لوبي الفساد يعرقل مناقشة قانون إلغاء حبس الصحفيين

أشارت مصادر برلمانية إلى أن الضغوط الحكومية المتتالية كانت وراء تأجيل تبني مجلس الشعب لمشروع قانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر عن طريق وضع العراقيل واحدا تلو الآخر لكيلا يرى هذا المشروع النور في الدورة البرلمانية الحالية فتارة تنجح الحكومة في تفعيل خلافات بين المجلس ووزارة العدل تجاه بعض النصوص وتارة أخرى تعلن عدم صلاحية التوقيت الحالي لمناقشة هذا المشروع وانشغال المجلس بمناقشة قوانين أكثر أهمية مثل قانون الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية وغيرها. وأضافت أن مشروع القانون يرقد حالياً ومنذ مدة طويلة في أضابير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتي يرفض رئيسها المستشار محمد موسى فتح المناقشات حوله بتعليمات من الحزب الوطني الذي يرغب في عدم تمرير هذا القانون في الدورة البرلمانية الحالية واستخدامه كسلاح في يد الحكومة لإرهاب الصحفيين خصوصاً أن الحزب مقبل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الأشهر القادمة. وقد أكد هذا الطرح الدكتور أيمن نور عضو مجلس الشعب الذي يرى أن هذا القانون لن يرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب سطوة لوبي الفساد على حياتنا السياسية ومنعه إقرار أي قوانين تحد من سطوته وتعرقل محاولاته التي اشتهرت بسلق القوانين لرفض تمرير قانون إلغاء حبس الصحفيين بحجج واهية تكشف رغبتها في إبقاء القانون الحالي سيفاً على رقاب الصحفيين. وشدد نور على أن أعضاء المجلس دائماً ما يفاجئون بمشاريع قوانين يتم تمريرها في نصف ساعة فلماذا تقتل هذا القانون الذي يرغب ترزية القوانين في تفريغه من مضمونه شأنه شأن المادة 76 من الدستور.