصر والمؤثر في مستقبلها الديموقراطي وزعت المؤلفة الكتاب على ثلاثة أقسام, الأول ناقش «تاريخ التجربة السياسية الحديثة» في مصر وتحديداً فكرة مركزية الحكم وقدم الدولة والمراحل التي مر بها المجتمع المصري قبل وبعد قيام الدولة الحديثة. والثاني ناقش «البنى الراهنة وإنعكاساتها على الديموقراطية», وفيه تحليل للبنى السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإستراتيجية. والثالث خصص للبحث في «رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديموقراطية في مصر», وهو القسم الأقرب لعنوان الكتاب والذي يتناول الموضوع مباشرة. منهجياً, كان بالإمكان إعادة قولبة الكتاب بشكل آخر بحيث يكون القسم الثالث هو هيكل الكتاب الكلي فيما القسمين الأوليين يتوزعان على شكل هوامش وتفسيرات وإستطرادات داعمة, لكن مع إختصارات شديدة. ربما كان ذلك سيتيح نقاشاً أعمق لكثير من المسائل التي طرحت في القسم الثالث بشكل متسرع ولم تحظ بحجم النقاش المطلوب أو تقليب وجهات النظر المتعددة ثم الخلوص إلى نتائج أكثر جلاءً. إضافة إلى ذلك, قدم القسمين الأول والثاني خلفية معمقة فعلاً ومفيدة وبالتأكيد أتعبت المؤلفة لكن تلك الخلفية تركت إنطباعاً يغلب فكرة «صعوبة التحول الديموقراطي» بعكس ما أرادت المؤلفة التي جهدت لنقض كل الطروحات الجوهرانية التي كانت تميل إلى أفكار مركزية الدولة في مصر وإستحالة التحول الديموقراطي فيها. ولأن المناخ العام الذي يخلقه القسمان الأولان من الكتاب قريب من فكرة «تعقد المسألة الديموقراطية», فإن «النداء» الذي حمله عنوان القسم الثالث المخصص للمستقبل جاء متواضعاً وناعماً في مطالبته كما يشير عنوانه «تعزيز المساعي الديموقراطية في مصر», وليس مثلاً تحقيق الديموقراطية في مصر. بيد أن المسألة الأقل نقاشاً في الكتاب هي قضية فصل الدين عن الدولة وموقعها في الصيرورة الديموقراطية في مصر, وهذه القضية هي عملياً الأكثر إلحاحاً في كل مسألة التحول الديموقراطي في البلدان العربية والإسلامية. فما نجده هنا مجموعة من الإقتباسات والتصريحات والمواقف التي عبر عنها تيار الإسلاميين الأعرض, الأخوان المسلمون, وبعض المواقف الأخرى إزاء هذا الأمر, لكن من دون إنخراط عميق في قلب القضية التي تتجاوز التنظيمات الإسلامية والمفكرين وتطال البنية الثقافية العامة للمجتمع. أو, بكلمة أخرى, هل يريد المصريون دولة دينية أم علمانية؟ والفقرات المحدودة التي خصصها الكتاب لنقاش هذه المسألة لا تفي بأقل القليل من حقها المفترض. ففي فصل مهم بعنوان «المتطلبات الفكرية والسياسية والمؤسسية لتنمية الطلب الفعال على الديموقراطية» تتفادى المؤلفة الإنخراط في النقاش الملح حول علاقة العلمنة بالديموقراطية وفيما إن كانت الأولى شرطاً للثانية وتكتفي بأن تحيل ذلك النقاش إلى الهوامش رغم أنه في غاية المركزية في السجال حول مستقبل الديموقراطية العربية. في مقاربتها ل «إمكانية» التحول الديموقراطي في الواقع العربي عموماً تقول ثناء فؤاد عبدالله إن «الديموقراطية ليست أمراً صعب المنال في الواقع العربي, وإنما هي ممكنة شريطة الإبتعاد عن ذهنية تحقير الذات». بيد أنه من الصعب فعلاً إحالة عدم تحقق تلك الديموقراطية إلى وجود مثل هذه الذهنية وحسب فالمسألة اعقد كثيراً من ذلك ولها وثيق إرتباط بالبنية الثقافية التي أفردت لها المؤلفة فصلاً خاصاً بها. لكن مرة أخرى لا يشفي هذا الفصل القصير غليل النقاش المطلوب, خاصة وأنه يتفرع إلى قضايا تمهيدية واسعة تشمل خصوصية التكوين المصري, والتوتر بين الهويات المكونة للهوية المصرية (الفرعونية, العربية, القبطية, الخ), ثم تشكل التيارات السياسية والثقافية في مصر الحديثة, وأثر حملة نابليون, وكذا إستعراض مساهمات الطهطاوي ومحمد عبده وقاسم أمين وغيرهم. تصف المؤلفة الواقع الراهن للحركة الديموقراطية في مصر, وتشير إلى أن أهم ما يميزها هو شيوع المطالبة بالديموقراطية في خطابات التيارات السياسية بأسرها سواء القومية الناصرية, أو الإسلامية الأخوانية, أو الماركسية اليسارية, وبالطبع الليبرالية الديموقراطية. وتقول أن هذا التوافق على الدعوة إلى الديموقراطية يمثل نقطة إنطلاق جماعية مهمة بما تجسده من ثقافة تعددية ومعترفة بالآخر الفكري آخذة في الإنتشار القاعدي. لكن المؤلفة تتلطف كثيراً في وصف الإعاقات التي تمثلها طبيعة النظام الحاكم في مصر, وأحياناً تقدم وتؤخر في إعطاء الأوزان لأهمية نوع العقبات والعوامل المعيقة للتحول الديموقراطي بشكل يثير التساؤلات. فمثلاً في سردها لأهم تلك العقبات تدرج في المقام الأول «ضعف الأداء في مجلس الشعب»_, يليه «القيود على حرية التعبير والصحافة», ثم «الفساد وتكلفته الإجتماعية والسياسية», يليه «العقبات أمام تفعيل دور المجتمع المدني». وهنا يمكن المجادلة ببساطة بأن سيطرة مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية عموماً على بقية السلطات بما فيها مجلس الشعب يجب أن تتصدر تلك العوائق, خاصة وأن المؤلفة ذكرت في معرض توصيفها لمهمات رئيس الدولة رئاسته لأعلى السلطات القضائية, «المجلس الأعلى لشؤون الهيئات القضائية», بما يكبل عملياً المؤسسة القضائية برمتها. لا تقلل الملاحظات السابقة من أهمية الجهد الكبير المبذول في الكتاب والموسوعية التي يتصف بها, والتي أخذت المؤلفة عدة سنوات للإحاطة بها. فالكتاب سيحتل مكانة معتبرة في الأدبيات الخاصة براهن ومستقبل مصر وموضعة المسألة الديموقراطية في سياق عملية وصيرورة تاريخية ذات إرتباط بجوانب الحياة المختلفة وليست منبتة عنها. ---- صحيفة الحياة اللندنية في 15 -6 -2005